عقد المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، اجتماعه الدوري اليوم الأحد، بحضور جميع عضوات وأعضاء المجلس لمناقشة النسخة النهائية من استراتيجية "المرأة 2030"، واقتراح الأنشطة والمبادرات المزمع عقدها في المحافظات خلال عام المرأة إلى جانب عرض أنشطة المجلس لعام 2016 وعرض أنشطة الفروع. وأعربت الدكتورة مايا مرسي - خلال الاجتماع - عن أمنياتها في أن يخرج عام المرأة المصرية بتشريعات جديدة أكثر إنصافا للمرأة، إلى جانب وصول المرأة إلى عدد أكبر من المناصب القيادية في المجتمع، مشيرة إلى أن المجلس انتهى من إعداد استراتيجية تنمية المرأة 2030 والتي تضم ستة محاور هي (التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والقانوني، فضلا عن الحماية والثقافة). وقالت إن التمكين الاقتصادي يضم زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة من خلال التدريب ورفع القدرات، وتمكين المرأة من الحصول على الميراث، والحد من مشكلات الغارمات، وتحفيز ريادة المرأة للأعمال ورفع معدلات حصولهن على الخدمات المالية، ومساندة المرأة العاملة في القطاعين الزراعي، وغير الرسمي، فيما يقوم المحور السياسي على التوسع في تقلد المرأة للمناصب القيادية في السلطة التنفيذية، وتحفيز التمثيل النيابي المتوازن على المستوى المحلي. وأضافت أن محور التمكين الاجتماعي يتضمن رفع الطلب على خدمات الصحة الإنجابية وضمان حصول كافة السيدات عليها، وتحسين حالة المرأة المسنة، وتحسين حالة المرأة المعاقة، وتحفيز مشاركة المرأة الشابة، ومساندة المرأة المطلقة، ورعاية (أمهات الأطفال المعاقين والمتفوقات رياضياً والسجينات). وفيما يتعلق بمحور الحماية، أشارت رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى أنه يضم حماية الحقوق الأساسية للمرأة، والقضاء على العنف ضدها، والقضاء على ختان الإناث، والقضاء على ظاهرتي (التحرش الجنسي، والزواج المبكر)، وضمان الحد الأدنى للحياة الكريمة للمرأة المهمشة، وحماية المرأة من تبعات التغيرات المناخية، فضلا عن محور التمكين القانوني والثقافة.
