تبدأ غدا اعمال الدورة ال 88 الوزارية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية برئاسة مصر وحضور الامين العام للمجلس الدكتور احمد جويلي ومشاركة وزراء الاقتصاد والمالية والتجارة بالدول الاعضاء في المجلس او من يمثلونهم. وقال الدكتور احمد جويلي ان الاجتماعات التحضيرية للدورة "88" انطلقت امس الاول باجتماع للجنة نواب الممثلين الدائمين بالمجلس ك "لجنة تحضيرية" واستمرت يومين لمناقشة البنود المدرجة علي جدول الاعمال اعقبها اجتماع اخر للجنة نواب الممثلين الدائمين ك "لجنة متابعة" لاعداد مشروعات القرارات التي ستعرض علي الدورة الوزارية غدا. واكد اهمية تلك الدورة خاصة في ظل الازمة المالية العالمية وانعكاساتها السلبية علي المنطقة العربية، وايضا قرب انعقاد القمة الاقتصادية بالكويت يومي 19 و20 يناير المقبل والتي وصفها بأنها "حدث عربي مهم". واعتبر جويلي ان القمة الاقتصادية تمثل فرصة حقيقية لبلورة استراتيجية اقتصادية عربية تتضمن "خارطة طريق" وخطة عمل وبرامج ومشروعات عملية تعمل علي تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وتنموية شاملة وتسهم في رفع مستوي معيشة المواطن العربي وتنتقل بالعمل الاقتصادي العربي من اول مرحلة من مراحل الوحدة الاقتصادية العربية، وهي مرحلة منطقة التجارة الحرة العربية الكبري والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من اول يناير ،2005 الي المرحلة التالية وهي الاتحاد الجمركي والاتحاد الاقتصادي وصولا الي السوق العربية المشتركة ومن ثم الوحدة الاقتصادية المنشودة. واكد الدكتور جويلي ان الظروف والاحداث العالمية تؤكد يوما بعد اخر اهمية قيام تكتل اقتصادي عربي فعال مبني علي اساس اقتصادي سليم، وتعودآثاره النافعة علي جميع الدول العربية ويقي الامة العربية شرور الازمات والتقلبات الاقتصادية الدولية وقال جويلي ان مجلس الوحدة سيعرض علي القمة الاقتصادية العربية اجراءات محددة لامتصاص تأثيرات الازمة المالية علي الاقتصاد العربي من بينها انشاء هيئة تمويل عربية برأسمال قدره مليار دولار لتمويل مشروعات القطاع الخاص يتبعها صندوقان لتمويل المشروعات الصغيرة والحد من الفقر وايضا انشاء صندوق طوارئ عربي برأسمال 70 مليار دولار لتثبيت الدعائم المالية لاي دولة عربية يتعرض نظامها المالي للخطر واتخاذ اجراءات لمساعدة الاقتصاد من الانزلاق لانكماش اقتصادي وذلك بمضاعفة حجم الطلب علي السلع العربية التي يتوقع انخفاض الطلب الخارجي عليها. ومن المقرر ان يستعرض الدكتور جويلي امام الدورة "88" الوزارية للمجلس تقريرا عن الازمة المالية العالمية واثارها المتوقعة علي الدول العربية في العديد من القطاعات الاقتصادية الاكثر تأثرا بالازمة وهي الصادرات والبترول والقطاع المالي والبورصات والمعونات الاقتصادية والاستثمارات الاجنبية المباشرة الوافدة والسياحة والقطاع العقاري. وفي هذا الاطار، اكد جويلي ان الدول العربية تحتاج الي العمل مع بعضها البعض للحد من اضرار الازمة العالمية وتبني سياسات مهمة لمواجهة اثار الازمة الاقتصادية، دعم المؤسسات المالية ومنع انهيارها وضمان حصول المصارف وغيرها من المؤسسات المالية علي السيولة النقدية التي تحتاجها للحفاظ علي الثقة فيها، وضمان سلامة الودائع لاشاعة جو من الثقة في اوساط المودعين وتفعيل الاسواق الثانوية للرهون العقارية وغيرها من القروض المضمونة. وشدد علي ضرورة الرقابة علي الاقراض ومتابعة انشطة البنوك والمؤسسات المالية ومراجعة جميع انواع الاقراض، وتنظيم قبول الاراضي والعقارات كضمان للقروض وذلك حتي لا تتضخم محافظ الاصول الثابتة لديها وتؤثر علي السيولة التي تحتاجها السوق، والعمل علي ضبط الاسواق المالية "البورصات" والاتجاه نحو الواقعية في تحديد اسعار الاسهم بعيدا عن المضاربة. واقترح جويلي انشاء صندوق عربي كاجراء وقائي لمواجهة ازمة الرهن العقاري التي تجتاح العالم علي غرار الصندوق الذي انشأته بعض الدول مثل روسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية لمواجهة هذه الازمة.
