قد تم تشكيل أربعة لجان لمتابعة الإجراءات القانونية لاسترداد الأموال المنهوبة من إسبانيا، لم تثمر إحداها عن أي شيء. وسبق هذه اللجنة بأيام قليلة اللجنة التي شكلها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية في 27 أغسطس لاسترداد أموال مصر المنهوبة برئاسة الدكتور محمد أمين المهدي والدكتور حسام عيسى نائبي لرئيس اللجنة، وبعضوية مساعد وزير الخارجية وممثل لوزارة الداخلية بصفتهم. وقبل هذا تم تشكيل المبادرة الشعبية التي تأسست في شهر يونيو عام 2011 برئاسة المستشار الإعلامي معتز صلاح والتي خاطبت العديد من العواصم لرد الأموال المنهوبة لمصر، وقامت ب 8 مظاهرات في بعض الدول الأوروبية ورفعت دعويين شعبيتين عن طريق اثنين من المحامين الأسبان المتطوعين ضد حسين سالم رجل الأعمال المصري الهارب بإسبانيا، والذي تم تجميد أمواله في إسبانيا وسويسرا فقط كما ساهمت المبادرة الشعبية في تجميد 750 مليون دولار ل31 شخصية من النظام السابق بإسبانيا و84 مليون دولار ببريطانيا وقامت بلقاء بعض المسئولين البريطانيين والأمريكيين لعودة الأموال ولكن دون ترجمة هذا لاسترداد فعلى للأموال لمصر حتى الآن. وفى عهد إدارة المجلس العسكري لحكم البلاد عقب تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك تم تشكيل لجنة قضائية لاسترداد الأموال المنهوبة من الخارج برئاسة المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع الأسبق وهى اللجنة التي أقامت دعوى قضائية ضد وزارة الخزانة البريطانية لإلزامها بالتعاون مع القاهرة لإعادة أموالها المنهوبة وأنشأت قاعدة بيانات خاصة بكل المعلومات والمستندات التي حصلت عليها اللجنة القضائية وجهات التحقيق الخاصة بحسنى مبارك وأفراد أسرته وبعدد من المسئولين السابقين وبعض رجال الأعمال المصريين ولكنها لم تجنِ أي شيء للآن.فمن المسئول عن إهدار المال العام في استرداد مال منهوب تمكنت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول للنيابة، من استرداد مبلغ 850 مليون و 279 ألف جنيه لصالح الدولة، بالإضافة إلى قطعة أرض بمدينة الغردقة تبلغ مساحتها 500 ألف متر قدرت قيمتها ب 25 مليون دولار بما يساوي 162 مليون و 500 ألف جنيه. وأوضحت نيابة الأموال العامة العليا أن هذه القرارات والآليات التي يتم اتخاذها بموجب صحيح حكم القانون في سبيل استرداد أموال الدولة والشعب المصري، إنما تأتي في إطار رؤية جديدة تنتهجها النيابة لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة من جانب عدد من رموز النظام السابق، على أن يتم في أعقاب سدادهم لتلك الأموال لصالح الدولة، حفظ القضايا الخاصة بهم. أن المبادرة الشعبية حققت بعض الإيجابيات في تجميد أموال بعض رموز النظام السابق وتفاوضت مع بعض المسئولين البريطانيين والأمريكيين لتحريك ملف استرداد الأموال المنهوبة، كما أن المبادرة الشعبية عرضت كل ما توصلت له على اللجنة القضائية التي شكلها المجلس العسكري ونسقت معها التحرك في هذا الملف متوقعاً إمكانية استرداد 50% من الأموال المهربة بالخارج. أن بعض