لاجارد : بعض الأعضاء في الصندوق يكون لهم آراء سياسية لكن قرار منح القرض جماعيا وردا علي تأثير غياب مجلس الشعب : - المفاوضات أمامها بعض الوقت ولا نري أن هناك عائقا في الوقت الحالي أكدت كريستين لاجارد رئيس صندوق النقد الدولي أن هناك تغيير كبير حدث في مصر فرق في مفاوضات الصندوق مع مصر بشأن القرض في فترة ما قبل شهر ابريل وما يتم الآن لأن الموقف تغير كثيرا في مصر .
وأصبح هناك رئيس منتخب لديه مستقبل ورؤية واستراتيجية ولابد من العمل علي فهم تلك الاستراتيجية والرؤية ووحل ما اذا كان الأمر سوف يتطلب تغيير البرنامج الذي تقدمت به حكومة الدكتور كمال الجنزوري في ظل تقدم مصر رسميا بطلب لزيادة قيمة القرض عما طالبت به حكومة الجنزوري من 3,2 مليار دولار الي 4,8 مليار قالت لاجارد أن الاصلاحات الاقتصادية وقرارات المالية العامة والاجتماعية لابد ان يتم أخذ كل هذا بعين الاعتبار في البرنامج الذي سيتم تمويله , مشيرة الي أن ممثلي وفد صندوق النقد سوف يتفاوضون مع وزير المالية بشأن بعض الاجراءات .
وحول امكانية تأثر قرض صندوق النقد بقرارات سياسية أو موقف سياسي من احدي الدول خاصة الولاياتالمتحدة مثل متطلباتها في سيناء علي سبيل المثال :أكدت «لاجارد» خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء هشام قنديل اليوم بمجلس الوزراء علي أنه عند رفع القرار في نهاية المفاوضات إلي مجلس ادارة الصندوق فإنه قد يكون هناك بعض الآراء السياسية لبعض الأعضاء وقد يكون بعض البلدان ذات ثقل أكبر داخل الصندوق.
ولكن القرار يتخذ وفق وجهة نظر جماعية قائلة أن صندوق النقد مؤسسة دولية تعمل وفق قواعد حاكمة محددة تهدف الي العمل علي معالجة ميزان الدفوعات ومشروع الموازنة والاصلاحات الاقتصادية والقطاع المصرفي بمجرد التفاوض مع الصندوق والبلد الطالبة للقرض يرفع الي الأمر الي مجلس ادارة الصندق والمجلس التنفيذي والتركيز علي الجواني الاقتصادية والمالية العامة واعادة الاقتصاد الي الدرب الصحيح . هشام قنديل : القرض الخارجي أقل تكلفة من الداخلي ..القرض علي 5 سنوات و 39 شهرا فترة سماح وسعر فائدة 1,1% من جانبه أوضح هشام قنديل رئيس الوزراء أنه يتم التفاوض علي 4,8 مليار دولار بدلا من 3,2 مليار وأن فترة سداد القرض تشمل 5 سنوات فترة سماح 39 شهرا وسعر فائدة 1,1 % مؤكدا أن عجز الموازنة يستلزم الاقتراض من الخارج وأن تكلفة الاقتراض الخارجي أقل كثيرا من الداخلي الذي تصل فيه التكلفة في سعر الفائدة الي 12% بالاضافة الي أن نسبة الدين الخارجي آمنة جدا , وقال أن زيارة رئيسة صندوق النقد رسالة الي العالم أجمع بأن مصر استقرت والاقتصاد المصري آخذ في التعافي ولم يتم التطرق الي تفاصيل كثيرة عن القرض لكن تم الاتفاق علي خطوات محددة وبعثة الصندوق سوف تواصل اجتماعاتها اليوم لمناقشة بعض التفاصيل بحيث تم الاتفاق علي خريطة عمل بها يتم توقيع القرض مع الصندوق نهاية نوفمبر أو أوائل ديسبمر القادم . وفي ردها علي ما اذا كان عدم وجود مجلس الشعب سيمثل عائقا أمام توقيع القرض نظرا لما يتطلبه الصندوق من توافق مجتمعي علي القرض وأن مجلس الشعب كان هو العائق أمام المفاوضات في حكومة الدكتور الجنزوري ردت لاجارد بما يشير الي أن المفاوضات قد تستمر الي حين عودة مجلس الشعب حيث قالت أن المفاوضات مستمرة الي بعض الوقت وأنهم علي يقين أنهم يتفاوضون مع سلطات كفء وأنه لا يوجد اية معوقات للتفاوض حاليا .
وأكدت عيل أن أوجه صرف قرض الصندوق تتم بالشراكة بينم الصندوق والبلد المعني بينما أكد قنديل أن مصر هي من تتحكم في الصرف.
