انتهى اليوم قسم التشريع برئاسة المستشار محمد عزت من مراجعة مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد 58 لثورة يوليه حيث أرسل المستشار محمد عزت خطابا إلى وزير العدل والدكتور عمر الشريف بصفته مساعد وزير العدل للتشريع بانتهاء المجلس من مناقشة ومراجعة القانون. وقرر في المادة الأولى بان يعفى من العقوبة السالبة للحرية كل من المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كانت المدة المنفذة حتى 23 يوليو 15 سنة ويوضع المفرج عنهم تحت المراقبة لمدة خمس سنوات وفقا لنص المادة 75 من قانون العقوبات. ثانيا المحكوم عليهم بعقوبة سالبه للحرية قبل 32 يوليو متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها الميلادية وبشرط ألا تقل المدة عن ستة أشهر ولا تسرى أحكام المادة السابقة على المحكوم عليهم في الجرائم التالية: التزوير والأسلحة ومكافحة المخدرات والدعارة وجنايات الكسب غير المشروع وغسيل الأموال وجرائم تلقى الأموال ويشترط للعفو أن يكون المحكوم عليه حسن السير والسلوك أثناء تنفيذ العقوبة على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي.