في ماراثون الفقر والجوع..الفجوة الغذائية العربية ترتفع إلى 44 مليار دولار محيط - سالي العوضي مما لاشك فيه أن الارتفاعات الأخيرة التى شهدتها أسعار المواد الغذائية مازالت تمثل العائق الأكبر أمام جهود تقليص أعداد الجياع في العالم، حيث توقعت دراسة حديثة صادرة عن الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية ارتفاع الفجوة الغذائية العربية إلي 44 مليار دولار عام 2020 ، بعد أن سجلت 27 مليارا في العام الحالي 2010. وتمثلت فجوة الغذاء في عدم قدرة الإنتاج في البلاد العربية علي مواكبة الطلب المحلي ، ومن ثم فإن الاكتفاء الذاتي العربي يقدر في الوقت الحاضر بنحو 50% من مجموع الاحتياجات الفعلية. وانتقدت الدراسة أيضاً ضعف الاستثمارات في الأراضي الزراعية وفي العنصر البشري الزراعي ، وذكرت أن الارتفاعات الإضافية في أسعار الحبوب أضافت بُعداً جديداً لأزمة الفجوة الغذائية العربية ، حيث تزايدت قيمة الواردات بنسبة أكبر من نمو الاحتياجات الكمية مما أدي لحدوث عجز كبير في الموازين التجارية للسلع الغذائية ، وبخاصة الحبوب ، ثم أخذ هذا العجز في التفاقم لتصل كمية الواردات من الحبوب لنحو 60 مليون طن ، كما أصبحت الأسواق العربية من أكبر الأسواق استيرادا للحبوب علي المستوي العالمي ، وانعكس ذلك علي مستوي الفقر في البلاد العربية التي تأثرت بموجبها شرائح عديدة من الطبقات الفقيرة وذات الدخل المحدود. وأكدت الدراسة التى أوردتها وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن أزمة الفجوة الغذائية العربية الحالية ليست قاصرة علي السلع الغذائية التي في طليعتها الحبوب والمحاصيل الحقلية ، وإنما تمتد أيضا إلي أزمة المياه التي تتعدد استخداماتها في المجال الاستهلاكي المنزلي وفي المجالات الإنتاجية والصناعية والخدمية الزراعية. مخزون استيراتيجي ومن جانبه، دعا فان شنجين، مدير عام المعهد الدولي لأبحاث السياسات الغذائية في الولاياتالمتحدة، دول الخليج إلى إنشاء مخزون استراتيجي موحد من الطعام والمواد الغذائية بدلاً من إنشاء كل دولة مخزونها الخاص، محذراً من أن أسعار الغذاء عالمياً معرضة لقفزة جديدة في العام المقبل 2011، كما حدث في عام 2008 عندما تضاعفت أسعار الحبوب الغذائية في الأسواق العالمية. وقال شنجين إن أسعار الغذاء، خاصة الحبوب، شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الستة أشهر الماضية، حيث ارتفع سعر القمح بمعدل 60% والذرة بنسبة 50%، وأن هذه الارتفاعات تأتي بسبب تراجع إنتاج الحبوب على مستوى العالم والسياسات الحمائية التي اتخذتها بعض الدول المنتجة للغذاء مثل قرار روسيا أوكرانيا وقف تصدير القمح مما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار القمح، مشيراً إلى أن الارتفاعات الحالية في أسعار الغذاء على مستوى العالم أثارت قلق الدول المستوردة للغذاء وهو ما دفعها إلى شراء كميات كبيرة من المواد الغذائية من الأسواق العالمية بأي سعر لتأمين الغذاء لسكانها. ورأى شنجين بأن دول الخليج والدول المستوردة للغذاء ساهمت في صعود أسعار الغذاء خلال 2007-2008 وبالتالي عليها أن تتعامل مع الوضع الحالي في الأسواق العالمية بهدوء لوقف الارتفاعات الكبيرة في الأسعار. غير أنه طلب في الوقت نفسه الدول الكبرى المنتجة للغذاء في العالم وبخاصة الصين والهند، إلى الإفراج عن جزء من مخزونها الاستراتيجي وضخه في الأسواق لوقف الارتفاع في الأسعار حيث