محمد بديع مرشد الأخوان لا نتلقى أمولا من أى دولة ومستعدون لكشف الحسابات بشرط توفر الديمقراطية تربطني ب"حبيب" و"أبوالفتوح" أخوة وتاريخ فى النضال أكد الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين أن الإخوان مستمرون في طريق الإصلاح والحرية من أجل مستقبل أفضل لمصر والوطن العربي والإسلامي، مشيرًا إلى أن النضال الدستوري والشعبي السلمي هو السبيل الوحيد لإقرار الحقوق المسلوبة. قال: إن انتخابات مكتب الإرشاد الأخيرة كانت ثريةً للغاية، مؤكدًا وجود عددٍ من الملاحظات والمواقف والإجراءات التي تحتاج للمراجعة إلا أنه عاد وأكد أن هذا لا ينفي أن الانتخابات بإجراءاتها كانت سليمة، وهو ما أكده المستشارون القانونيون للجماعة، وأضاف: مَن يرى مخالفة فيجب عليه تقديمها للقيادة لبحثها والبتِّ فيها. قال: إن ما أثير عن وجود مشاحنات بين أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس الشورى غير صحيح بالمرة، مؤكدًا أن الذين يعملون لربهم ولدينهم ولأوطانهم بإخلاص لا يمكن إلا أن يكونوا صفًّا واحدًا وإن تنوعت آراؤهم وتفاوتت بعض اجتهاداتهم، فإن اختلاف الرأي بينهم لا يمكن أن يفسد الود أو يؤثر في صدق الحب بينهم. قال د. بديع: إن الأحداث الأخيرة أظهرت بلا شك خلافًا في وجهات النظر، ولكن لا يعني ذلك أن هناك عداءً سواء للدكتور محمد حبيب أو الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أوغيرهما من الإخوان لما تربطنا بهم من إخوة وحب في الله وتاريخ طويل من النضال، والذي لا يعرفه الكثيرون أن حفيدي الثالث اسمه "حبيب" تقديرًا مني وحبًّا للدكتور حبيب. أكد أن الحب والأخوة التي تحكم أدبيات العلاقة بين الإخوان موجودة طبقًا لأعراف مستقرة ولوائح وقواعد منظمة لعمل الجماعة، وهذه بالضرورة محل مراجعة وتطوير مستمر لاستدراك الأخطاء البشرية والقصور الإنساني، مشيرًا إلى أن الجماعة في نفس الوقت لديها المرونة في التعامل مع الفرعيات والمتغيرات، ومراجعة ما شاء لها في الفروع في مرونة لا تناقض الثوابت، ولا تنقض المبادئ، والإخوان في هذا الصدد يقبلون النصيحة من جميع الجهات، شريطة أن تكون النصيحة بالطريقة اللائقة بجماعة وطنية بحجم الإخوان المسلمين. وانتقد د.بديع الصورة السلبية التي أرادت بعض وسائل الإعلام إيصالها للمواطن البسيط عن الإخوان إبَّان تلك الفترة، ومحاولة إظهارهم على أنهم متصارعون على السلطة داخل الجماعة، والتركيز على الخلافات رغم وجودها في أي مجتمع بشري، مع إغفال العديد من السوابق الإيجابية التي تحدث لأول مرة في التاريخ المصري والعربي بتداول سلطة سلمي بشكلٍ ديمقراطي، وبمرشد عام لكبرى الحركات الإسلامية في العالم يتنازل عن السلطة، وإجراء انتخابات حرة وشفافة على مقاعد مكتب إرشادها . قال: إن محاولة البعض استدعاء أحداث تاريخية تسببت في تصرفات فردية أدانتها الجماعة ورفضتها في حينها كمقتل النقراشي والخازندار أمر مرفوض، وأن محاولة الربط بين كتابات سيد قطب وبين فكر الجماعات التي انتهجت العنف أمر غير صحيح بالمرة، مؤكدًا أن الإخوان المسلمين وفي مقدمتهم المستشار حسن الهضيبي وقفوا ضد هذا الفكر المتشدد وفصلوا من رفض التراجع عنه، وكتب الأستاذ الهضيبي كتابه "دعاة لا قضاة" لتوضيح موقف الجماعة من ذلك، مشيرًا إلى أنه كان ضمن 4 أشخاص نسخوه بخط أيديهم. رفض بديع ما يردد كثير من المنتقدين بأن الجماعة تؤيد فتاوى تكفر المجتمع ورموز النظام الحاكم، مشددًا على أن تلك الآراء تنافي الشرع ومنهج الإخوان وثقافتها، مؤكدًا أن