قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، تعليقًا على مطالبة بعض القوى السياسية للرئيس بتأجيل الانتخابات البرلمانية، إن هذا لا يمكن على الإطلاق من الناحية الدستورية. وأضاف محسن في تصريحات صحفية، اليوم، أن من يطالب بتأجيل الانتخابات تجاهل نص المادة 230 من الدستور والتي تنص على أن "تجري انتخابات رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقًا لما ينظمه القانون على أن تجرى الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يومًا ولا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ العمل بالدستور في جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور". وتابع محسن: "هذا يعني أنه لا يجوز التأجيل إلا بتعديل الدستور من خلال استفتاء شعبي، والكرة، الآن، في ملعب الرئيس السيسي، إذ إنه تلافى القيد الدستوري بمجرد أن شكل لجنة الانتخابات البرلمانية، لكنه للأسف لم يكمل استكمال خارطة المستقبل بعدم إصداره قانون الدوائر الانتخابية حتى الآن، ما يصعّب على لجنة الانتخابات البرلمانية أداء أعمالها". وأشار مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية، سحب اختصاص رئيس الجمهورية في دعوة الناخبين للانتخاب، وأناط لجنة الانتخابات البرلمانية بهذا الاختصاص طبقًا لنص مادتها السابعة، والتي أعطت للجنة 13 اختصاصًا من ضمنها الدعوة للانتخابات التشريعية، وتحديد مواعيد الانتخابات، ووضع الجدول الزمني لها. وطالب محسن، الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة إصدار قانون الدوائر الانتخابية؛ كي تبدأ اللجنة عملها وتدعو الناخبين للانتخابات، بهدف استكمال الاستحقاق الأخير من خارطة المستقبل، مشددًا على تمسكه بوعد الرئيس بوجود برلمان قبل نهاية العام الحالي، وإجراء حوار مجتمعي حول قانون الدوائر الانتخابية قبل إصداره.
