قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا أن صندوق النقد الدولي ينتظر تشكيل الحكومة المصرية الجديدة التي سوف تكون معنية بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، للموافقة على قرض كانت مصر قد تقدمت بطلبه في السابق لتقليص عجز الموازنة. وأضافت الوزيرة أن كريستين لاجارد، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، أخطرت الحكومة المصرية بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية باستعداد الصندوق لاستئناف التفاوض مع مصر بشأن قرض تبلغ قيمته 3.2 بليون دولار، وذلك ضمن حزم تمويلية تدبرها مصر لسد عجز موازنتها المالية عن العام المالي الجديد. وكانت مصر قد تقدمت بطلب قرض من الصندوق النقد بقيمة 3.2 بليون دولار للمساهمة في دعم احتياط النقد الأجنبي لديها, حيث كان الاحتياطي النقدي الأجنبي في يناير 2011 يبلغ حوالي 36.1 بليون دولار، ثم انخفض حتي وصل في 30 يونيو الماضي إلي 15.5 بليون دولار، ثم شهد ارتفاع طفيف خلال الشهور الثلاثة الماضية وفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري. وأضافت أبو النجا أن ما حدث من عدم توافق القوي السياسية المصرية حول القرض، وخاصةً بعد رفض حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي للإخوان المسلمين، و الذي كانت له الاكثرية البرلمانية، دخول القرض إلي مصر في ظل حكومة الجنزوري ، هو ما دفع الصندوق إلي تأجيله لحين تشكيل حكومة جديدة. كما أكدت الوزيرة أنه رغم التعافي النسبي لاحتياطي النقد الأجنبي خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، إلا أن عجز الموازنة في العام المالي الجديد والذي يصل إلي 135 بليون جنيه (22.5 بليون دولار)، إلي جانب استمرار عجز ميزان المدفوعات الذ وصل الى 11.2 بليون دولار في نهاية العام المالي السابق 2011-2012 حسب أحدث تقارير البنك المركزي المصري، يدفع إلي ضرورة استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول علي القرض. Comment *
