أعلنت فايزة ابو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أنه لا توجد أي نية للتراجع عن عقد قرض صندوق النقد الدولي، والذي يبلغ 3.6 مليار دولار، خاصة بعد الحصول على قروض ومنح من السعودية، ودولة الإمارت العربية المتحدة. وقالت أبو النجا، خلال مؤتمر صحفي عقدته، مساء اليوم السبت، "إن الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، موجود الآن في واشنطن، وسيلتقي غدا مع كريستين لاجارد، رئيس صندوق النقد الدولي، في إطار استكمال المفاوضات لإتمام القرض".
وأضافت الوزيرة، أن "مصر في حاجة لحزمة تمويلية تصل إلى 10 مليار دولار، وقد ترتفع إلى 11 مليار دولار، وذلك لسد العجز في الموازنة، وإصلاح الخلل بها، هذا بالإضافة إلى العائدات التي تنتظرها مصر من جانب مشروع الوطن، الذي يقوم على تخصيص أراض للبناء، لصالح المصريين المقيمين بالخارج، وكذلك شهادات الإيداع التي سيتم طرحها للمصريين".
وكانت جماعة الإخوان المسلمين، التي يشكل حزبها "الحرية والعدالة" الأغلبية في البرلمان المصري، قد أعلنت بشكل قاطع رفضها لحصول حكومة الجنزوري على هذا القرض، وقال المهندس خيرت الشاطر نائب مرشدها العام: "إما أن يشكل البرلمان الحكومة وتحصل على القرض الآن.. أو لينتظر حتى تشكل الحكومة الجديدة".
