تناقش لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى فى جلسة الثلاثاء ملف استرداد الأموال المهربة، فيما اعتبر خبراء اقتصاديون أنه لا طائل من المبادرة إلا إضاعة الوقت والجهد. وأبدى صلاح جودة الخبير الاقتصادى عدم تفاؤله فى قضية استرداد الأموال، مشيرًا إلى أنه منذ تاريخ تنحي مبارك فى 11 فبراير 2011 انطلقت مبادرات عديدة لاسترداد أموال مصر المنهوبة لدى الخارج وكلها انتهت بالفشل، لعدم اتخاذ الإجراءات الصحيحة لاسترجاعها. وأوضح أن دول الخارج تفرض شروطًا معينة لاسترداد هذه الأموال، من بينها إجراء محاكمات عادلة تظهر فساد أصحاب هذه الأموال، بالإضافة إلى استرجاع الدولة لممتلكاتهم فى الداخل. ودعا الخبير الاقتصادى إلى ضرورة أن تلجأ الحكومة إلى مكاتب دولية متخصصة في استرداد الأموال المنهوبة على أن تكون لها نسبة معينة. وعن فكرة التصالح مع رجال الأعمال السابقين قال جودة: "من الممكن إجراء تصالح معهم ولكن وفقاً للشروط التي تضمن إعادة هذه الأموال"، مشيرًا إلى أن إجراء التصالح قد يعيد بمصر 2,5 ترليون جنيه، مما يخرج مصر من أزمتها. من جهته، قال معتز صلاح الدين، منسق المبادرة الشعبية لاسترداد الأموال المنهوبة، إن اللجنة المشكلة من قبل الدولة لاسترداد الأموال أصبحت فارغة بعد استقالة المستشار عاصم الجوهري الذي كان يتولي رئاستها، مشيرًا إلى أن معظم دول الخارج أخلت ببعض عهودها السابقة في رد هذه الأموال. وطالب صلاح المسئولين بتبني استراتيجية واضحة للتعامل مع هذه الدول، مشيرًا إلى أنه لا يرى مانعًا من إجراء تصالح مع رجال الأعمال. وأضاف: "المبادرة ساهمت بشكل كبير مع الجهود القضائية المصرية فى تجميد مليار و300 مليون دولار من أموال مبارك وأسرته ورموز النظام السابق فى سويسرا وبريطانيا وإسبانيا، وعدة دول أوروبية"، مشيرًا إلى أن "المبادرة سلمت اللجنة القضائية الرسمية مستندات فساد لرموز النظام السابق للاستفادة منها". من جهته، قال أشرف بدر الدين، عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى، إن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ستفتح ملف استرداد الأموال المهربة في جلسة الثلاثاء لمعرفة ما توصل إليه الصندوق الخاص بالأموال المنهوبة. وأضاف: "هناك تفاؤل كبير بعد قرارات سويسرا فى قضية الأموال المنهوبة"، مشيرًا إلى أن قيمة الأموال المنتظر تحصيلها تزيد على 150 مليار جنيه، قادرة على تحول الوضع الاقتصادي إلى الأفضل.