تشير بعض التقارير إلى أن الصين تحتفظ بمخزون استراتيجي من الطعام يكفيها لمدة ثمانية أشهر وبالتالي فإن الإفراج عن جزء من هذا المخزون لن يؤثر في قدرتها على إدارة احتياجات أسواقها من الطعام. كما طالب دول الخليج التي تتجه إلى شراء أراضي أو تأجيرها في دول أخرى بهدف تأمين الغذاء إلى المنطقة بالعمل في هذا الإطار من منظور استثماري بحت ومن منظور المشاركة في الأمن الغذائي العالمي. وفي الوقت الذي تؤكد فيه الاممالمتحدة أن اكثر من مليار شخص لا يأكلون عندما يشعرون بالجوع ، وأن 2.5 مليار آخرين يعانون من سوء التغذية حول العالم، وصفت وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي راي هذا الوضع بأنه "فضيحة"، مضيفة "لكن ذلك ليس قدراً محتوماً اذا توافرت ارادة سياسية وتحددت الاولويات والظروف الاطار لتجارة المواد الغذائية الاساسية". الفاتورة عالمياً وعلى صعيد متصل، توقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" أن تصل فاتورة استيراد الغذاء عالمياً خلال العام الحالي 2010 إلى نحو تريليون دولار متأثرة بالارتفاع الحاد في أسعار السلع الغذائية مقارنة بالأرقام المسجلة في العام الماضي. ووجهت "الفاو" في أحد إصدار لها من نشرة "توقعات الأغذية" تحذيراً لانتباه المجتمع الدولي من أجل "الاستعداد لأوقاتٍ عصيبة قادمة" ما لم يُسجِّل إنتاج المحاصيل الغذائية الرئيسية زياداتٍ كبرى في غضون عام2011 . وتُشير توقعات "الفاو" إلى أن فواتير استيراد الغذاء في حالة بلُدان العالم الأشدّ فقراً قد ترتفع بمقدار 11% في عام 2010، وبحدود 20% في حالة بُلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض "LIFDC". والمحتمل أن تصل هذه الارتفاعات، وفقاً للمنظمة "فاو"، إلى مستوياتٍ لم يُشاهَد لها مثيلٌ منذ الذِروة التاريخية لانفجار أسعار المواد الغذائية في عام 2008. التغيرات المناخية خِلافاً لتوقعات "الفاو"، يُرجَّح الآن أن يتقلَّص الإنتاج العالمي من الحبوب بحدود 2%، ويُعزىَ ذلك التراجع إلى حالات المناخ غير المواتية والتي تُعتبر مسئولة عن هذا التبدُّل في اتّجاه الإنتاج. وتوقع التقرير أن تتراجع أرصدةُ الحبوب الرئيسية بِحدّة، مطالبة دول العالم بزيادة الإنتاج بهدف إعادة تكوين المخزونات حيث تتجه أرصدة الحبوب العالمية إلى الانكماش بحدود 7%، مع هبوط أرصدة الشعير بنسبة 35%، والذرة الصفراء 12%، والقمح 10%. وأكدت "فاو" أنه لا يُرجَّح زيادةُ أي احتياطيات غذائية سوى لأرصدة الأرز، بحدود ستّة بالمائة. المستهلكون يدفعون الثمن وما كشفت عنه المنظمة "فاو" يؤكد أن حجم محاصيل العام المُقبل سيكون حَرِجاً، قياساً إلى تَرَاجُع وزن الأرصدة العالمية من المخزونات، وذلك بالنسبة لتحديد مَسار الاستقرار على صعيد الأسواق الدولية للمواد الغذائية. وقد نبَّه تقرير "توقعات الأغذية" إلى أن "إنتاج الحبوب الرئيسية من المُتعيَّن زيادته بكمياتٍ ضخمة سواء لتلبية الطلب على الاستهلاك أو لإعادة تكوين الاحتياطيات العالمية"؛ وأضاف أن "المُزارعون من المحتمل أن يستجيبوا لمستويات الأسعار السائدة بالتوسُّع في عمليات الزَرع". وتُعزىَ زيادات الأسعار التي شُوهِدَت في أكثر السلع الزراعية على مدى الأشهر الستّة الماضية إلى جُملة عوامل، لاسيما نَقص الإمدادات غير المتوقَّع بسبب أحداث المناخ غير المواتية، واستجابةِ السياسات من قِبَل بعض البُلدان المُصدِّرة، والتَقلُّبات في أسواق العُملات. بيد أن