أموال مصر المنهوبة..«فى خطر»

حالة من الانقسام سادت رؤى خبراء الاقتصاد والقانون بخصوص مصير الأموال المصرية المهربة إلى الخارج بعد حكم البراءة الصادر عن محاكمة القرن بخصوص قضايا الفساد المالي، ففى الوقت الذى يرى فيه البعض أن هذا الحكم أجهز على كل الآمال المتعلقة باسترداد هذه الأموال، جاء فى المقابل فريق آخر من الخبراء ليؤكدوا أن الأمانى لاتزال ممكنة، وأن إثبات تورط رموز النظام السابق فى قضايا فساد مالى أمر يسير للغاية، لأن فسادهم لم يكن محدودا، وبالتالى فإن إثبات إجرامهم أمر لايزال ممكنا.
فاللجنة القضائية المكلفة باسترداد أموال مصر من الخارج، سارعت بدورها إلى إقامة دعوى قضائية جديدة ضد نجلى الرئيس المسجون علاء وجمال مبارك بنيابة أمن الدولة العليا، وأسندت إليهم تهمة القيام بعمليات غسل أموال داخل مصر وسويسرا، وذلك فى إجراء استباقى لسد الفراغ القانونى الذى تركه حكم المسشتار أحمد رفعت عليهما بالبراءة ليس لشئ، إلا لأن الاتهام سقط بالتقادم لمرور 10 سنوات على الواقعة.
بداية تتضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التى صدقت عليها مصر فى فبراير 2005، عددا من جرائم الفساد، أهمها، تدابير منع غسل الأموال، ورشوة الموظفين العموميين، واختلاس الممتلكات أو تبديدها، والمتاجرة بالنقود، والاثراء غير المشروع، وغسل العائدات الاجرامية والملاحقة والمقاضاة والتجميد والحجز والمصادرة واسترداد الأموال.
وتضمنت المادة (31) من الاتفاقية الإجراءات الواجب اتخاذها لتجميد وحجز الأموال الناتجة من العائدات الاجرامية المتأتية من افعال مجرمة، ونصت المادة (51) على أن استرداد الموجودات هو مبدأ أساسى فى هذه الاتفاقية، وطبقا للمادة (57) يكون إرجاع الموجودات استنادا إلى حكم نهائي، فيما قضت المادة (46) بضرورة تقديم الدول الأطراف بعضها إلى بعض أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة فى التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية المتصلة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
فضلا عن ذلك، يجوز، وفقا للاتفاقية الطلب من الدول الموجود بها الأموال تقديم أصول المستندات والسجلات ذات الصلة بما فيها السجلات الحكومية أو المصرفية أو المالية أو سجلات الشركات أو المنشآت التجارية أو نسخ مصدقة منها، ولا يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساعدة القانونية بحجة السرية المصرفية، لأن أحكام الاتفاقية ألزمت الدول الأعضاء بتدعيم التدابير اللازمة لمنع ومكافحة الفساد والتعاون الدولى من أجل منع ومكافحة جريمة الفساد.
وبالتالى، فإنه بموجب الاتفاقية يكون من حق مصر طلب تجميد الأموال المهربة للخارج وطلب مصادرتها لمصلحة مصر، وعند صدور حكم نهائى بالأدانة على المتهم ومصادرة الاموال المتصلة من جريمة الفساد يطلب استرجاع الأموال المجمدة والممتلكات المصادرة لمصلحة مصر.
وبدوره قال معتز صلاح الدين رئيس مبادرة استرداد الأموال المنهوبة إن الحكم الصادر مؤخرا بتبرئة مبارك ونجليه وحسين سالم من تهمة الفساد المالى ليس نهائيا، فضلا عن أنه لا يبرئ ساحة هؤلاء الأشخاص من كل التهم، التى يتحدث الرأى العام عنها بل هى قضية واحدة «الفيلات»، وهى نقطة فى بحر الاتهامات الموجهة إليهم، والتى تمتلك المبادرة الشعبية أدلة دامغة على ارتكابهم لها سواء كان الرئيس السابق أو رموز نظامه.
