قالت رئيسة صندوق النقد الدولي، كرستين لاجارد، الأربعاء، إن القرض المزمع تقديمه لمصر جزء لا يتجزأ من البرنامج الاقتصادي المصري، مشيرة إلى أنها لم تبحث أي تفاصيل خلال مشاوراتها مع الرئيس محمد مرسي، والدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، التي ستستكملها الخميس، في حين أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، أن «الديون الخارجية لمصر آمنة». وأكدت «لاجارد»، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء عقب مباحثاتها مع هشام قنديل، رئيس الوزراء، أن «الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي ستقوم بها الحكومة سيتم تدارسها حتى نوافق على تمويل البرنامج المصري من قبل صندوق النقد». وأشارت إلى أن «القرض سيصرف في شكل شرائح تصرف شريحة عند التوقيع على القرض ويتم إجراء مراجعة دورية لتحديد ما تم من إجراءات لصرف الدفعة الثانية»، مؤكدةً أن «الصندوق سيدخل في رحلة شراكة مع الحكومة المصرية، خاصة بعد أن أصبح في مصر رئيس مدني منتخب وحكومة مستقرة». وأكدت أن «الهدف الرئيسي لبرامج صندوق النقد هو تحقيق معدلات نمو مرتفعة لخلق فرص العمل وزيادة المشروعات الصغيرة والاستثمارات الأجنبية المباشرة». وأضافت أن «بعثة الصندوق ستعود مرة أخرى إلى مصر لاستكمال المفاوضات الفنية والتفاصيل الخاصة بطلب الحكومة الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي والتفاصيل المتعلقة بالبرنامج الاقتصادي المصري». وأوضحت أن «موقف الصندوق تغير تجاه مصر لأنه أصبح الآن يوجد رئيس مدني منتخب لديه رؤية واستراتيجية وعلى الصندوق فهم هذه الاستراتيجية». وأكدت أن «صندوق النقد الدولي مؤسسة دولية تعمل وفق قواعد محددة تهدف إلى العمل على معالجة المشكلات الخاصة بميزان المدفوعات وعجز الموازنة»، مشيرة إلى أنه «بعد انتهاء المفاوضات بين الصندوق والبلد الذي يرغب في الحصول على القرض يرفع الأمر إلى مجلس إدارة الصندوق». وأضافت: «هناك 187 دولة عضوا في صندوق النقد الدولي، وأي دولة من هذه الدول يعتد برأيها، ولكن هناك بعض الدول تكون صاحبة ثقل أكبر، وفي النهاية يخرج رأي واحد من صندوق النقد الدولي». من جهته، قال هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تتفاوض على قرض مدته 5 سنوات بفترة سماح 39 شهرًا، وبفائدة 1.1%، مشيرة إلى أن «تكلفة قرض صندوق النقد الدولي أقل بكثير من تكلفة الاقتراض محليًّا التي تصل الفائدة عليه إلى 12%». وأكد أن «الدين الخارجي على مصر مازال في حدود الأمان، ولا يزيد على 12% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن الحكومة عندما تتجه إلى الاقتراض داخليًّا فإنها تنافس القطاع الخاص وتؤدي إلى رفع تكلفة الاقتراض عليه». وأضف: «اتفقنا على خارطة مع صندوق النقد الدولي تنتهي في نوفمبر أو أول ديسمبر يتم فيها التوقيع على القرض»، دون أن يحدد قيمة القرض الذي تهدف الحكومة إلى الحصول عليه. وشدد على أن «حضور الوفد الرفيع لصندوق النقد الدولي يعطي رسالة إيجابية بأن مصر استقرت والاقتصاد المصري في طريقه إلى التعافي». وأشار إلى أن «الحكومة لديها ملامح محددة لمواجهة عجز الموازنة، يبلغ 135 مليار جنيه، ودعم الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم الفقراء والتأكيد على وصول الدعم إلى مستحقيه»، مؤكدًا أن «الوفد جاء في وقت تشهد فيه مصر أول رئيس مدني منتخب وبعد تشكيل حكومة مسؤولة لتحقيق أهداف الثورة، وتستطيع تحقيق آمال الثورة».
