أكد صلاح جودة الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة ل"المصريون" أنه من تاريخ تنحي مبارك 11فبراير 2011، انطلقت مبادرات عديدة لاسترداد أموال مصر المنهوبة لدى الخارج، وكلها اتسمت بالفشل وذلك لعدم اتخاذ الإجراءات الصحيحة لاسترجاعها، مضيفا أن دول الخارج تفرض شروطا معينة لاسترداد هذه الأموال، وذلك بإجراء محاكمات عادلة وإثبات أن هذه الأموال نتاج عمليات فساد، بالإضافة إلى حصول الدولة على ممتلكات هؤلاء في الداخل. وأضاف جودة أن هذه الأموال مخفية داخل البنوك الخارجية، وذلك عن طريق شركات الأفشور التي تعمل في هذا المجال، وأنه يجب على الدولة أن تلجأ إلى مكاتب دولية متخصصة في استرداد الأموال المنهوبة على أن تكون لها نسبة معينة، بالإضافة إلى وجود ضغط على المسجونين ولو لمدة 4أيام فقط. وعن فكرة التصالح مع رجال الأعمال السابقين، أكد جودة أنه من الممكن إجراء تصالح معهم ولكن وفقا للشروط التي تضمن إعادة هذه الأموال، مشيرا أن إجراء التصالح معهم لابد أن يعيد لمصر على إثره، اثنين ونصف ترليون جنيه، وهذا المبلغ سوف يخرج مصر من أزمتها الاقتصادية الحالية.