أحمد محمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية حذر أحمد محمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية من انخفاض نسبة المتنقلين للعمل داخل المنطقة العربية، موضحًا أنها أقل نسبة للتنقل البيني داخل أي إقليم في العالم. جاء ذلك في كلمته خلال حفل إطلاق التقرير العربي حول تنقل الأيدي العاملة العربية بين البلدان العربية بالجامعة العربية، اليوم "الإثنين" والذي تم إعداده بالتعاون بين منظمة العمل العربية والمنظمة الدولية للهجرة. وقال لقمان إن العالم اندفع لاطلاق حرية التبادل التجارى خاصة منذ اتفاقية الجات الأخيرة وسوف يشمل قريبا بهذه الحرية تبادل الخدمات، مؤكدًا أن العمل بهذه الحرية في التبادل أمر ضروري. وأوضح في هذا الصدد أن نسبة العرب بين المتنقلين للعمل في البلدان العربية تقل عن 23 % حسب ما ترى منظمة العمل العربية، أما البنك الدولي فيرى أن نسبتها 3ر16 % وهى أقل نسبة للتنقل البيني داخل أي إقليم في العالم والتي تتراوح بين 69 % و 38 % ، وقد كانت هذه النسبة للمنطقة العربية منذ بضعة عقود 75 % ثم ما لبثت أن تراجعت باستمرار. واعتبر أن المسؤولية في تراجع هذه النسبة لتبادل المتنقلين مشتركة بين بلدان الاستقبال والإرسال العربية معا وكذلك بسبب طبيعة أسواق العمل ، فهذه الأسواق بعد أن ملكت قدرا كبيرا من الحرية فضلت الأجور الأدنى، كما أن ربع هذه الأسواق يعتمد على العمالة المنزلية وبلدان الإرسال العربية تجنبت المساهمة فيها منذ وقت مبكر. وأكد لقمان أن الدول العربية لن تستطيع الاستغناء عن عائدات التنقل والتي أصبحت تتجاوز 12 مليار دولار سنويا ولكن ماتزال هذه تمثل أقل من ثلث تحويلات العمال إلى البلدان العربية وأقل من خمس التحويلات من البلدان العربية، ولكنها في نفس الوقت أهم بكثير من المعونات الرسمية العربية وفي بعض الحالات أهم من الاستثمارات العربية البينية أيضا. ونبه إلى أن الآثار الايجابية للتنقل تمس بصورة مباشرة حياة فئة عريضة من السكان في بلدان الإرسال ربما يصل حجمها إلى نصف السكان خلال جيل واحد في بعض الحالات، وبالمثل فإن تأثر بلدان الاستقبال العربية يفوق عموما أي أثر في بلدان مماثلة في العالم أجمع. وأكد أحمد محمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية على حق بلدان الاستقبال العربية في الحفاظ على هويتها والتحكم في مواردها وصيانة حقوقها السيادية، مشيرا إلى اتفاق منظمة العمل العربية مع المنظمة الدولية للهجرة على اعتبار التنقل إلى البلدان العربية تنقلا مؤقتا في إطار تعاقدي. وقال لقمان إن موضوع التقرير يهم غالبية المواطنين العرب ويمثل ركيزة مهمة للتعاون العربي لتحقيق تنمية اقتصادية وبشرية واجتماعية واستخدام أمثل للموارد العربية ولعل إطلاق التقرير من بيت العرب لكل العرب والعالم إشارة واضحة على أهمية التقرير وموضوعيته وتقريره. وأضاف أنه بدأ إعداد هذا التقرير مباشرة بعد انعقاد القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في الكويت في يناير 2009 ، حيث تضمنت نتائج هذه القمة التزاما أكيدا بتسيير التنقل بين البلدان العربية حسب حاجة هذه البلدان والعناية العربية المشتركة بالهجرة العربية إلى الخارج. وأشار أحمد لقمان إلى أن القمة الاقتصادية أقرت مشاريع تعنى بالتشغيل والبطالة والتنقل المؤقت من أجل العمل ومعلومات سوق العمل ، كما خصصت هذا العقد ليكون عقدا عربيا للتشغيل، موضحا أن هذا العام هو الأول في هذا العقد، معربًا عن أمله في أن تتحقق في نهايته تقليل معدلات البطالة وفقر المشتغلين. من جانبه أكد محمد شهيد الحق الممثل الإقليمي للشرق الأوسط بمنظمة الدولية للهجرة أن هناك 700 مليون من العمالة المتنقلة بين دول العالم ، وقد أدت عوامل عديدة مثل العولمة وثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى زيادة هذا الحراك ، بالإضافة إلى الفوارق بين دول الشمال والجنوب حيث سيضاف إلى هذا العدد حوالي 200 مليون شخص بحلول عام 2025. وأشار إلى أن الدول العربية تستضيف 6ر28 مليون مهاجر وتحظى دول الخليج بنسبة كبيرة منها، كما أكدت الإحصائيات العالمية أن 20 دولة على مستوى العالم بها أعلى تركيزات الهجرة ومن بينها 9 دول عربية ، مما يؤكد الدور الهام الذي تلعبه الدول العربي في الحراك العالمي للعمالة. وأضاف أن هناك 13 مليون عربي يعملون خارج دولهم منهم 8ر5 مليون داخل الوطن العربي و 5ر4 مليون في الدول الأوربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ولفت شهيد الحق إلى أن عام 2009 شهد تحويلات مالية من العمالة إلى العالم العربي تقدر بنحو 5ر1 مليار دولار ، كما خرجت منه تحويلات تصل إلى مليار دولار من العمالة بدول المنطقة.
