كتب حسام الجداوي: انتهي مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد عبد الغني من مراجعة مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بالسجن بمناسبة الاحتفال بالعيد الثامن والخمسين لثورة23 يوليو وذلك من الناحية القانونية. قال المستشار أحمد شمس الدين خفاجي رئيس قسم التشريع نائب رئيس المجلس ان قرار رئيس الجمهورية تضمن أربع مواد بشأن الاعفاء عن باقي العقوبة السالبة للحرية للمحكوم عليهم بها بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا كانت المدة المنفذة حتي الآن خمس عشرة سنة ميلادية والمحكوم عليهم بعقوبة سالبة الحرية قضايا أخري يتم الافراج عنهم اذا كانوا قد نفذوا نصف المدة. وأضاف أن قرار رئيس الجمهورية أكد أن الاعفاء لايسري علي المحكوم عليهم في قضايا الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل, والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير والأسلحة والذخائر والاتجار بالمخدرات والدعارة وقضايا تلقي الأموال لاستثمارها وغسل الأموال والمخالفين لقانون البناء. وأشارالي أن قرار رئيس الجمهورية أكد شرط العفو عن المحكوم عليه أن يكون سلوكة أثناء تنفيذه العقوبة داعيا الي الثقة في تقويم نفسه, وألا يكون في العفو عنه خطر علي الأمن العام وذلك بعد سداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه مالم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.