دفعت السلطات الإسرائيلية بالمئات من عناصر الشرطة والجيش الإسرائيلي إلى القدسالشرقية، منذ ساعات صباح اليوم الجمعة، الأمر الذي حولها إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، تحسباً لمواجهات بعد صلاة الجمعة في المسجد الأقصى. وبحسب مراسل الأناضول، فقد ظهرت حافلات إسرائيلية وهي تنقل المئات من عناصر الشرطة والجيش الإسرائيلي وهي مزودة بعتاد مواجهة المظاهرات مثل قنابل الصوت، والقنابل المسيلة للدموع، والهروات. واندفعت هذه القوات إلى بوابات بلدة القدس القديمة، ومحيط المسجد الأقصى، بعد الإعلان عن فرض قيود على وصول المصلين إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة. وأقامت عناصر الشرطة والجيش الإسرائيلية الحواجز الحديدية على مداخل بلدة القدس القديمة، للتدقيق في هويات المصلين الذين يسمح لهم بدخول القدس القديمة، ومنها إلى المسجد الأقصى. وشوهد عشرات الشبان الفلسطينيين وهم يضطرون للعودة بعد منعهم من اجتياز الحواجز الحديدية، لعدم انطباق المواصفات التي وضعتها السلطات الإسرائيلية لمن يحق لهم الصلاة عليهم. وكان الجيش الإسرائيلي قال، في بيان له يوم أمس،، "لن يسمح بدخول مدينة القدس سوى للرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً، ولديهم تصاريح دخول إلى القدس، (سكان الضفة الغربية)/ والنساء اللاتي لديهن تصاريح دخول إلى القدس؛ ولذلك سيتم تشديد القيود على المعابر المؤدية إلى المدينة". من جهتها، قالت المتحدثة بلسان الشرطة الإسرائيلية للإعلام العربي، لوبا السمري، في بيان لها، أمس، إن "الشرطة ستفرض قيوداً يوم الجمعة على دخول المصلين الرجال الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما للمسجد الأقصى، فيما لم تفرض أي قيود على دخول النساء" في إشارة إلى سكان القدسالشرقية والداخل الفلسطيني. وعادة ما تسمح القوات الإسرائيلية لجميع سكان القدسالشرقية والداخل الفلسطيني بغض النظر عن أعمارهم بالدخول إلى المسجد لأداء الصلاة إلا في فترات التوتر. أما بالنسبة لسكان الضفة الغربية، فإن القوات الإسرائيلية تسمح عادة لمن هم فوق سن ال40 عاماً بالدخول إلى القدس لأداء الصلاة، في حين لا يسمح لكل سكان قطاع غزة بالدخول إلى القدس منذ سنوات. وتبرر أجهزة الأمن الإسرائيلية فرض القيود على وصول المصلين إلى المسجد بوجود معلومات استخبارية عن إمكانية اندلاع مواجهات في المسجد. وكان المسجد الأقصى شهد في الأيام الأخيرة حالة من التوتر الشديد بعد أن عقد الكنيست الإسرائيلي جلسة لبحث فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد.
