نقابية وسياسية تطلب أجوراً عادلة ووقف مشاريع تصفية المنشآت الاقتصادية في مؤتمر ماذا يريد العمال من التغيير؟، والذي انعقد صباح الجمعة الماضي اوصت مجموعة من القوي النقابية والسياسية بضرورة وضع حد ادني للاجور لا يقل عن 1200 جنيه في الشهر لكل العاملين باجر، مع ربط ذلك بحد اقصي للاجور لا يسمح بتلك الفجوات الاجتماعية المرعبة، وربط الاجور بالاسعار، وصرف اعانة بطالة لطالبي العمل ولايجدون فرصة لذلك لا يقل عن 600 جنيه،والتزام الدولة بتعيين الخريجين ، وتحديد تسعيرة جبرية للسلع الاساسية والضرورية للمواطنين.حظر فصل العمال او انهاء خدمتهم لاي سبب الا عن طريق السلطة القضائية، وعودة العمال المفصولين فورا، ووقف مشاريع تصفية المنشآت الاقتصادية، حرصا علي حق العمل، وتثبيت جميع العمالة المؤقتة وعمل مشروع رعاية اجتماعية وصحية للعمالة المنتظمة ، ورفض خصخة التامين الصحي والمحافظة علي حقوقنا في التامين الصحي. قوي كما طالبوا بحق العمال والموظفين والمهنيين في الاضراب عن العمل بغير وصاية، وحق الجماهير في التظاهر السلمي والغاء حالة الطوارئ، وحق الطبقة العاملة في تنظيم صفوفها الاقتصادية والاجتماعية للدفاع عن حقوقها،ورفض قانون التامينات الاجتماعية الجديد وحماية وتحسين الحقوق التامينية واسترداد اموال صناديق التامينات الاجتماعية التي استولت عليها الحكومة. الجهات التي نظمت المؤتمر وهي اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية ومجموعة تضامن واتحاد اصحاب المعاشات واللجنة التحضيرية للعمال و مركز الدراسات الاشتراكية و الاخوان المسلمون و الحزب الشيوعي المصري و مركز هشام مبارك للقانون و المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و حزب الكرامة (تحت التاسيس) اصدرت بيانا اكدت فيه انه وفي ظل التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية باتت الاوضاع العمالية الراهنة تشكل خطرا علي حقوق ومصالح الطبقة العاملة وفقراء مصر، فالنظام الذي بدأ سياسة الانفتاح الاقتصادي بعد حرب اكتوبر 1973 بحجة انتظار رخاء مزعوم والوعد بمراعاة بعد اجتماعي لم يراع ابدا، وهو في حقيقته لم يهدف الا خدمة وتعزيز مصالح الرأسمالية تحت قيادة السيد الامريكي، وازالة كل القيود والعقبات امام انفرادها بالشعوب وخيرات الامم وخاصة الفقيرة منها وتلك المحكومة بعصابات التبعية والفساد، وتقديم مزيد من الاعفاءات الضريبية والجمركية والتسهيلات لناهبي الناتج المحلي، وقد استمرت تلك السياسات التي فرضها صندوق النقد والبنك الدوليان لتاتي مرحلة التثبيت والتكيف الهيكلي المعروفة اعلاميا بسياسة الخصخصة، وما صاحبها من تغييرات تشريعية تمهد الطريق لنهب خيرات البلاد وتكميم الافواه ومصادرة الحريات ولاطلاق ايدي الفساد والمفسدين. وانتهاك حقوق العمل والعمال، وتركها نهبا لسوق العرض والطلب الراسمالي والعودة لاطلاق غول الفصل التعسفي واضطهاد العمال في ارزاقهم ومصادرة حق الاضراب وتزييف ارادة العمال باحتكار تنظيم نقابي واحد مفروض علي العمال. وقال البيان انه كان شعار الحركة العمالية "عمال بلا نقابات ونقابات بلا عمال" شعارا يعكس بصدق حالة الحركة العمالية المصرية، التي شهدت اكثر من 2000 احتجاج خلال السنتين الاخيرتين بين اضراب واعتصام وتظاهر، عرفت طريقها لكل الفئات والطبقات الاجتماعية في مواجهة تدهور الاحوال المعيشية وتدني الاجور والخدمات وفصل وتشريد العمال والفساد والمحسوبية واحتكار السلطة وبطش الامن واستهتار السلطات العامة. اكد البيان ان الحركة العمالية حققت ستة انتصارات في مواجهة سياسات النظام ومخططاته: الانتصار الاول تم بوقف قرار رئيس مجلس الوزراء بانشاء الشركة القابضة للرعاية الصحية تمهيدا لخصصة التأمين الصحي، والانتصار الثاني تم بالزام الحكومة بموجب حكم قضائي من مجلس الدولة بوضع حد ادني للاجور، اما الانتصار الثالث فكان بفضح اعتداء الدولة علي اموال التامينات والمعاشات والاستيلاء علي اكثر من 400 مليار جنيه، والرابع كان بانتزاع اول نقابة مستقلة منذ اكثر من نصف قرن باسم "النقابة العامة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية"، والخامس كان بقدرة عمال مصر في اسمدة السويس بكشف التطبيع ورفض تصدير المنتجات المصرية الي العدو الصهيوني، وكان الانتصار السادس هو نجاح العمال في كشف فساد بيع القطاع العام ووقف زحف الخصخصة. واشار بعض المتحدثين في المؤتمر العمالي الي ان نظام الاجور في مصر فاشل وليس له علاقة بالمعايير الدولية ولا بالارتفاعات الجنونية للاسعار، ولا حل لهذه المشكلة الا بتنفيذ حفنة التوصيات السابقة.