الأسعار الدولية يمكن في غضون السنة القادمة أن تُواصِل حَركة تَصاعُدها تِباعاً إلى حدٍ بعيد، خُصوصاً بالنسبة لمحاصيل الذرة الصفراء، وفول الصويا، والقمح حسبما كشفت المنظمة "فاو". بل وحتّى سعر محصول الأرز، الذي تُشير المنظمة إلى استقرار إمداداته أكثر مما هو الوضع في حالة محاصيل الحبوب الرئيسية الأخرى، فقد يتأثّر هو الآخر إن واصلت أسعار محاصيل القوت الرئيسي الأخرى تَحرُّكها صعوداً. جنون أسعار السكر وأكدت "الفاو" أن السكّر من العوامل الحاسمة وراء الارتفاع في أسعار السلَّة العالمية للأغذية في غضون الأشهر الأخيرة، مشيرة أن أسعار هذه السِلعة الرئيسية التي فاقت مؤخراً أعلى مستوياتها للسنوات الثلاثين الماضية تَظلّ مرتفعةً ويَغلُب عليها التقلب الشديد. وبالنسبة لقطاع البُذور الزيتية، يعكِس ثَبات الأسعار على ارتفاعها نُمواً بطيئاً نسبيّاً في الإنتاج العالمي، على نحوٍ يَخَفق حسبما ذكر التقرير في مُجاراة الطلب المُتزايد بسرعة. وحتى إن سجَّلت أسعار اللحوم ارتفاعاً فقد ظلَّ ذلك إلى الآن مَحدوداً بالمقارنة. وفي قطاع إنتاج الألبان، مسّت أسعار الزُبد أعلى سقف تاريخيٍّ لها من قَبل؛ بينما تَصاعَدت أسعار الكسافا في التعامُلات التجارية الدولية خلال عام 2010 إلى مستوى قياسيّ، مع تَوقُّعات أن يَهبَط الإنتاج في غُضون السنة الجارية للمرّة الأولى منذ 15 عاماً. سوء التغذية وفي الوقت الذي تؤكد فيه الاممالمتحدة ان اكثر من مليار شخص لا يأكلون عندما يشعرون بالجوع ، وأن 2.5 مليار آخرين يعانون من سوء التغذية حول العالم، وصفت وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي راي هذا الوضع بأنه "فضيحة"، مضيفة "لكن ذلك ليس قدرا محتوما اذا توافرت ارادة سياسية وتحددت الاولويات والظروف الاطار لتجارة المواد الغذائية الاساسية". ومع ارتفاع مؤشر "دي جوبس" للسلع الزراعية، حذر المدير العام للمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي من تدهور الوضع الغذائي في العالم خلال السنوات المقبلة بسبب ازدياد عدد السكان وتضاؤل المساحات المزروعة. وأشارت المنظمة إلى ان ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسبة 76% بين عامي 2006 و2008 أضاف نحو 150 مليون نسمة من سكان العالم إلى قائمة الفقر، فيما يموت يومياً أكثر من 25 ألف شخص بسبب الجوع أو الأمراض المرتبطة به في كل أنحاء العالم وذلك في وقت تطالب "فاو" باستثمار 209 بلايين دولار حتى عام 2050 لتأمين الغذاء لسكان الكرة الأرضية. وأوضحت الفاو أن 20 مليار دولار من الاجمالي مطلوبة لتغطية الانتاج من الحبوب و13 مليار دولار للإنتاج الحيواني و50 مليار دولار لدعم الخدمات اللاحقة لمراحل الانتاج المختلفة. عجلة التحرك وعلق على الوضع الحالي، أرجع مساعد المدير الإقليمي للمنظمة في منطقة آسيا والمحيط الهادي هيرويوكي كنوما السبب إلى تراجع الاستثمارات في القطاع الزراعي خلال العقود الثلاثة الأخيرة. وصرّح نائب رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، السيدة يوكيكو أمورا، بأن "الصندوق الدولي يؤمن بأهمية دور لجنة الأمن الغذائي العالمي في غضون السنوات المقبلة، مضيفة أن "الاستثمار في صِغار المُزارعين وتحسين قدراتهم في الوصول إلى التقانات الملائمة، والخدمات المالية والأسواق، والاستجابة لمتطلّباتهم الأخرى إنما هي أكثر الطرُق فعّاليةٍ لدفع عجلة التحرُّك على نطاقٍ واسع خارج براثن الفقر والجوع".
