أكد أحمد لقمان، المدير العام ل«منظمة العمل العربية»، أن أزمة البطالة في البلاد العربية تتفاقم حاليا بشكل كبير، وأن «البلاد العربية سجلت أعلى معدل للبطالة في العالم، بنسبة بلغت 14% من حجم القوى العاملة، ليصل حجم العمالة العربية المعطلة نحو 17 مليون عاطل»، مشيرا إلى أن «أعلى معدل للبطالة في الوطن العربية بين الشباب وبصفة خاصة بين الإناث، وهو الأمر الذي يهدد الأمن والاستقرار في جميع البلدان العربية». وقال لقمان خلال فعاليات المائدة المستديرة التي أقامتها المنظمة اليوم بالقاهرة حول «التشغيل في البلاد العربية بين الواقع والآمال»، أن «البلاد العربية تحتاج حاليا نحو 4 مليون فرصة عمل سنويا من أجل عدم تفاقم مشكلة البطالة، وليس لمواجهتها أو القضاء عليها، وأن الوطن العربية خلال الفترة من 2010 وحتى 2025 سوف يكون في حاجة لتوفير 100 مليون فرصة عمل بما يعادل أكثر من 6 ملايين فرصة عمل سنويا من أجل مواجهة الزيادة في الأعداد الهائلة التي ستنضم لسوق العاطلين». وشدد لقمان على «ضرورة النهوض بمعدلات التشغيل والسعي الجاد لتخفيض معدلات البطالة بين الفقراء إلى النصف على الأقل، من خلال دعم السياسات الفعالة للقضاء على الفقر بين الوزارات والمؤسسات المختلفة ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية، مع الاهتمام بكافة القضايا المرتبطة بالفئات المهشمة والمرأة والشباب». وأكد لقمان أن «حكومات البلاد العربية إن كانت جادة في القضاء على البطالة فعليها زيادة الاعتماد على العمالة العربية بدلا من العمالة الآسيوية والأجنبية، مع السعي لزيادة معدلات الإنتاج بنسبة 10% بكل البلدان العربية، وتسهيل حرية التنقل فيما بينها لحين أنشاء السوق العربية الموحدة». وقال إن «مواجهة مشكلة البطالة يتجاوز قدرات الحكومات بمفردها مما يتطلب تعاون الكثير من الجهات والمستثمرين ورجال الأعمال لمواجهة هذه المشكلة المزمنة». وأكد عبد الله منصور، مندوب دولة الكويت فى «جامعة الدول العربية» أن «هناك مبادرة أطلقها أمير الكويت خلال القمة الاقتصادية في بداية العام الحالي لإنشاء صندوق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة برأسمال 2 مليار دولار، وتبرع هو شخصيا بحوالي 25% من رأسمال الصندوق، ويتبقى 5 % فقط وفقا لآراء الخبراء الاقتصاديين حتى يبدأ الصندوق في ممارسة نشاطه»، مشيرا إلى أن «المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون لها مردود إيجابي كبير في مجال الحد من الفقر والبطالة على مستوى الأقطار العربية». وطالب كاظم شمخى، ممثل وزارة العمل العراقية، ب«ضرورة تصدى الشركاء الاجتماعيين لمشكلة البطالة ورفع القدرات وتعزيزها لتوفير المزيد من فرص العمل زيادة الدخل ومواجهة ظاهرة التشغيل الفقير بمعنى عدم تناسب مستويات الدخول مع عدد أفراد الأسرة». وأضاف عزت الكنج، ممثل اتحاد عمال سوريا، أن «العمالة الأجنبية تمتلك حرية أكبر في التنقل بين البلدان العربية، أكثر من العمالة العربية»، مشددا على أهمية «إحلال العمالة العربية محل العمالة الآسيوية، لأن هناك حوالي 17 مليون عامل آسيوي في دول الخليج العربي، وهو تقريبا الرقم الرسمي المعلن لعدد العاطلين العرب»، مشيرا إلى أن «إجمالي تحويلات العمالة الأجنبية من الوطن العربي تقدر بحوالي 70 مليار دولار سنويا وهو ما يعد استنزافا منظما للاقتصاد العربي». وقال إن «العمالة الآسيوية تمثل 92% من حجم العمالة المتواجدة في دول الخليج وتستخدم هذه العمالة كورقة ضغط على العديد من الدول المستقبلة للعمالة لأن بعضها يعمل في قطاعات لا يمكن الاستغناء عنها».
