أرسلت وزارة العدل مشروع قرار العفو الجمهوري عن المساجين بمناسبة الاحتفال بالعيد 58 لثورة 23 يوليو، إلي مجلس الدولة لمراجعته قانونياً. وقال المستشار محمد عزت رئيس قسم التشريع ونائب رئيس مجلس الدولة: إن القرار يتضمن العفو عن المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كانت المنفذة حتي 23 يوليو 15 عاماً، علي أن يوضع المفرج عنهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، وكذلك العفو عن المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية إذا كانوا نفذوا نصف المدة وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 6 أشهر.