أكد د.على عبد العزيز رئيس حكومة ظل الثورة على قرض صندوق النقد الدولى البالغ 3,2 مليار دولار ,و الذى تسعى الحكومة المصرية لزيادته ل4,8 مليار دولار للحصول عليه ,فى 12 نقطة توضح فوائد القرض وماهية سياسة الصندوق. وقال ,أولاً : القرض بقيمة 4.800 مليار دولار بفائدة 1.1% سنويا ويمتد القرض على خمس سنوات مع فترة سماح تصل إلى 39 شهرا، أي أن مصر لن تبدأ في دفع أقساط هذا القرض والفوائد المترتبة عليه إلا بعد انقضاء تلك المدة. ثانياً : قيمة الفوائد على القرض مجمعة لل 5 سنوات 152 مليون دولار اى ما يعادل 912 مليون جنيه ثالثاً : الحكومة طلبت من صندوق النقد الدولى تسمية الفوائد مصاريف ادارية ودفعها على اقساط (يعنى الفرق فقط فى التسمية) رابعاً : حزب الحرية والعدالة كان رافضا وبشدة للحصول على قروض خارجية اثناء حكومة الجنزورى ، حيث أعلن مرارا على لسان قادته، أنه يرفض الاقتراض من الخارج لأن فى هذه تجني على الأجيال القادمة، كما أنه يهدد الرئيس القادم بمزيد من القيود المالية، ناهيك عن رفض أي اشتراطات خارجية تتعلق باقراض مصر. خامساً : عقب تنصيب الدكتور هشام قنديل رئيسًا للوزراء، خلفًا للدكتور كمال الجنزوري، بدأت المفاوضات مع الصندوق وتمت الموافقة على القرض . سادساً : شهد ''عهد الرئيس مرسي'' رفع قيمة القرض المطلوب من الصندوق من 3,2 مليار دولار، إلى 4,8 مليار دولار، مع تغيير فى الشروط المعلنة، لتصبح الفائدة 1,1% بدلا من 1,2%، وفترة سماح 39 شهرًا، ورد القرض على 5 سنوات. سابعاً : صحيفة "الفاينانشيال تايمز" البريطانية اكدت منذ يومين ان شروط صندوق النقد الدولي لمنح مصر القرض الذي طلبته رسمياً بقيمة 4.8 مليار دولار، تتضمن تقليص عجز الموازنة عبر زيادة الإيرادات ووضع خطط لتقليص الدعم المكلف للقطاع العام بما في ذلك تقليص دعم الوقود والغذاء. ثامناً : المبلغ المطلوب حتي بعد زيادته الي 4.8 مليار دولار اى ما يعادل 30 مليار جنيه هو نقطة في بحر عجز الموازنة السنوي البالغ 23 مليار دولار اى ما يعادل 135 مليار جنيه تاسعاً : لم نسمع حتي الان عن خطة قومية لحكومة قنديل او من الرئيس مرسى لترشيد الاستهلاك الحكومي ولم يتم الاعلان حتي الان عن اى خطة استراتيجية لتخفيض عجز الموازنة كما لم يتم الاعلان عن طريقة استخدام القرض ولاندري هل سيستخدم في سداد العجز الجاري في الموازنة العامة ام في مشروعات استثمارية تزيد معدل النمو وتخلق فرص عمل عاشراً : تساق الان حجج واهية حول ان هذا القرض ,منها انها "سيعطينا شهادة صلاحية امام المستثمرين والمؤسسات الدولية" .. واعمالاً للعقل واستناداً لمنطق المؤسسات الدولية الاخرى "انت مدين ب 36 مليار دولار دين خارجى ومدين بأكثر من 1000 مليار جنيه (تريليون دين داخلى) وتقترض من صندوق النقد الدولى ب 4,8 مليار دولار فأى شهادة وأى ثقة لك حتى اتعامل معك" معنى هذا ان الثقة لن تأتى الا عندما تعتمد على مواردك المحلية وتعيد هيكلة الموازنة التى ورطك فيها الجنزورى ومجلس مبارك العسكرى... وعلى سبيل المثال لا الحصر "93 مليار دعم للطاقة لرجال الاعمال على حساب الشعب" .. احد عشر : ردا على حزب النور وحزب الحرية والعدالة الذان يصفان الفائدة بالمصاريف الادارية وهى غير ذلك تماماً .. الحكم الشرعى للفائدة (1.1%) وهى بالمناسبة اكبر من الفائدة على الدولار والتى لا تتجاوز 0.5 % (نص واحد فى المائة) .. لا يجوز أخذ قرض ربوي من بنك أو شخص في جميع الأحوال سواء كان الغرض من ذلك الانتفاع بعين المال أو الحصول على خدمات أو امتلاك منزل أو غير ذلك من الأغراض لأن ذلك يدخل في ربا الجاهلية الذي حرمه الشرع . قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ). وفي صحيح البخاري لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله. فعموم نصوص الكتاب والسنة يدل على تحريم الربا في جميع صوره وأحواله ومن استثنى شيئا فعليه بالدليل ولم يرد دليل يستثني حله لهذا الغرض. اثنا عشر : كانت هناك مبادرات وحملات للمعونة المصرية كبديل للمعونة الامريكية وتم تجميع ملايين الجنيهات .. اين هى الان .. وما هو موقفها من هذا القرض