وأضاف أن تأثير الحكم الأخير سيكون فى أقل الحدود فى ظل وجود هذه الاتهامات المشفوعة بالأدلة، التى هى عبارة عن أوراق ومستندات وصور ضوئية منها أمام سلطات التحقيق فى سويسرا وبريطانيا، والمنتظر أن تكون نقطة الارتكاز التى يتم البدء منها فى إجراءات استرداد الأموال المنهوبة، مشيرا إلى أن حسين سالم ونجليه سيعودون قريبا إلى مصر للخضوع للمحاكمة، خاصة أن شروط أسبانيا لتسليمه، هى إعادة محاكمة سالم ونجليه وعدم الحكم عليه بالإعدام، وأخيرا قضاء جزء من المدة فى السجون الاسبانية.
وأكد معتز صلاح الدين رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد الأموال أن الاتهامات الموجهة لسالم لم تقتصر على القضية التى حكمت فيها بالبراءة مؤخرا فقط، بل هناك قضايا أخرى عديدة منها قضية الغاز المقرر الحكم فيها 28 يونيو الحالى، إضافة إلى الاتهامات المتعلقة بأرض البياضية وغسل الأموال، لافتا إلى أن حجم الاموال المهربة فى الخارج تقدر بنحو 225 مليار دولار، تستهدف المبادرة استعادة 50% منها فقط.
وأشار إلى أن جهود المبادرة أثمرت عن نتائج إيجابية تمثلت فى قيام بريطانيا بتجميد أموال 19 مسئولا مصريا، فيما طلبت مصر من الولايات المتحدة الأمريكية تجميد أموال 103 مسئولين، فيما فتحت السلطات السويسرية مجالا للتفاوض مع الجانب المصرى بخصوص هذا الأمر، موضحا أن هناك أربعة سيناريوهات لاسترداد الأموال، أولها، أن يتم الاستجابة لصدور أحكام جنائية نهائية وباتة فى مصر، وثانيها، بأن تقاضى مصر هؤلاء الفاسدين فى الدول الموجود بها الأموال، وثالثها، يتم عبر فكرة الاستعانة بشركات تتبع الأموال، والتى تقوم بجمع معلومات حول حجم الأموال وأماكن وجودها مقابل نسبة منها، ورابعها، التفاوض مع الدول المعنية.
أحكام محبطة
لكن د. محمد محسوب عميد كلية حقوق جامعة المنوفية الأمين العام للمجموعة المصرية لاسترداد أموال الشعب جاءت ردوده مؤكدة على أنه «محبط» للغاية بعد صدور أحكام البراءة فى تهم الفساد المالى الموجهة لمبارك ونجليه وحسين سالم بخصوص الفيلات الخمس وقال: للأسف، قضى حكم البراءة على أمل استرداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج، لأنه وضع مبدأ جديدا على الساحة القانونية، وهو سقوط الجريمة بمضى مدة 10 سنوات من وقوعها، وهذا يعنى أن هذا المبدأ «الغبى» سيكون آلية الفاسدين لإسقاط كافة الجرائم بالمال العام، التى ارتكبت قبل 10 سنوات وما أكثرها.
وأضاف أن سقوط هذه التهم يعنى ببساطة ضياع النواتج المالية التى تم تحويلها للخارج ولها علاقة بهذه الجرائم التى سقطت بالتقادم، وبالتالى فإن إمكانية استرداد هذه الأموال سيكون مستحيلا لأن مصر لن تتمكن من إثبات مصدرها غير المشروع، لكن المتهمين سيثبتون بمنتهى البساطة أنه قد مر على تحويل هذه الأموال أو تكوينها أكثر من 10 سنوات فتكون البراءة هى النتيجة الحتمية، التى تتمسك بها المحاكم الأجنبية عند رفضها تسليم الأموال.