الدول الكبرى لم تستطع استرداد أموالها من بلدان أخرى إلا بحوالي 10% أو أقل. من تاريخ تنحى مبارك 11 فبراير 2011، انطلقت مبادرات عديدة لاسترداد أموال مصر المنهوبة لدى الخارج، وكلها اتسمت بالفشل وذلك لعدم اتخاذ الإجراءات الصحيحة لاسترجاعها. إن نفقات لجنة استرداد الأموال من الخارج بلغت نصف مليار جنيه كبدلات سفر، ولم تحقق أي نجاح ملموس حتى الآن، أنها إذا استمرت ستعادل نفقاتها الأموال التي تسعى إلى استردادها. أن اللجنة تضم عددًا من الشخصيات العامة، لذلك يجب توثيق كل النفقات وكتابتها وعرضها على الرأي العام حتى يكون هناك نوع من الشفافية أن استرداد أموال من الخارج لا يتم إلا بسند قانوني يشمل حكما نهائيا ويكون المبلغ هو موضوع الاتهام. أن اسم اللجنة يجب أن يكون "لجنة تفاوض استرداد الأموال من الخارج"، لأن دورها الأساسي التفاوض مع رجال الأعمال بشأن استرداد الأموال أو نسبة منها مقابل السماح لهم بالرجوع إلى البلاد، أن رحلات هذه اللجان يجب أن يكون بشكل منظم حتى لا ننفق المليارات مقابل لا شيء. إن إهدار هذه اللجنة للأموال أمر محتمل لأنها تتنقل بين العواصم المختلفة منذ تاريخ اندلاع الثورة، أن التفاوض والتصالح مع رموز النظام السابق سيضمن استرداد جزء من هذه الأموال، في حين أن عدم اتخاذ هذا النهج من شأنه أن يحرم الدولة من الحصول على أي مبالغ. أن سبب الاعتراض أن هذه الأموال ملكية عامة ولا يمكن الاستغناء ولو عن جزء منها. أن دول الخارج تفرض شروطًا معينة لاسترداد هذه الأموال، وذلك بإجراء محاكمات عادلة وإثبات أن هذه الأموال نتاج عمليات فساد، بالإضافة إلى حصول الدولة على ممتلكات هؤلاء في الداخل.. أن هذه الأموال مخفية داخل البنوك الخارجية، وذلك عن طريق شركات "الأفشور" التي تعمل في هذا المجال، وأنه يجب على الدولة أن تلجأ إلى مكاتب دولية متخصصة في استرداد الأموال المنهوبة على أن تكون لها نسبة معينة، بالإضافة إلى وجود ضغط على المسجونين ومعاملتهم مثل أي سجين بدون معاملة خاصة لهم. إن جميع هذه اللجان المشكلة تهدئة فقط للناس وإهدار أموال جديدة تتمثل في البدلات والسفريات وجميع اللجان تدور في دائرة مفرغة فلو أرادوا أن يعلموا أين مكان الأموال فليسألوا البنك المركزي فهو يعلم تحركات كل قرش خرج خارج مصر ويمكن أن يفعل ذلك بأمر من النيابة العامة". فقد بلغت تقريبا مصاريف عمل هذه اللجان الحكومية ملايين الجنيهات ولكانت المحصلة صفر ويعتبر هذه الملايين إهدارا للمال العام في إعمال لم تجني ثمارها أو تحقق الأهداف المرجوة من تشكيلها لا يوجد إلا النيابة العامة فقط من خلال تحقيقاتها وأحكام قضائها التي حكمت بالإدانة والاسترداد والغرامة المماثلة ن الاتهام الجنائي الموجه لهذا الشخص هو التربح والإضرار العام وهذه جناية ولكن هذا للمسئول أما المستثمر فتوجه له تهمة الاشتراك والمساعدة في الاستيلاء على المال أن هذا المستثمر أتى مصر كمنطقة أمنه دافئة، وكان يريد زيادة هذه الأموال لذا يمكن التسوية معه لو في أموال مستحقة لماذا لا يحاسب ويرد الأموال؟". أن البنك المركزي