قال الدكتور على عبد العزيز رئيس حكومة ظل الثورة، ان قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 4.800 مليار دولار بفائدة 1.1% سنويا ويمتد القرض على خمس سنوات مع فترة سماح تصل إلى 39 شهرا، أي أن مصر لن تبدأ في دفع أقساط هذا القرض والفوائد المترتبة عليه إلا بعد انقضاء تلك المدة. أضاف أن قيمة الفوائد على القرض مجمعة ل 5 سنوات 152 مليون دولار اى ما يعادل 912 مليون جنيه مصرى وأن الحكومة طلبت من صندوق النقد الدولى تسمية الفوائد مصاريف إدارية ودفعها على إقساط (يعنى الفرق فقط فى التسمية). قال ان حزب الحرية والعدالة كان رافضا وبشدة للحصول على قروض خارجية اثناء حكومة الجنزورى ، حيث أعلن مرارا على لسان قادته، أنه يرفض الاقتراض من الخارج لأن فى هذه تجني على الأجيال القادمة، كما أنه يهدد الرئيس القادم بمزيد من القيود المالية، ناهيك عن رفض أي اشتراطات خارجية تتعلق بإقراض مصر وعقب تنصيب الدكتور هشام قنديل رئيسًا للوزراء، خلفًا للدكتور كمال الجنزوري، بدأت المفاوضات مع الصندوق وتمت الموافقة على القرض . أوضح رئيس حكومة الظل ان ''عهد الرئيس مرسي'' شهد رفع قيمة القرض المطلوب من الصندوق من 3,2 مليار دولار، إلى 4,8 مليار دولار، مع تغيير فى الشروط المعلنة، لتصبح الفائدة 1,1% بدلا من 1,2%، وفترة سماح 39 شهرًا، ورد القرض على 5 سنوات. أضاف أن صحيفة "الفاينانشيال تايمز" البريطانية اكدت منذ يومين ان شروط صندوق النقد الدولي لمنح مصر القرض الذي طلبته رسمياً بقيمة 4.8 مليار دولار، تتضمن تقليص عجز الموازنة عبر زيادة الإيرادات ووضع خطط لتقليص الدعم المكلف للقطاع العام بما في ذلك تقليص دعم الوقود والغذاء. أكد ان المبلغ المطلوب حتي بعد زيادته الي 4.8 مليار دولار اى ما يعادل 30 مليار جنيه هو نقطة في بحر عجز الموازنة السنوي البالغ 23 مليار دولار اى ما يعادل 135 مليار جنيه . قال لم نسمع حتي الآن عن خطة قومية لحكومة قنديل او من الرئيس مرسى لترشيد الاستهلاك الحكومي ولم يتم الإعلان حتي الآن عن اى خطة استراتيجية لتخفيض عجز الموازنة كما لم يتم الإعلان عن طريقة استخدام القرض ولاندري هل سيستخدم في سداد العجز الجاري في الموازنة العامة ام في مشروعات استثمارية تزيد معدل النمو وتخلق فرص عمل حذر من الحجج الواهية التى تساق حول ان هذا القرض سيعطينا شهادة صلاحية امام المستثمرين والمؤسسات الدولية .. وأعمالا للعقل واستناداً لمنطق المؤسسات الدولية الأخرى "انت مدين ب 36 مليار دولار دين خارجى ومدين بأكثر من 1000 مليار جنيه (تريليون دين داخلى) وتقترض من صندوق النقد الدولي ب 4,8 مليار دولار فأى شهادة وأى ثقة لك حتى أتعامل معك" معنى هذا ان الثقة لن تأتى الا عندما تعتمد على مواردك المحلية وتعيد هيكلة الموازنة التى ورطك فيها الجنزورى ومجلس مبارك العسكرى، وعلى سبيل المثال لا الحصر "93 مليار دعم للطاقة لرجال الأعمال على حساب الشعب" .. وردا على حزب النور وحزب الحرية والعدالة الذين يصفون الفائدة بالمصاريف الإدارية وهى غير ذلك تماماً .. الحكم الشرعي للفائدة (1.1%) وهى بالمناسبة اكبر من الفائدة على الدولار والتى لا تتجاوز 0.5 % (نص واحد فى المائة) .. لا يجوز أخذ قرض ربوي من بنك أو شخص في جميع الأحوال سواء كان الغرض من ذلك الانتفاع بعين المال أو الحصول على خدمات أو امتلاك منزل أو غير ذلك من الأغراض لأن ذلك يدخل في ربا الجاهلية الذي حرمه الشرع . قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ). وفي صحيح البخاري لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله. فعموم نصوص الكتاب والسنة يدل على تحريم الربا في جميع صوره وأحواله ومن استثنى شيئا فعليه بالدليل ولم يرد دليل يستثني حله لهذا الغرض.