وشدد د. محسوب على ضرورة أن يتم الدفع بقوة فى مذكرة النقض، بأنه لا يوجد تقادم فى هذه الاتهامات، لأنه لم يكن بمقدور أحد أن يتقدم بشكوى بخصوص هذه الأمور، وحتى التقدم بشكوى لم يكن يحرك ساكنا، لأن النائب العام كان يحفظ الشكاوي، وبالتالى كان الأمر ينطوى على إكراه معنوى يمنع من التقدم ببلاغ ضد مبارك وأسرته ومساعديه، وبالتالى لابد ألا تسرى مدد التقادم بهذا الخصوص، لافتا إلى وجود سابقة قضائية بهذا الشأن تتعلق بالطعن على قرارات لجان التعويض بشأن التأميم فى الستينيات والتعويض عن الحراسة، التى حكمت فيها محكمة النقض بأحقية الناس فى إقامة الدعاوى فى الثمانينات والتسعينات بعد مضى 30 سنة، لعدم سريان التقادم لوجود إكراه معنوى.
سرعة الإجراءات
فيما أكد د. عادل عامر – الخبير القانونى والمالى بالمعهد العربى الأوربى للدراسات الاستراتيجية- أن مصر يمكنها استرداد الأموال، التى هربها كبار المفسدين فى الدولة خلال عام واحد شريطة الإسراع فى إجراءات التقاضى والحصول على أحكام قضائية برد هذه الأموال مع ضرورة محاكمة هؤلاء المفسدين سواء عائلة مبارك أو المسئولون السابقون أمام المحاكم العادية، وأن تتوافر لهم فرص الدفاع عن أنفسهم، خاصة أن الدول الأجنبية لا تقر بالأحكام الصادرة من محاكم استثنائية، موضحا أنه لا خوف على حقوق أموال مصر المهربة، لأن الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لا تسقط الحق بالتقادم فى استرداد هذه الأموال.
وأوضح أن إجراءات استرداد تلك الأموال ربما يطول بعض الشىء، لكنها ضرورية، لأن الدول الأجنبية ملتزمة بقوانينها والاتفاقيات الدولية واتفاقية مكافحة الفساد والمعاهدات الثنائية الموقعة مع مصر، خاصة أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سهلت الأمر على الشعوب - التى نهبت أموالها - فى استردادها حيث اعتبرت أن تضخم أموال الحاكم أو المسئول بما لا يتناسب مع راتبه أو ميزانيته أو نشاط تجارى أو صناعى سابق له قبل توليه مهام منصبه يعد فساداً يستوجب رد هذه الأموال إلى الدول التى نهبت منها.
ولفت د. عامر إلى أن حكم البراءة الأخير لن يؤثر على إمكانية عودة الأموال المنهوبة من الخارج والدعاوى المرفوعة فى ذلك الإطار، مشددا على أن مسألة استرداد أموال مصر المهربة لا تتعلق بمحاسبة الحكومة أو حبس مبارك ووزراء عهده السابق لاسيما أن محاكماتهم تستوجب الاعتراف بأماكن تهريب هذه الأموال، وكذلك كيفية استردادها على نفس الطريقة، التى خرجت بها من مصر، لأن هناك أكوادا خاصة غالباً لا يستطيع فك شفرتها إلا صاحب هذا الكود.
وكشف أحمد السيد النجار رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات أن متابعة وتقصى واسترداد الأموال المنهوبة عبر أعداد من الوسطاء والشركات الورقية أو الوهمية، هو أمر فى غاية الصعوبة إلى درجة تقترب من المستحيل، ببساطة لأن عصابات المؤسسات المالية الأجنبية، وبالذات فى الدول الوهمية مثل جزر «كايمان»، والتى هى عبارة عن مستعمرات لشياطين المال فى الغرب، من مصلحتها أن تظل هذه الأموال مخفية، لأنها ستحصل على جزء مهم منها فى حالة صمت اللصوص، الذين سرقوها صونا لأسرار سرقاتهم وللإبقاء على أى صورة إيجابية لدى شعوبهم كحكام أو قيادات مخلوعة وليس كلصوص نهبوا شعوبهم.
وقال النجار إنه من الممكن أن تحصل تلك المؤسسات المالية الغربية اللصة على الغنيمة كلها فى حالة وفاة اللصوص المحليين، وعدم وجود ورثة متابعين للثروة المنهوبة، فإنه فى خضم الأزمة المالية والاقتصادية الأمريكية والعالمية، أكدت مجموعة العشرين فى قمتها التى عقدت فى أبريل 2009 أن زمن السرية المصرفية قد ولى، لكن لم يتم تحديد إجراءات للقضاء على سرية الحسابات، التى تعد الغطاء الأكثر رداءة للأموال المتحصلة من الفساد والاقتصاد الأسود.
