اعتبر خبراء وفقهاء دستوريون، أن أى محاولة لتأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة لمدة عام أو أكثر يؤدى إلى بطلان البرلمان المقبل، وذلك لمخالفتها للنص الدستوري، الذي أقر بضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية خلال ستة شهور من إجراء الانتخابات الرئاسية. فيما أثار تأخر إصدار قانون الانتخابات البرلمانية وتقسيم الدوائر الانتخابية حتى الآن حالة من السخط لدى الأحزاب السياسية معتبرين أن هناك نية مبيته لدى مؤسسة الرئاسة، لتأجيل الانتخابات البرلمانية وذلك بحجة أن الوضع الأمنى لا يسمح الآن وأن الأحزاب لن تنتهى من التحالفات الانتخابية . وقال عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى، إن الدولة لا يمكنها إصدار قانون بتأجيل الانتخابات البرلمانية طالما هناك نص دستورى بإجراء الانتخابات البرلمانية خلال ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية. وأضاف "أى تأجيل للانتخابات البرلمانية يعتبر مخالفة للدستور، وأنه طبقًا للدستور من المفترض أن تبدأ اللجنة عملها يوم 18 يوليو الماضى بدعوة الناخبين لتقديم أوراقهم، وتحديد موعد للانتخابات معتبرًا تأجيل الانتخابات البرلمانية تحايلاً على الدستور". وأشار إلى أن "تأجيل الانتخابات من خلال أى قوانين يكون قابلاً للطعن عليه لعدم دستورية هذه القانون ومن ثم يكون المجلس قابلاً للحل"، لافتًا إلى إن "أى قرار بتأجيل الانتخابات لا بد وأن يستفتى عليه ". وقال الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستورى، إن الدعوة لتأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة عام أمر مخالف للدستور، وللنص الانتقالى الذى ينص على أن تكون أول انتخابات بعد إقرار الدستور ب 3 شهور، والثانية خلال 6 شهور من تاريخ إقرار الدستور، بما يعنى أن الدستور يلزمنا بإجراء انتخابات مجلس النواب فى مواعيد محددة، وأن الدعوة لتأجيلها لمدة عام يخالف الدستور. وأكد أن هذا يعنى أنه لا يجوز التأجيل إلا بتعديل الدستور من خلال استفتاء شعبي، موضحًا أن الكرة الآن فى ملعب الرئيس السيسى، حيث إنه تلافى القيد الدستورى بمجرد أن قام بتشكيل لجنة الانتخابات البرلمانية، لكن للأسف الشديد لم يصدر إلى الآن قانون الدوائر الانتخابية استخدامًا لصلاحياته التشريعية، حتى تستطيع اللجنة استكمال عملها بفتح باب الترشح للانتخابات. وأكد عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى، أن تأجيل موعد الانتخابات حتى نهاية العام، يعنى استمرار السلطة التشريعية فى يد الرئيس، مشيرًا إلى أنه من الأفضل سياسيًا أن يعجل بموعد الانتخابات حتى تذهب السلطة التشريعية للبرلمان وتعمل المؤسسات فى إطارها الطبيعى. وشدد شكر، على ضرورة استكمال التحالفات الانتخابية، لضمان توزيع السلطات وعدم سيطرة الرئيس على السلطة التنفيذية والتشريعية . وقال المهندس صلاح عبد المعبود عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن التأجيل يخالف مواد الدستور الذى حدد موعد إجراء الانتخابات قبل مرور 6 أشهر على الاستفتاء على الدستور، مؤكدًا أن حزبه لا يعرف سببًا للتأجيل وعدم إصدار قانون تقسيم الدوائر لتحديد موعد إجراء الانتخابات، ولا يعرف سببًا لعدم اتسام تصريحات الحكومة بالشفافية لتوضيح سبب التأخير. وأضاف عبد المعبود، أن استمرار سلطة التشريع فى يد الرئيس عبدالفتاح السيسى أمر مرفوض من جميع القوى السياسية، خاصة وأننا كنا ننتقد محمد مرسى على سيطرته على تلك السلطة. من جانبه قال الدكتور ثروت عطا الله عضو النقابة العامة للمحامين والفقية الدستوري، أن الحكومة المصرية مشغولة بمشروع قناة السويس ومشروعات كثيرة، مؤكدًا أن انشغال الحكومة المصرية بلك المشروعات سيأتى على حساب الانتخابات البرلمانية التى من المقرر تأجيلها لانشغال الحكومة بأمور أخرى . وأضاف أنه لاشك من الاعتراف بالجهود التى تبذلها الحكومة المصرية ،إلا أن كل هذا سيؤدى إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، مشيرًا إلى أن تأجيل الانتخابات البرلمانية يجوز قانون . وأوضح أنه يمكن أن يتصيد بعض المتصيدين للحكومة بالطعن على قرار تأجيل الانتخابات، لافتًا إلى أنه فى هذه الحالة تسقط الدعوى وتفقد أهميتها، وذلك لطول أمدها ستكون الحكومة انتهت من الانتخابات .