يعلم تحركات جميع الأموال منذ عشرة أعوام ماضية حتى الآن ومن حقه المطالبة بالأموال المهربة التي هي ليست حقاً لأصحابها مشيرة إلى سهولة التوصل للبنوك المهرب إليها جميع الأموال، وهذه البنوك لن ترفض عودة الأموال المنهوبة بكل سهولة إذا أثبتنا لها أن هذه الأموال ليست ملك أصحابها وهذا أمر هين فكل شخص معلوم له دخل محدد وبالتحقيق بقانون مكافحة غسيل الأموال سيثبت أن هؤلاء دخلهم أقل بكثير من الأموال التي أخرجوها وحينها ستوافق هذه البنوك بعودة الأموال. فهذه اللجان متهمة بإهدار المال العام بعد تخاذلها في ملف أموال مصر المنهوبة، حالة من الجدل الشائك ، أثارها مشروع قانون للمصالحة من خلال سداد رجال الأعمال المتهمين في قضايا فساد وتربح وإهدار للمال العام مستحقات الدولة مقابل حفظ التحقيقات معهم ، خاصة فيما يتعلق بتسوية قضايا رجال الأعمال الوزراء لأن موظف الدولة مسئول عن ممتلكاتها وثرواتها ويتم التصالح عندما تستمع لجنة مختصة في سرية إلى اعترافات ومبررات من أخطأ أو استولى على ثروات ليست من حقه و تتولى تسوية هذه القضايا واسترداد كل الأموال ويستهدف المشروع تمكين الخزانة العامة للدولة من الاستفادة بهذه الأموال المهدرة في تجاوز الأزمة الاقتصادية كانت مصر قد تعرضت لعمليات تهريب أموال إلي عدد من الدول من بينها الولاياتالمتحدة وسويسرا ولندن، قدرت بمليارات الدولارات، من جانب بعض عناصر نظام الرئيس السابق حسني مبارك، وتسعي مصر منذ ثورة 25 يناير التي أطاحت بالنظام السابق إلي استرداد تلك الأموال. بريطانيا كانت قد أعلنت تجميد موجودات وحسابات وممتلكات بقيمة 85 مليون جنيه إسترليني (تعادل 850 مليون جنيه مصري). وجاءت الخطوة البريطانية استجابة لقرار الاتحاد الأوروبي بتجميد أموال 19 شخصية مصرية من بينها الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته. ثق تماما في أنني و غيري لن يهدأ لنا بال حتى نفضح أمام كل مصري هذه الجرائم التي ترتكب في حقه و حق بلده و حق ثورته و أثق أيضا أنه حتى لو لم يأتي جهدنا بثماره العاجلة و المباشرة إعداد موازنة عامة ترد للشعب حقوقه المهدرة فإن ثورة هذا الشعب التي رفعت شعارات الخبز و الحرية و العدالة الاجتماعية و الكرامة الإنسانية سوف تستمر و سوف تنتصر ولو بعد حين وساعتها فإنها لن ترحم كل من تجرأ على إهانة عقولنا و إهدار كرامتنا و صفع أكفيتنا و لسوف ينالون ما يستحقون من عقاب يليق بجرائمهم. وقد تعهدت بريطانيا برد الأصول التي تقرر المحاكم المصرية بأنها مسروقة من أموال الشعب المصري، وأبدت حرصها على التعاون مع مصر في هذا الملف. وقد طالبت مصر رسميًّا بريطانيا بالإسراع في البدء في إعادة الأموال المصرية المجمدة وتسليم المطلوبين الهاربين. أن حجم الأموال الغاطسة كبير وغير معروف وهناك شركات مع خليجيين وغيرهم ولذا لو جرت التسوية على ما هو ظاهر ستكون كارثة فنحن نتكلم عن تشكيل عصابي يتكون من ما يزيد عن 200 شخص حول الرئيس السابق كل هؤلاء لديهم أموال طائلة ما يظهر منها أقل بكثير مما هو غاطس ولذا فعلى أي أساس ستكون التسوية؟".