وأضاف أنه على الرغم من إدراك تلك الدول بوضوح لحقيقة أن إنهاء سرية الحسابات فى المصارف، سيسهل محاصرة غسيل الأموال ومكافحة الفساد والنشاطات الاقتصادية غير المشروعة فى الاقتصاد الأسود، ويسهل تحديد الثروات وما يستحق عنها من ضرائب للمالية العامة للدولة، إلا أن مصالح كبار اللصوص والمؤسسات المالية وحتى النخب الحاكمة فى الغرب الرأسمالي، منعت الاتفاق على إجراءات محددة ضد الملاذات الضريبية أو فى مواجهة الدول التى تصر على سرية الحسابات.
ولفت النجار إلى أن ثقافة الرأسمالية التى أطاحت بالنظام الإقطاعى وأسست نظاما رأسماليا تنافسيا يستهدف تحقيق أقصى ربح من خلال العمل والمنافسة والتقشف واستغلال العمال والمستهلكين، قد أخلت مكانها منذ زمن طويل لثقافة احتكارية تمتص دماء المستهلكين وثقافة أكثر دناءة هى ثقافة الربح بدون عمل، التى ساهمت فى تعملق وتغول الأنشطة الطفيلية وظهور محتالين من مستوى أسطورى، مشددا على أنه بدون عمليات تقصٍ احترافية، لن يكون ممكنا الوصول إلى تلك الأموال.
وخلص إلى أنه من المهم أيضا ممارسة كافة أنواع الضغط على لصوص المال العام فى مصر من القيادات السياسية والإدارية الفاسدة للنظام الساقط، لإجبارهم على كشف أرصدتهم التى كونوها من نهب مصر وشعبها، فإن استعادة المال المنهوب الموجود بالخارج، لن تكون ممكنة، إلا لو واجهوا محاكمة ثورية وناجزة، قد تصل بالبعض منهم أو غالبيتهم من لصوص المال العام والمسئولين عن الفساد السياسى القاتل لروح الأمة، والمتورطين فى القتل المباشر وإصدار أوامر القتل للثوار قد تصل بهم للإعدام، مما قد يجعلهم يساومون على إعادة الثروات المنهوبة فى الخارج، مقابل البقاء أحياء فى السجن مدى الحياة.
حق لا يسقط بالتقادم
أما ممتاز السعيد وزير المالية فأكد أن رد الأموال المهربة للخارج حق لا يسقط بالتقادم، ومن ثم لن يعوقه صدور حكم محكمة بالبراءة على بعض المتهمين فى قضايا فساد كالحكم الصادر بشأن مبارك ونجليه ووزير داخليته و6 من مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، لافتا إلى أن الحكومة جادة لأقصى درجة فى استرداد هذه الأموال.
وقال السعيد إن الحكومة تسعى بكل السبل لاسترداد الأموال المهربة، وبالفعل تقدمت مصر بطلبات لاستعادة الأموال المهربة للدول، التى اشترطت وجود أحكام قضائية نهائية، من أجل الحصول على هذه الأموال، وبالفعل عرضت اللجنة الحكومية المعنية باستعادة الأموال المهربة مؤخرًا على مجلس الوزراء كل ما تم اتخاذه من إجراءات فى هذا الملف.
وأضاف أن الأمل لايزال قائما لذلك لن تتوقف الجهود المبذولة، وإن كان تحقيق النجاح فى هذا الملف يحتاج إلى جهود مضنية، خاصة أن الفترة السابقة لم تشهد أى انجازات ملموسة فى شأن استرداد الأموال المهربة، مشيرا إلى أن التصالح فى قضايا مع رجال أعمال، أو رموز سياسية سابقة لا يمنع رد الأموال، واستيفاء حق الدولة، فضلا عن أنه لا توجد نية للتصالح مع رموز النظام السابق فيما يخص قضايا الفساد المالى.