محاولات تصوير الأستاذ سيد قطب على أنه متشدد أمر خاطئ، وأن ما صدر عنه في فترة السجن كانت كلمات أدبية فضفاضة فهمت على نحو غير صحيح وعلى غير مرادها. وقال: "إذا كان الأستاذ قطب ما زال حيًّا لوقف لهؤلاء وردهم عن فكرهم وسلوكياتهم، وأنقل ما قاله لي الأستاذ مأمون الهضيبي عندما طلب منه الأستاذ سيد قطب أن ينقل لوالده الأستاذ الهضيبي الأب رسالةً: "بلغ عني والدك أني على العهد الذي عاهدت ربي عليه في جماعة الإخوان المسلمين لم أخالفها ولم أشذ عنها ولم أكفر أحدًا". أضاف : إنه قرأ كتابًا للكاتب الأمريكي روجان بعنوان "THE ARAB": يقول فيه "إن شخصية مثل سيد قطب تكرهه الحكومات المستبدة والشخصيات الظالمة؛ لأنه وقف أمام هذا الاستبداد والظلم، بالجهاد السلمي وأيقظ الشعب من غفلته". وأشار إلى أن محاولات الترويج لما يُسمَّى القطبيون أو الإصلاحيون فكرة ابتدعها الإعلام، وأن الحديث عن أسباب خروج الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح من مكتب الإرشاد لإعلانه رفضه لآراء الأستاذ قطب علنًا غير صحيح بالمرة، وإلا فما تفسير خروج الأستاذ صبري عرفة من مكتب الإرشاد رغم أنه رفيق سيد قطب وحُكم عليه بالإعدام معه، ثم خُفف الحكم عنه بالسجن لمدة 25 سنة، ورغم ذلك خرج في الانتخابات الأخيرة، ولكن لم يتحدث عن الإطاحة بالقطبيين مثلاً. وأكد المرشد العام أن جميع ما يصرف على أنشطة الجماعة من جيوب الإخوان، متحديًا أي شخصٍ يقول إن الجماعة تتلقي أموالاً من أي فردٍ أو مؤسسة أو حتى دولة صديقة، وأن الجماعة على استعداد أن تكشف عن حساباتها المالية في حال توفر الديمقراطية والحرية التي يكفلها القانون لأي عمل منظم، "ولكن الوضع الحالي لا يسمح". وأوضح أن ما نُقل عنه بشأن ترشيح المرأة والقبطي للولاية الكبرى في تصريحات صحفية سابقة منافٍ للحقيقة، مشيرًا إلى أن الجماعة في هذا الإطار تتحدث عن اختيارها الفقهي كجماعة الإخوان المسلمين، وأنه لا يحق لها أن تفرضه على الآخرين في وطن الأمة فيه هي مصدر السلطات، قائلاً: "فإذا اختارت الأمة امرأة أو قبطيًّا فهذا من حقها، ومن حقي كمواطن أمارس حقي الدستوري أن اختار من يمثلني". وأكد د.بديع على رفض الإخوان لمبدأ التوريث الذي يريد النظام تمريره وقال: إنه ضد الديمقراطية التي يناضل الشرفاء من أجلها، مشيرًا إلى أنه في حال تعديل المادة 76 المعيبة وفقرات الدستور المقيدة للحريات وعودة الإشراف القضائي على الانتخابات فمن حق جمال مبارك مثل غيره من المصريين الترشح وليكون الاختيار للشعب. وأشار إلى أن موافقة الإخوان على خوض جمال مبارك الانتخابات الرئاسية القادمة مشروطة بضمان آلية ديمقراطية تجعل المصريين جميعًا على قدم المساواة، مشيرًا إلى أن تلك ليست رسالة تهدئة مع النظام الحاكم، فالإخوان كما هم من أول يوم، وأن النظام الحاكم يمارس ملاحقته الأمنية ضد أفراد الجماعة وهو ما أسفر عن أكثر من 30 ألف معتقل من الإخوان في ال10 سنين الأخيرة، عاشوا أكثر من 15 ألف سنة في السجون، وهو ما دفع عزيز صدقي رئيس الوزراء الأسبق إلى قوله: "نحن نعتذر لمصر عما ارتكبناه في حق الإخوان، لقد حرمنا مصر من عقول مميزة قادرة على التطوير والتقدم". وأكد فضيلته أن جماعة الإخوان ستظل على فعالياتها وتواجدها في العمل العام السلمي من أجل إخراج مصر من كبوتها التي أوقعها فيها فساد النظام، وأن الإخوان سيمدون أيديهم إلى كافة القوى الوطنية الفاعلة مسلمين ومسيحيين أغلبية ومعارضة من أجل تقديم الخير لمصر وتحقيق الديمقراطية والحرية المنشودة.