اختتم المؤتمر العمالى "ماذا يريد العمال من التغيير" الذى أقيم اليوم الجمعة بنقابة الصحفيين، والذى شارك فيه عدد من القيادات العمالية ووفود من عمال الشركات الذين اعتصموا أمام مجلسى الشعب والشورى بعدد من التوصيات والمطالب منها وضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 1200 جنيه فى الشهر للعاملين بأجر، وربط ذلك بحد أقصى للأجور وربطها بالأسعار، بالإضافة إلى صرف إعانة بطالة لا تقل عن 600 جنيه لمن لا يجدون فرص عمل، وإلزام الدولة بتعيين الخرجين وتحديد تسعيرة جبرية للسلع الأساسية والضرورية للمواطنين. كما أوصى المؤتمر بحظر فصل العمال أو إنهاء خدمتهم لأى سبب إلا عن طريق السلطة القضائية، ووقف مشاريع تصفية المنشآت الاقتصادية وتثبيت جميع العمالة المؤقتة، وعمل مشروع رعاية اجتماعية وصحية للعمالة المنتظمة، بالإضافة لحق العمال والمهنيين فى الإضراب عن العمل بغير وصاية، وحق الجماهير فى التظاهر السلمى وإلغاء حالة الطوارئ، ورفض قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، وحماية وتحسين الحقوق التأمينية، واسترداد أموال التأمينات الاجتماعية التى اغتصبتها الحكومة، مطالبين بلجنة من القيادات العمالية فقط لتنفيذ هذه المطالب. من جانبه قدم عاطف السمرى عضو مجلس نقابة التجاريين مشروعا لرفع مستوى الحد الأدنى للأجور تضمن المعينين حديثا والغير متزوجين على 1500 جنيه، وتصل إلى 2500 للمتزوج ولديه 3 أطفال، موضحا أن هناك مجموعة من العوامل التى تساعد على تدبير الأموال اللازمة للوصول لهذا الحد من خلال إطلاق الحريات عن طريق إلغاء قانون الطوارئ، وعدم صدور قانون الإرهاب، ووضع دستور جديد يجعل الكل سواسية والأمانة بالكشف عن أوجه الفساد والديمقراطية بإجراء انتخابات نزيهة. وطالب السمرى من خلال مشروعه برد الأموال المقترضة من البنوك لدى رجال الأعمال الهاربين والاعتماد على الخبرات المصرية فى كل الصناعات الوطنية، وخاصة البترول والذهب، وعدم خصخصة المرافق العامة، ووقف خصخصة باقى شركات القطاع العام وترشيد الدعم بحيث يصل لمستحقيه. وشهد المؤتمر مناقشة للحد الأدنى للأجور، وكيفية تنفيذ الحكم الحاصل عليه ناجى رشاد، بالإضافة إلى الحريات والحقوق العمالية وسياسة الخصخصة لشركات القطاع العام ومحاسبة الحكومة للمستثمرين الذين أوقفوا هذه الشركات عن العمل، كما طالب المشاركون فى المؤتمر بربط العمال بالحركة السياسية حتى يستطيعوا الحصول على حقوقهم.