وأكد المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع ورئيس لجنة استرداد الأموال المهربة أن الوفد القضائى المصرى سافر إلى قبرص مساء الخميس الماضى للتفاوض مع الحكومة القبرصية والجهات القضائية القبرصية حول استعادة الأموال المصرية المهربة حيث يضم الوفد المستشارين عادل فهمى مساعد وزير العدل للتعاون الدولى وأحمد سعد عضو لجنة استرداد الأموال المهربة وهشام الدرندلى مساعد وزير العدل.
أموال الرئيس وأسرته
وأضاف أن الوفد القضائى يجرى مفاوضات مع مسئولى الحكومة القبرصية بشأن استعادة الأموال المهربة الخاصة بالرئيس السابق وأسرته والتى تتضمن نجليه علاء وجمال وزوجته سوزان مبارك وزوجتى نجليه خديجة الجمال وهايدى راسخ، إضافة إلى 155 مسئولا من رموز النظام السابق والموجودة لدى عدد من البنوك القبرصية حيث يتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتعاون القضائى بين البلدين لاستعادة تلك الأموال.
قبرص الثانية بعد انجلترا
وأضاف أن زيارة الوفد لقبرص تأتى بعد زيارة لانجلترا تمت لنفس الهدف مشيرا إلى أنه تمت مقاضاة عدد من البنوك القبرصية لرفضها الإفصاح عن أرصدة نظام مبارك لديها، والتى بلغت مئات الملايين من الدولارات حيث سيطلب الوفد مساعدة الجانب القبرصى للحصول على تلك الأموال أو تجميدها فى حالة عدم الحصول عليها فى وقت قريب.
وقال المستشار أحمد سعد عضو اللجنة القضائية لاسترداد الأموال إن الوفد المسافر إلى قبرص يحمل المستندات والأدلة التى تؤكد أحقية مصر فى أموال رموز النظام السابق خاصة بعد اتهامهم فى قضايا كسب غير مشروع والحكم على بعضهم فى تلك القضايا.
من جانبه أكد مصدر قضائى بوزارة العدل أن رد الأموال المهربة فى الخارج لا يسقط بالتقادم ولن تعوقه الأحكام القضائية الصادرة بشأن مبارك وولديه ووزير داخليته، وأضاف أن الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة العدل وجهاتها تقدمت بطلبات لاستعادة هذه الأموال المهربة إلى الدول التى اشترطت وجود أحكام قضائية نهائية من أجل الحصول على هذه الأموال.
الفساد لا يسقط بالتقادم
وأشار المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق إلى أن مصر بإمكانها استرداد الأموال المهربة والمنهوبة، من خلال الاستعانة بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، لكن يستلزم الأمر صدور أحكام نهائية فى حق المتهمين بالفساد ومن قاموا بتهريب أموالهم إلى الخارج، موضحا أن الحكم الذى صدر ببراءة مبارك ونجليه وحسين سالم يتعلق بجنايتى التربح واستغلال النفود استنادا إلى انقضاء الدعوى بالتقادم العشرى الذى حدده القانون المصرى بمضى 10 سنوات.
وأضاف: أن هناك شقين متعلقين بمدة التقادم، الأول هناك قوة قاهرة مانعة لاقامة الدعوى على الرئيس السابق ونجليه وصديقه حسين سالم وبذلك لا يعتبر التقادم العشرى ساريا فى شأن هذه القضايا ومن ثم فإنها لا تعتبر قد أسقطت بالتقادم. بالإضافة إلى أن الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية وتعتبران جزءاً من القانون المصرى ينصان على عدم سقوط الدعاوى الخاصة بالفساد بالتقادم مهما طال الزمن.
2مليار جنيه
قال المستشار الجوهرى عن القضايا الأخرى إن التحقيقات مع الرئيس السابق وزوجته ونجليه والتى تمت عن طريق جهاز الكسب غير المشروع وضمت قضايا كسب غير مشروع أكدت جمع ثروات تزيد على مليارى دولار نتيجة استغلال النفوذ انتهت هذه التحقيقات وتمت إحالة الدعاوى لمحكمة الجنايات والتى تنتظر ردود التقارير الخاصة بخبراء الجهاز والتى يتم استعجالها حاليا.
