كشف التقرير العربي حول تنقل الأيدي العاملة العربية بين البلدان العربية والذي جري إطلاقه الأسبوع الماضي عن أهمية تنقل العمالة بين الدول العربية من أجل تقليل حجم البطالة التي وصلت إلي أكثر من 17 مليون عاطل. وقال التقرير الذي أعدته منظمة العمل العربية بفرعها الرئيسي بالقاهرة إنه طبقا لبيانات البنك الدولي لعام 2009، فإن المنطقة العربية تحتاج إلي 5 ملايين فرصة عمل سنويا حتي عام 2020، لمواجهة تزايد القوي العاملة العربية، وأشار التقرير إلي دراسة جديدة لمنظمة العمل الدولية التي تقول إن مصر وحدها في حاجة إلي خلق 833 ألف فرصة عمل سنويا لاستيعاب كل الأشخاص الذين يدخلون إلي سوق العمل حديثا، في حين لا يستطيع الاقتصاد المصري إلا توفير 600 ألف فرصة فقط!. وأشار التقرير الذي جري إطلاقه في مؤتمر نظمته المنظمة العربية داخل جامعة الدول العربية إلي خطورة استمرار انخفاض نسبة العمالة العربية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث لوحظ أن نسبة العرب من بين هذه العمالة الوافدة والمتعاقد معها قد انخفضت من 72% في بداية السبعينيات إلي 23% الآن وذلك نظرا لسياسات القطاع الخاص الذي يفضل العمالة غير العربية!. وأكد أحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية ضرورة وضع سياسات لتقليل معدلات البطالة وفقر المشتغلين لتصبح أقل من 7% و12% علي التوالي. وأشار المدير العام إلي أن حرية تنقل الأيدي العاملة بين الدول العربية، هو خير استغلال للموارد البشرية والثروات التي تتمتع بها هذه البلدان، وقال إن نسبة العرب بين المتنقلين للعمل في البلدان العربية تقل عن 23% في نظرنا، أما البنك الدولي فيؤكد أنها 3.16% فقط، وهي أقل نسبة للتنقل البيني داخل أي إقليم في العالم والتي تتراوح بين 69% و38%، وقد كانت هذه النسبة للمنطقة العربية منذ بضعة عقود هي 75%، ثم تراجعت باستمرار، وأوضح «لقمان» أنه لا يمكن الاستغناء عن عملية التنقل فعائداتها تتجاوز 12 مليار دولار سنويا ولكن مازالت هذه النسبة تمثل أقل من ثلث تحويلات العمال إلي البلدان العربية وأقل من خمس التحويلات من البلدان العربية.