توقع مصدر مسئول بصندوق النقد الدولي ان يوافق مجلس ادارة الصندوق علي طلب الحكومة المصرية بزيادة قيمة القرض الذي سيتم تقديمه الي4.8 مليار دولار, علي ان يتم تقديم القرض علي ثلاث دفعات وفقا لتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي اعدته الحكومة المصرية. ,وان يقدم الصندوق نحو2 مليار دولار دفعة واحدة فور توقيع الاتفاق قبل نهاية العام الحالي بدلا من مليار دولار وفقا للتفاوض السابق, وذلك في اطار رغبة الصندوق لمساندة الاقتصاد المصري, علي ان يتم دفع باقي مبلغ القرض كل ستة اشهر حسب تنفيذ برنامج الاصلاح. ولفت المصدر الي ان مبلغ القرض الذي كان يتم التفاوض عليه في وقت سابق عقب ثورة25 يناير بقيمة3.2 مليار دولار لم يعد يتناسب مع تفاقم الصعوبات الاقتصادية والحاجة الملحة لتحريك عجلة الاقتصاد, خاصة بعد تراجع الاحتياطي الاجنبي الي نحو14.5 مليار دولار حاليا مقابل نحو26 مليار دولار عند بدء التفاوض, الي جانب تزايد عجز ميزان المدفوعات, وفي ظل التوقعات بارتفاع العجز المقدر في الموازنة العامة خلال العام المالي الحالي ليتجاوز نسبة7.9% التي تم اعداد الموازنة واعتمادها علي اساسه حيث كانت الطموحات وقتها متفائلة حول معدل النمو المستهدف بنحو4.5% في حيث المؤشرات الحالية توحي بمعدل نمو يصل الي3.5%. وحول شروط الصندوق لرفع قيمة القرض, قال المصدر انه من الضروري ان يتضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي اعدته الحكومة المصرية اجراءات لترشيد الانفاق الحكومي لتقليص عجز الموازنة العامة من خلال ترشيد دعم الوقود خاصة ان نسبة كبيرة منه تذهب لغير مستحقيه مما يمثل هدرا للموارد, الي جانب العمل علي زيادة الايرادات العامة, واتباع سياسة اكثر مرونة في سعر الصرف, بما يضمن عدم تآكل الاحتياطي الاجنبي, وضمان استخدام القرض المقدم في تنفيذ سياسات لدفع وتحريك الاقتصاد, مع تعزيز سياسات العدالة الاجتماعية بتقليل الاعباء عن المستحقين. في هذا السياق نفي مصدر مصرفي مسئول ان تكون هناك شروط من جانب صندوق النقد الدولي بشأن خفض قيمة الجنيه خلال الفترة المقبلة, واضاف: البنك المركزي ينتهج سياسة نقدية متوازنة للحفاظ علي الاستقرار الاقتصادي ودفع الاداء وفقا للتطورات الاقتصادية, موضحا ان حجم الاحتياطي الاجنبي لدي المركزي تزايد حاليا الي15 مليار دولار بعد وصول500 مليون دولار من الوديعة القطرية التي اعلنت عنها خلال زيارة امير قطر للقاهرة مؤخرا, واضاف ان المؤشرات الراهنة تعزز من استقرار حجم الاحتياطي الاجنبي في ظل توقعات بتوالي تحويل باقي مبلغ الوديعة القطرية1.5 مليار دولار علي دفعات خلال الاشهر المقبلة, الي جانب عدم وجود اقساط لخدمة الدين الخارجي او السندات حتي توقيع اتفاق صندوق النقد الدولي المتوقع اوائل ديسمبر المقبل, حيث تم دفع1.8 مليار دولار اقساط الدين لنادي باريس750 مليون دولار اضافة الي مليار دولار سندات مستحقة لصالح بنكي الاهلي المصري ومصر تم دفعها من جانب البنك المركزي, ونبه المصدر الي ان التوقيع مع الصندوق من شأنه ان يعزز من حجم احتياطي النقد الاجنبي, ويفتح المجال امام تدفقات لروؤس الاموال الاجنبية. في الوقت الذي كشف فيه مسئول بالبنك الدولي عن وجود محفظة لدي البنك لتمويل مشروعات في البنية الاساسية والكهرباء والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة بمصر بمبلغ1.5 مليار دولار حتي نهاية2013, لا فتا الي ان هذه القروض تم مناقشتها من جانب البنك الدولي مع الاحزاب والقوي السياسية الي جانب الحكومة قبل اعتمادها في يوليو الماضي.
