القاهرة: قدر الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أحمد جويلي الخسائر التي منيت بها الدول العربية خلال الأزمة الاقتصادية بنحو 2.5 تريليون دولار, كما أن معدل النمو في الاقتصاد سينخفض من 5 إلى 3 %، وتوقع تزايد العجز في موازنات الدول العربية خصوصاً غير البترولية بسبب انخفاض سعر النفط. واستعرض جويلي, في محاضرة ألقاها في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في مصر تحت عنوان "الأزمة الاقتصادية العالمية وسبل مواجهة تأثيراتها على العالم العربي", الخسائر العربية الناجمة عن الأزمة ومنها انخفاض الصادرات خاصة مع الولاياتالمتحدة وأوروبا والتي تتجه معظم الصادرات العربية إليهما. وتوقع أن يؤدي انخفاض الطلب العالمي على المنتجات العربية إلى التأثير على الصناعات القائمة على التصدير فينكمش حجم أعمالها ما قد يؤدي إلى تسريح للعمالة وزيادة معدلات البطالة. وأشار, في كلمته التي أوردتها صحيفة الحياة اللندنية, الى أن البورصات العربية شهدت انهيارات شديدة وتسببت في إلحاق خسائر كبيرة بين المستثمرين. وتوقع أن ينخفض أيضاً حجم المعونات والمنح المقدّمة من الدول المتقدمة، وأن يتأثر قطاع السياحة الذي يستقطب أعداداً كبيرة من العمالة، والقطاعات المرتبطة به مثل الطيران والفنادق والنقل الداخلي والأغذية وغيرها. ولفت إلى أن الأزمة ستؤدي إلى إبطاء معدل إنجاز المشاريع الكبرى في الدول العربية. وحول سبل مواجهة تأثيرات الأزمة علي الدول العربية, دعا جويلي إلى ضرورة قيام تكتل اقتصادي عربي فعال مبني على أسس اقتصادية سليمة، تعود آثاره النافعة على جميع الدول العربية ويقي الأمة العربية شرور الأزمات والتقلبات الاقتصادية الدولية. وأكد ضرورة العمل على تفعيل التكامل الاقتصادي العربي، من خلال وضع خريطة طريق زمنية واضحة لاستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإنشاء الاتحاد الجمركي العربي وصولاً إلى السوق العربية المشتركة ثم الوحدة الاقتصادية العربية. وطالب جويلي باتخاذ إجراءات لامتصاص تأثيرات الأزمة المالية على الاقتصاد العربي، من بينها إنشاء مؤسسة تمويل عربية لتمويل مشاريع القطاع الخاص، وإنشاء صندوق طوارئ عربي لتثبيت الدعائم المالية لأي دولة عربية يتعرض نظامها المالي للخطر واتخاذ إجراءات لمساعدة الاقتصاد من الانزلاق لانكماش اقتصادي بمضاعفة حجم الطلب على السلع العربية التي ينخفض الطلب الخارجي عليها. وأكد أن الدول العربية تحتاج إلى العمل مشتركةً للحد من أضرار الأزمة العالمية وتبني سياسات مهمة لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية على دولها. ودعا إلى ضرورة العمل على زيادة حوافز الاستثمار حتى تتمكن الدول من جذب الاستثمارات، وتشجيع الاستثمارات البينية وزيادة التشغيل وخلق طلب محلي ما يؤدي بدوره إلى خفض وطأة الركود العالمي وتسريع تعافي الاقتصاد، فضلاً عن الاستثمار في مشاريع البنية التحتية بين الدول العربية، بحيث تعتبر أفضل أنواع المشاريع لكونها مشاريع دائمة، كما أنها ستزيد من التجارة البينية العربية. وطالب جويلي بضرورة تشجيع التجارة البينية العربية وتحسينها لمواجهة انخفاض الطلب الخارجي، وزيادة ضمانات الصادرات ومنح المصدرين خطوط ائتمانن للحصول على مزيد من التمويل المصرفي، والتركيز على تنمية السياحة البينية العربية التي طالما اعتبرتها المنظمة العربية للسياحة "صمام أمان للأزمات في الشرق الأوسط". وطالب جويلي بإعادة النظر في السياسات المتبعة في كل من صندوق النقد والبنك الدوليين والتي انشغلت بالمراقبة الصارمة للإصلاحات الاقتصادية المطلوب أن تقوم بها الدول النامية, لكنها في نفس الوقت فرطت في مراقبة الممارسات المالية للدول المتقدمة, فكانت النتيجة حدوث الأزمة المالية.