وأكد المستشار الجوهرى أن التحقيقات والتحريات كشفت عن استغلال علاء وجمال نفوذ والدهما لجمع مئات الملايين من الجنيهات كأرصدة فى البنوك وأراض وفيلات وقصور وسيارات فارهة فى شرم الشيخ والقاهرة وطريق الإسماعيلية الصحراوى وطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوىكما كشفت التحقيقات عن امتلاكها 352.5 مليون دولار فى سويسرا بما يتجاوز مليارى جنيه وحصصا أخرى وأسهما فى شركات بقبرص ولندن والولايات المتحدة الامريكية كما هربا أموالا للخارج عن طريق شركات ال «أوف شور» كما تم اتهامها بالاستيلاء على نصف مليار جنيه فى عملية بيع البنك الوطنى المصرى.
وأوضح الجوهرى أن خبيرى الكسب غير المشروع - الدكتور السيد بدوى وهشام امين الرئيسين - انتقلا إلى سجن طرة وقاما باستجواب علاء وجمال مبارك تمت مواجهتهما بالتحريات التى جمعها الجهاز حول امتلاكهما شققا وفيلات بشرم الشيخ ومصر الجديدة والغردقة وأراضى بالمدن الجديدة يقدر ثمنها بنحو مليار جنيه كما تمت مواجهتهما بعناصر ذمتهما العقارية لما يمتلكانه فى شرم وبعض المدن الجديدة وذلك لحصولهما عليها بطريق غير مشروع واستغلال منصب والدهما الوظيفى كرئيس للبلاد. حيث أقر علاء مبارك بأنه يمتلك شقة فى شارع السعادة بروكسى عمارات عثمان وشقة أخرى بشارع نهرو بالميرلاند مصر الجديدة وشقتين مفتوحتين على بعضهما بشارع عمر بن الخطاب بمصر الجديدة وعن الأراضى أقر علاء بأنه يمتلك أرضا بمساحة 25 فدانا بجمعية أحمد عرابى طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى وأرضا أخرى بمساحة 20 فدانا فى جمعية بين المطارين ببلبيس.
وغسيل الأموال بسويسرا
أضاف المستشار الجوهرى إن مكتب المحاماة المكلف بمتابعة قضايا غسيل الأموال فى سويسرا قام بالاطلاع على أوراق التحقيقات بعد موافقة القضاء السويسرى على دخول مصر كطرف فى المحاكمة التى تجرى لعلاء وجمال وعدد من كبار المسئولين فى نظام مبارك بجنيف لاتهامهم بالانضمام لتشكيل عصابى بهدف غسل الأموال وأن اللجنة القضائية ستعلن قريبا أسماء المتورطين حيث أرسل جهاز الكسب غير المشروع نسخة كاملة من التحقيقات إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق مع نجلى الرئيس السابق فى جرائم غسل الأموال خاصة أن البلاغات جاءت من واقع تقارير استخباراتية من عدد من الدول وتم قيدها برقم 62 لسنة 2012 لاتهامها بغسل 10ملايين من الجنيهات وأن التحقيقات مازالت مستمرة فى هذه الجريمة.
المحكمة الإسبانية
وأكد المستشار الجوهرى أن مصر تنتظر قرار المحكمة الدستورية الإسبانية فى طعن حسين سالم ونجليه على قرار تسليمهما إلى مصر وأن مصر فى انتظار تسليمه عقب إرسال التعهدات التى طلبها القضاء الإسبانى وأن عقوبة حسين سالم التى تنتظره فى المحاكمات لن تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد وأنه تم توقيع اتفاق تعاون قضائى يقضى بتسليم مصر أى أسبانى يريد استكمال عقوبة حبسه فى بلاده وأن حكم القضاء الدعوى ضد سالم فى قضية منح 5 فيلات لمبارك ونجليه أثبت للقضاء الاسبانى أن المحاكمات فى مصر عادلة وقانونية وليست سياسية.
وأضاف أن سالم مطلوب تسليمه لمصر لصدور حكمين بالحبس ضده فى قضيتى البياضية وغسل الأموال ولمحاكمته فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل والمتهم فيها سامح فهمى وزير البترول الأسبق وبعض قيادات الوزارة وللتحقيق معه فى جريمة الكسب غير المشروع.