طالب العمال بوضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 1200 جنيه في الشهر لكل العاملين بأجر، مع ربط ذلك بحد أقصى للأجور لا يسمح بتلك الفجوات الاجتماعية المرعبة، وربط الأجور بالأسعار، علاوة على صرف إعانة بطالة لطالبي العمل ولا يجدون فرصة لذلك لا يقل عن 600 جنيه، والتزام الدولة بتعيين الخريجين. كما طالب المؤتمر السنوي لعمال مصر المنعقد بنقابة الصحفيين أمس بتحديد تسعيرة جبرية للسلع الأساسية والضرورية للمواطنين، وحظر فصل العمال أو إنهاء خدمتهم لأي سبب إلا عن طريق السلطة القضائية، وعودة العمال المفصولين فورا، ووقف مشاريع تصفية المنشآت الاقتصادية، حرصا على حق العمل، وكذلك تثبيت جميع العمالة المؤقتة وعمل مشروع رعاية اجتماعية وصحية للعمالة المنتظمة. وأيضا رفضوا خصخصة التأمين الصحي، كحق من حقوقهم يجب المحافظة عليه، مشددين في الوقت ذاته على حق العمال والموظفين والمهنيين في الإضراب عن العمل بغير وصاية، وحق الجماهير في التظاهر السلمي وإلغاء حالة الطوارئ، مؤكدين أيضا على حق الطبقة العاملة في تنظيم صفوفها الاقتصادية والاجتماعية للدفاع عن حقوقها، رافضين أيضا قانون التأمينات الاجتماعية الجديد وحماية وتحسين الحقوق التأمينية واسترداد أموال صناديق التأمينات الاجتماعية التي اغتصبتها الحكومة، على حد قول البيان الختامي للمؤتمر. وقال البيان: إن النظام الذي بدأ سياسة الانفتاح الاقتصادي بعد حرب أكتوبر 1973 بحجة انتظار برخاء مزعوم والوعد بمراعاة بعد اجتماعي لم يراعى أبدا، وهو في حقيقته لم يهدف إلا خدمة وتعزيز مصالح الرأسمالية تحت قيادة السيد الأمريكي، وإزالة كافة القيود والعقبات أمام إنفرادها بالشعوب وخيرات الأمم وخاصة الفقيرة منها وتلك المحكومة بعصابات التبعية والفساد، وتقديم مزيد من الاعفاءات الضريبية والجمركية والتسهيلات لناهبي الناتج المحلي. وقد استمرت تلك السياسات التي فرضها صندوق النقد والبنك الدوليان لتأتي مرحلة التثبيت والتكيف الهيكلي المعروفة إعلاميا بسياسة الخصخصة، وما صاحبها من تغييرات تشريعية تمهد الطريق لنهب خيرات البلاد وتكميم الأفواه ومصادرة الحريات ولإطلاق أيدي الفساد والمفسدين. وانتهاك حقوق العمل والعمال، وتركها نهبا لسوق العرض والطلب الرأسمالي والعودة لإطلاق غول الفصل التعسفي واضطهاد العمال في أرزاقهم ومصادرة حق الإضراب وتزييف إرادة العمال باحتكار تنظيم نقابي واحد مفروض على العمال. لقد كان شعار الحركة العمالية "عمال بلا نقابات ونقابات بلا عمال" شعارا يعكس بصدق حالة الحركة العمالية المصرية، التي شهدت أكثر من 2000 احتجاج خلال السنتين الأخيرتين بين إضراب واعتصام وتظاهر، عرفت طريقها لكل الفئات والطبقات الاجتماعية في مواجهة تدهور الأحوال المعيشية وتدني الأجور والخدمات وفصل وتشريد العمال والفساد والمحسوبية واحتكار السلاطة وبطش الأمن واستهتار السلطات العامة. وأشار البيان إلى أن الحركة العمالية حققت ستة انتصارات في مواجهة سياسات النظام ومخططاته: الانتصار الأول تم بوقف قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الشركة القابضة للرعاية الصحية تمهيدا لخصخصة التأمين الصحي، والانتصار الثاني تم بإلزام الحكومة بموجب حكم قضائي من مجلس الدولة بوضع حد أدنى للأجور، أما الانتصار الثالث فكان بفضح اعتداء الدولة على أموال التأمينات والمعاشات واغتصاب أكثر من 400 مليار جنيه، والرابع كان بانتزاع أول نقابة مستقلة منذ لأكثر من نصف قرن باسم "النقابة العامة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية"، والخامس كان بقدرة عمال مصر في أسمدة السويس بكشف التطبيع ورفض تصدير المنتجات المصرية إلى العدو الصهيوني، وكان الانتصار السادس هو نجاح العمال في كشف فساد بيع القطاع العام ووقف زحف الخصخصة.
