أكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدكتور أحمد جويلي أن الآثار المباشرة للأزمة الاقتصادية العالمية من حيث انهيار البنوك والأسعار وأزمة السيولة قد انتهت.. إلا أن آثارها غير المباشرة مازالت مستمرة من حيث انكماش الاقتصاد وارتفاع معدل البطالة وانكماش في الطلب علي الصادرات والواردات. وقال الدكتور جويلي- في محاضرة له بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية عن الأزمة الاقتصادية وتأثيرها علي المجتمع العربي الليلة قبل الماضية- إن الدول العربية في وضع أحسن من غيرها من دول العالم نتيجة هذه الأزمة..وأكد أن الآثار المترتبة عليها يمكن معالجتها وتفادي تأثيراتها بتدابير عربية جماعية بدلا من حلها علي مستوي محلي في كل دولة علي حدة. وأضاف:ان الأزمة ظهرت بوضوح في سعر البترول حيث انخفض سعر البرميل بشكل كبير.. وأوضح الدكتور جويلي أن مجلس الوحدة الاقتصادية قدم مشروعات محددة ومدروسة تم عرضها علي القمة الاقتصادية العربية التي عقدت مؤخرا بالكويت لتحقيق هذا الهدف تشمل وضع خريطة طريق زمنية واضحة لاستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبري واقامة الاتحاد الجمركي العربي وصولا الي السوق العربية المشتركة وانشاء مؤسسة عربية لتمويل مشروعات القطاع الخاص واقامة مشروعات عملاقة في مجال النقل والبنية الاساسية لربط أرجاء العالم العربي وإقامة آلية يعهد اليها بإقامة مشروعات كبيرة في مجال الأمن الغذائي وخاصة انتاج الحبوب والبذور الزيتية واللحوم والسكر. وأشار إلي أن الدول العربية تحتاج الي أن تعمل مع بعضها للحد من أضرار الأزمة العالمية وتبني سياسات لمواجهتها منها دعم المؤسسات المالية وعدم انهيارها والرقابة علي الاقراض ومتابعة أنشطة البنوك والعمل علي ضبط الاسواق المالية وزيادة حوافز الاستثمار وتشجيع الاستثمارات البينية بين الدول العربية وتشجيع التجارة العربية البينية وانشاء صندوق عربي كإجراء وقائي لمواجهة أزمة الرهن العقاري. وأشار جويلي إلي أن الأزمة الاقتصادية بدأت في الولاياتالمتحدة وامتدت الي العالم بأكمله نتيجة لقوة الاقتصاد الامريكي وترابط الاقتصاد العالمي حيث انه وفقا لاحصاءات منظمة التجارة العالمية لعام2008 فقد بلغت قيمة واردات الولاياتالمتحدة السلعية2020.4 مليار دولار تمثل حوالي41.2 في المائة من الواردات العالمية لعام2007 كما صدرت الويات المتحدة في عام2007 سلعا قيمتها1162.5 مليار دولار تمثل8.3 في المائة من اجمالي الصادرات العالمية في نفس العام وبالتالي فان ظهور بوادر الكساد الاقتصادي في الولاياتالمتحدة لابد وان ينعكس علي صادرات البلدان الأخري وعلي أسواقها المالية.
