أوضح الدكتور علي عبد العزيز، رئيس حكومة ظل الثورة، بعض النقاط التي قال إنه من الواجب إعلام الرأي العام بها، فيما يتعلق بقرض صندوق النقد الدولي، قبل الحكم برفضه أو قبوله، مستعرضا قيمة القرض والفائدة والمدة المحددة لسداده، ومدى تعارضه مع موقف حزب الحرية والعدالة، الذي سبق وعارض اتجاه حكومة الجنزوري للاقتراض من الخارج، وكذلك ما تردد في وسائل الإعلام الأجنبية حول القرض ومدى جدواه للخروج من الأزمة المالية المصرية. واستعرض عبد العزيز في بيان له اليوم، حصلت "الوطن" على نسخة منه، طبيعة القرض في 12 نقطة، منها أن القيمة المفترضة حتى الآن للقرض 4.800 مليار دولار بفائدة 1.1% على خمس سنوات مع فترة سماح تصل إلى 39 شهرا، أي أن مصر لن تبدأ في دفع أقساط القرض والفوائد المترتبة عليه إلا بعد انقضاء تلك المدة، وثانيهم أن قيمة الفوائد مجمعة ل 5 سنوات 152 مليون دولار، أي ما يعادل 912 مليون جنيه مصري. وتابع رئيس "ظل الثورة" في بيانه، أن الحكومة طلبت من صندوق النقد الدولي تسمية الفوائد "مصاريف إدارية" ودفعها على أقساط (بمعنى أن الفارق في التسمية)، منتقدا موقف حزب الحرية والعدالة الذي كان رافضا بشدة الحصول على قروض خارجية أثناء عمل حكومة الجنزوري، حيث أعلن مرارا على لسان قادته، أنه يرفض مبدأ الاقتراض من الخارج لأنه يجني على الأجيال القادمة، كما أنه يهدد الرئيس القادم بمزيد من القيود المالية، إضافة لرفض أي اشتراطات خارجية، تتعلق بإقراض مصر. وأوضح عبدالعزيز، أن التفاوض مع صندوق النقد الدولي تم عقب تنصيب الدكتور هشام قنديل رئيسا للوزراء خلفا للجنزوري، ومن ثم تمت الموافقة على القرض، لافتا إلى أن نظام الرئيس مرسي رفع قيمة القرض المطلوب من الصندوق من 3,2 مليار دولار، إلى 4,8 مليار دولار، مع تغيير في الشروط المعلنة، لتصبح الفائدة 1,1% بدلا من 1,2%، وفترة سماح 39 شهرا، ورد القرض على خمس سنوات." ونبه رئيس "ظل الثورة" إلى تأكيدات صحيفة "الفاينانشيال تايمز" البريطانية منذ يومين، بأن شروط صندوق النقد الدولي لمنح مصر القرض الذي طلبته رسميا بقيمة 4.8 مليار دولار، تتضمن تقليص عجز الموازنة عبر زيادة الإيرادات ووضع خطط لتقليص الدعم المكلف للقطاع العام بما في ذلك تقليص دعم الوقود والغذاء، مشيرا إلى أن المبلغ المطلوب حتى بعد زيادته إلى 4.8 مليار دولار أي ما يعادل 30 مليار جنيه هو "نقطة في بحر عجز الموازنة السنوي" البالغ 23 مليار دولار أي ما يعادل 135 مليار جنيه. وأضاف البيان "لم نسمع حتى الآن عن خطة قومية لحكومة قنديل أو من الرئيس مرسي لترشيد الاستهلاك الحكومي، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن أي خطة استراتيجية لتخفيض عجز الموازنة كما لم يتم الإعلان عن طريقة استخدام القرض ولا ندري هل سيستخدم في سداد العجز الجاري في الموازنة العامة أم في مشروعات استثمارية تزيد معدل النمو وتخلق فرص عمل". وتابع "تساق الآن حجج واهية حول أن هذا القرض سيعطينا شهادة صلاحية أمام المستثمرين والمؤسسات الدولية، وإعمالا للعقل واستنادا لمنطق المؤسسات الدولية الأخرى - انت مدين ب 36 مليار دولار دين خارجي ومدين بأكثر من 1000 مليارجنيه (تريليون دين داخلي) وتقترض من صندوق النقد الدولى ب 4,8 مليار دولار، فأي شهادة وأي ثقة لك حتى أتعامل معك؟، بحسب نص البيان الذي أضاف: "معنى هذا أن الثقة لن تأتي إلا عندما تعتمد على مواردك المحلية وتعيد هيكلة الموازنة التي ورطك فيها الجنزوري ومجلس مبارك العسكري، وعلى سبيل المثال لا الحصر "93 مليار دعم للطاقة لرجال الأعمال على حساب الشعب".
