يتساءل الكثيرون لماذا تأخر الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل؟ والمتمثل في إجراء انتخابات مجلس الشعب، معتبرين أن الدستور الجديد حدد بدء الانتخابات البرلمانية طبقاً للمادة 230 التي تنص على " البدء الإجراءات الانتخابية التالية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور". مأزق العليا للانتخابات الرئاسة بنفسها لم تتجاهل نص المادة وأعلنت عن البدء في الإجراءات الانتخابية بالإعلان عن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات المشرف على الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل في 15 مايو الماضي، قبل انتهاء المدة المحددة لتنفيذ المادة 230 من الدستور بيومين. بعد تشكيل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بقرار جمهوري من الرئيس عبد الفتاح السيسى في 15 يوليو 2014، سُحبت بذلك «اختصاصات» رئيس الجمهورية في دعوة الناخبين للانتخابات النيابية، وهذا ما نصت علية المادة 7 من قانون مباشرة الحقوق الشخصية والذي صدر بعد تعديله في 19 مايو 2014 من العام الجاري. وجاء نص المادة (7) من قانون مباشرة الحقوق الشخصية والذي أعطى 13 اختصاصاً من اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات من ضمنها الدعوة التشريعية، وتحديد مواعيد الانتخابات ، ووضع الجدول الزمني لها. في الوقت نفسه نفى المستشار محمود فوزي، المتحدث باسم لجنة لتعديل قانوني الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية، ما نشرته إحدى الصحف حول تقسيم الدوائر الانتخابية، مؤكداً أن ما نشر مجرد تكهنات، وأن اللجنة لم تنته بعد من تقسيم الدوائر الانتخابية. ومن المنتظر أن تجري الانتخابات في أكتوبر أو نوفمبر القادم على 3 مراحل حتى يمكن أن تتم تحت إشراف قضائي كامل في كل اللجان العامة والفرعية، في ظل ردود أفعال من الأحزاب والتحالفات المصرية بين الإجراء الانتخابات البرلمانية في ميعادها أو تأجيلها للعام القادم. التأجيل بتعديل الدستور وقال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، تعالت الأصوات في الآونة الأخيرة مطالبة الرئيس بتأجيل الانتخابات البرلمانية، وهذا لا يمكن على الإطلاق من الناحية الدستورية. وتابع : من يطالب بتأجيل الانتخابات البرلمانية تجاهل نص المادة (230) من الدستور الجديد. وأشار محسن، إلى أن الإجراءات الانتخابية التالية تبدأ خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور" وهذا يعنى انه لا يجوز التأجيل إلا بتعديل الدستور من خلال استفتاء شعبي. وأوضح، أن الكرة الآن في ملعب الرئيس السيسي، حيث إنه قد تلافى القيد الدستوري بمجرد أن قام بتشكيل لجنة الانتخابات البرلمانية، مؤكداً أن الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق لم يكتمل بعد نتيجة تأخير إصدار قانون الدوائر الانتخابية، متسائلاً كيف يتثني للجنة الانتخابات البرلمانية القيام بأعمالها؟. ولفت أن قانون مباشرة الحقوق السياسية سحب اختصاص رئيس الجمهورية في دعوة الناخبين للانتخاب، بأن أناط للجنة الانتخابات البرلمانية بهذا الاختصاص طبقا لنص (7) من قانون مباشرة الحقوق السياسية. وطالب بسرعة إصدار قانون الدوائر الانتخابية لتبدأ اللجنة عملها وتدعو الناخبين للانتخابات ونكمل الاستحقاق الأخير من خارطة المستقبل. مخالفة الدستور وقال الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولى، إن الحكومة خالفت الدستور في تأخير البدء في الإجراءات الانتخابات، مؤكداً أن الدستور نص على أن تبدأ إجراءات الانتخابات البرلمانية في مدة لا تتجاوز 6 شهور من تاريخ العمل بالدستور في 18 يناير الماضي. وأوضح الفقيه الدستوري، إلى أن الإجراءات الفعلية كان يجب أن تتم قبل يوم 18 يوليو 2014، وهذه الإجراءات تبدأ فعليا بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب وتحديد موعد الانتخابات وليس بتشكيل اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات وانعقاد اجتماعاتها. قرارات جمهورية من جانبه قال ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي والمتحالف مع ائتلاف الجبهة المصرية، إن الدولة الدستورية تقوم على سلطات ثلاث مستقلة كلا منها عن الأخر وان كان بينهما علاقة مهمة في إدارة أمور البلاد وهى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. وأضاف رئيس حزب الجيل، بغياب مجلس النواب تؤول السلطة التشريعية لرئيس الجمهورية الذي عليه عرض كل القرارات الجمهورية بقانون على المجلس بعد انعقاده وفى هذا ازدحام للأعمال المجلس وقد يرفض هذه القوانين أو يعدل فيها مما يحدث ارتباك كبير في كافة المجالات. وتابع في نفس الوقت إذا كان الدستور منح رئيس الجمهورية حق التشريع المراقبة في غيبة المجلس فمن يقوم بالدور الرقابي على أعمال السلطة التنفيذية والحكومة ويصحح عملها السلطة المطلقة مفسدة مطلقة. ورجح الشهابي، تأخير الانتخابات البرلمانية إلى رغبة الرئيس والحكومة في إصدار قرارات جمهورية بقانون لا تملك تأجيلها للبرلمان تتعلق بالاستثمار وإزالة عقباته وتعديل قانون العقوبات، مؤكداُ أن القوانين تعد الآن من خلال لجنة الإصلاح التشريعي. وأوضح، إعداد التشريعات الانتخابية ليست عملية سهلة والقانون الواحد يحتاج مناقشات مكثفة أكثر من شهرين، لافتاً إلى أن الدولة صاحبة مصلحة كبيرة في الانتخابات وتكوين البرلمان. وأكد أن الدولة لم تخالف خارطة المستقبل لان الرئيس شكل اللجنة العليا للانتخابات بقرار جمهوري مشيراً إلى أن اللجنة العليا طبقا للدستور هي صاحبة الحق الوحيدة في إعلان إجراءات الانتخابات ومراحله لافتاً إلى أن تأجيل الانتخابات كارثة على حد قولة. تقسيم المحافظات وراء التأخير وقال مصطفى الجندي البرلماني السابق، ومؤسس تحالف 25/30، إن عدم إعلان اللجنة العليا للانتخابات عن مواعيد إجراءات الانتخابات حتى الآن، إلى عدم الإعلان عن التقسيم الجديد للدوائر حتى الآن نظرا لتأخر صدور القانون. وقال الجندي، تأخير الإعلان عن التقسيم الجديد يرجع إلى عدم الانتهاء من إعداد التقسيم الإداري الجديد مشيراً إلى أن وزارة التنمية المحلية بإعداده بالتنسيق مع بعض الوزارات، لافتا إلى أن كل من تقسيم المحافظات وتقسيم الدوائر مرتبطان يبعضهما. المستشار أحمد جبيلى رئيس حزب الشعب الديمقراطي قال إن المادة 230 من الدستور الجديد والخاصة بالانتخابات البرلمانية تم تنفيذها بالفعل بعد تشكيل اللجنة العليا للانتخابات. وأضاف تأخير الانتخابات يرجع إلى العديد من الأسباب على رأسها عدم صدور إصدار قانون الدوائر الانتخابية نتيجة للتقسيم الإداري الجديد للمحافظات فضلاً عن سوء الأحوال الأمنية والاقتصادية في البلاد. وطالب الجبيلى تأجيل الانتخابات البرلمانية نظراً لعدم استعداد الأحزاب والتحالفات لخوض الانتخابات البرلمانية فضلاَ عن الكلفة الانتخابية التي تكلف الدولة الملايين في ظل الظروف الاقتصادية. الجدير بالذكر، أن اللجنة المكلفة بتعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب، قد أعلنت التعديلات النهائية للقانون الثاني، من حيث تحديد عدد المقاعد وتقسيم الدوائر والتعريف القانوني للفئات التي نص الدستور على وجوب تمثيلها في المجلس، وهي المرأة، والشباب، والأقباط، ذوو الاحتياجات الخاصة، والمصريون بالخارج، والعمال والفلاحون، إلى جانب القواعد المنظمة لإجراءات وشروط الترشح. ونصت التعديلات على زيادة عدد مقاعد المجلس إلى 630 مقعدًا، منها 600 بالانتخاب، موزعة بين 480 للفردي و120 للقائمة، إلى جانب 30 مقعدًا بالتعيين، وتخصيص 80% من المقاعد للفردي، و20% للقائمة.
