ارتفع معدل البطالة خلال الفترة بين أبريل ويونيو 2009 إلى 9.4٪ بزيادة تتجاوز 1٪ عن الفترة نفسها من العام الماضى، والتى بلغت 8.3٪ ليصل عدد المتعطلين عن العمل إلى 2.3 مليون عاطل بزيادة قدرها 13 ألف عاطل مقارنة بفترة الثلاثة أشهر الأولى من العام الجارى، فيما نفت وزارة التنمية الاقتصادية أى نية لإنشاء صندوق للبطالة. وتوقع الدكتور أشرف العربي، مستشار وزير التنمية الاقتصادية، أن تشهد الفترة المقبلة، ثباتاً وربما تراجعاً فى معدل البطالة مقارنة بالوقت الحالى، مشيراً إلى أن الحكومة تدخلت بإجراءات سريعة خلال الفترة الماضية للحد من زيادة البطالة. وقال إنه تم تخصيص مبالغ إضافية لزيادة الإنفاق الحكومى والتى تركزت فى المشروعات كثيفة العمالة بهدف توفير فرص عمل فضلاً عن صندوق طوارئ القوى العاملة والذى يعمل على تعويض من فقد عمله ويتم تمويله من خلال استقطاع جزء من رواتب الموظفين. وأكد مستشار الوزير أنه لا نية لإنشاء صندوق لإعانة البطالة لمن لم يسبق له العمل، مشيراً إلى أن مثل هذا الإجراء يحتاج إلى منظومة متكاملة وأن تطبيق هذا المبدأ فى الخارج يتم من خلال إجراءات معقدة وعلى المستفيد منه أن يقدم مستندات تدل على بحثه الجاد عن العمل ولا يتم الصرف بسهولة للشباب. وأظهرت نتائج بحث القوى العاملة الذى أعده الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء زيادة معدل البطالة بين الإناث بصورة أكبر من الذكور، حيث بلغت النسبة بين الإناث 23٪ مقابل 5.1٪ بين الذكور. وأوضحت نتائج البحث زيادة معدل البطالة فى المناطق الحضرية التى بلغت 12.6٪ مقابل 7٪ فى الريف لتتصدر القاهرة قائمة المحافظات الأعلى فى نسبة البطالة تليها الإسكندرية ثم مدن القناة والتى بلغت النسبة فيها 13٪ وكانت أقل معدلات البطالة فى ريف الوجه القبلي، حيث بلغت 6.4٪ يليها ريف الوجه البحرى بنسبة 7.4٪. وكشف التقرير عن أن البطالة تتركز فى الفئة العمرية بين 15 و39 سنة لتصل نسبة البطالة بينهم إلى 84.3٪ لتتراجع النسبة إلى 46٪ للفئة العمرية بين 20 و24 سنة ويصل عدد المتعطلين منهم مليوناً و86 ألف عاطل. وأشار التقرير إلى زيادة معدل البطالة بين حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة لتصل نسبتهم إلى 54.7٪ من إجمالى المتعطلين، بينما تصل النسبة بين حملة المؤهلات الجامعية وما فوقها 32.8٪. مشيراً إلى أن حجم قوة العمل بلغت 25 مليون مواطن بما يمثل حوالى 33٪ من إجمالى السكان. وقالت الدكتورة زينات طبالة، مدير مركز التنمية البشرية بمعهد التخطيط القومى، إن الأزمة المالية العالمية لم تكن السبF الأساسى وراء زيادة معدل البطالة، مشيرة إلى أن الأزمة كانت فرصة للبعض لاتخاذها كشماعة للتعليق عليها. وتابعت أن الرقم المعلن عن البطالة خلال الفترة ليس بالضرورة أن يعبر عن الواقع، مشيرة إلى أن هناك شعوراً بين المواطنين بأن النسبة أعلى من المعلنة بكثير. وقالت إن الأرقام المعلنة تخضع للتعريف الذى يتم جمع البيانات على أساسه، فضلاً عن إدلاء المواطن بالمعلومات أثناء فترة البحث، مشيرة إلى مثل آخر وهو أن هناك زيادة من ناحية البيانات فى متوسط دخل الفرد وهذا حقيقى، إلا أن هناك عدداً أكبر من المواطنين لا يشعر بهذه الزيادة لأنها اقتصرت على عدد محدود ممن زادت دخولهم.
