تُعد اللجنة، التى شكلتها وزارة الخارجية الأسبوع قبل الماضى لمتابعة الإجراءات القانونية لاسترداد الأموال المنهوبة من إسبانيا، هى الرابعة بعد لجان سابقة لاسترداد الأموال المصرية المنهوبة لم تثمر إحداها عن أى شيء. وسبق هذه اللجنة بأيام قليلة اللجنة التى شكلها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فى 27 أغسطس لاسترداد أموال مصر المنهوبة برئاسة الدكتور محمد أمين المهدى والدكتور حسام عيسى نائبى لرئيس الجنة، وبعضوية مساعد وزير الخارجية وممثل لوزارة الداخلية بصفتهم. وقبل هذا تم تشكيل المبادرة الشعبية التى تأسست فى شهر يونيو عام 2011 برئاسة المستشار الإعلامى معتز صلاح والتى خاطبت العديد من العواصم لرد الأموال المنهوبة لمصر، وقامت ب 8 مظاهرات فى بعض الدول الأوروبية ورفعت دعويين شعبيتين عن طريق اثنين من المحامين الإسبان المتطوعين ضد حسين سالم رجل الأعمال المصرى الهارب بإسبانيا، والذى تم تجميد أمواله فى إسبانيا وسويسرا فقط كما ساهمت المبادرة الشعبية فى تجميد 750 مليون دولار ل31 شخصية من النظام السابق بإسبانيا و84 مليون دولار ببريطانيا وقامت بلقاء بعض المسئولين البريطانيين والأمريكيين لعودة الأموال ولكن دون ترجمة هذا لاسترداد فعلى للأموال لمصر حتى الآن. وفى عهد إدارة المجلس العسكرى لحكم البلاد عقب تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك تم تشكيل لجنة قضائية لاسترداد الأموال المنهوبة من الخارج برئاسة المستشار عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع الأسبق وهى اللجنة التى أقامت دعوى قضائية ضد وزارة الخزانة البريطانية لإلزامها بالتعاون مع القاهرة لإعادة أموالها المنهوبة وأنشأت قاعدة بيانات خاصة بكل المعلومات والمستندات التى حصلت عليها اللجنة القضائية وجهات التحقيق الخاصة بحسنى مبارك وأفراد أسرته وبعدد من المسئولين السابقين وبعض رجال الأعمال المصريين ولكنها لم تجنِ أى شيء للآن. ومن جانبه، قال معتز صلاح رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد الأموال المنهوبة: "إن تأخر استرداد الأموال سببه ضعف الجهود الدبلوماسية المصرية المبذولة، بالإضافة لرغبة بعض الدول فى عدم التعاون مع مصر ومنها أمريكا، التى رفضت الطلب المصرى المقدم منذ 8 أشهر بتجميد أموال بعض الشخصيات المصرية هناك وهى تحتاج لضغوط سياسية ودبلوماسية كبيرة حتى تستجيب والتلويح ببعض التهديدات، خاصة أن أمريكا مشتركة فى بعض الفساد مع مبارك. وأوضح صلاح أن المبادرة الشعبية حققت بعض الإيجابيات فى تجميد أموال بعض رموز النظام السابق وتفاوضت مع بعض المسئولين البريطانيين والأمريكيين لتحريك ملف استرداد الأموال المنهوبة، كما أن المبادرة الشعبية عرضت كل ما توصلت له على اللجنة القضائية التى شكلها المجلس العسكرى ونسقت معها التحرك فى هذا الملف متوقعاً إمكانية استرداد 50% من الأموال المهربة بالخارج، مشيراً إلى أن بعض الدول الكبرى لم تستطع استرداد أموالها من بلدان أخرى إلا بحوالى 10% أو أقل. ومن جانب آخر، قالت الدكتورة بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية: إن جميع هذه اللجان المشكلة تهدئة فقط للناس وإهدار أموال جديدة تتمثل فى البدلات والسفريات وجميع اللجان تدور فى دائرة مفرغة فلو أرادوا أن يعلموا أين مكان الأموال فليسألوا البنك المركزى فهو يعلم تحركات كل قرش خرج خارج مصر ويمكن أن يفعل ذلك بأمر من النيابة العامة". وأكدت أن البنك المركزى يعلم تحركات جميع الأموال منذ عشرة أعوام ماضية حتى الآن ومن حقه المطالبة بالأموال المهربة التى هى ليست حقاً لأصحابها مشيرة إلى سهولة التوصل للبنوك المهرب إليها جميع الأموال، وهذه البنوك لن ترفض عودة الأموال المنهوبة بكل سهولة إذا أثبتنا لها أن هذه الأموال ليست ملك أصحابها وهذا أمر هين فكل شخص معلوم له دخل محدد وبالتحقيق بقانون مكافحة غسيل الأموال سيثبت أن هؤلاء دخلهم أقل بكثير من الأموال التى أخرجوها وحينها ستوافق هذه البنوك بعودة الأموال. وطالبت النائب العام بأمر الجهاز المركزى للمحاسبات بإصدار بيان بخط سير الأموال المهربة خارج مصر سواء عن طريق البنوك أو البورصة فكل هذا تحت علمه حتى يتم التحقيق فى كل مبلغ فى أحد البنوك بالخارج لإثبات عدم أحقية أصحابها فى هذه الأموال حتى تعود دون اللجوء للجان إضافية ومصروفات أخرى.
