أعلن المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسى، الإطار العام لرؤية المرأة للتنمية المستدامة 2030، وتضمنت الرؤية 6 محاور أساسية لتحقيق فرص متساوية وحماية كاملة، وذلك اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، منها محور خاص بالحماية والتمكين القانونى والثقافة. وقال الدكتور ماجد عثمان، عضو المجلس القومى، خلال الاجتماع الدورى، أمس، إن رؤية المرأة 2030 تقوم على مرجعيات وطنية ودولية: الدستور المصرى، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لعام 2030، والأهداف الدولية للتنمية المستدامة، فضلا عن الواقع الثقافى المحافظ الملىء بالتحديات، والفرص السانحة والمكاسب التي تحتاج إلى مساندة لتحقيق الاستدامة. وأضاف أن تنفيذ الرؤية يتطلب وجود إطار مؤسسى قوى يعمل على التأكد من تنفيذها، وتقييم السياسات والبرامج التي سيتم تبنيها لتحقيق أهدافها، ويقوم المجلس بدور تنسيقى بين الشركاء المنوط بهم تنفيذ الاستراتيجية، بالإضافة إلى المتابعة والتقييم والتنفيذ. وتابع عثمان: «الرؤية تتمثل في أنه بحلول عام 2030 تصبح المرأة فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة في مجتمع يكفل لها فرصا متساوية وحماية كاملة، بما تتضمنه من محاور اقتصادية وسياسية واجتماعية وكذلك محور الحماية والتمكين القانونى والثقافى، والمحور الاقتصادى أهم المحاور التي تقوم عليها الرؤية، ويقوم على عدة محاور، منها زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة من خلال التدريب ورفع القدرات، وتمكين المرأة من الحصول على الميراث، والحد من مشكلات الغارمات، وتحفيز ريادة المرأة للأعمال ورفع معدلات حصولها على الخدمات المالية، ومساندة المرأة العاملة في القطاع الزراعى، ومساندة المرأة العاملة في القطاع غير الرسمى». وشدد على أن المحور السياسى يقوم على التوسع في تقلد المرأة المناصب القيادية في السلطة التنفيذية، وتحفيز التمثيل النيابى المتوازن على المستويين الوطنى والمحلى، كما يضم محور التمكين الاجتماعى رفع الطلب على خدمات الصحة الإنجابية، وضمان حصول جميع السيدات عليها، وتحسين حالة المرأة المُسِنة، وتحسين حالة المرأة المُعاقة، وتحفيز مشاركة المرأة الشابة، ومساندة المرأة المطلقة، ورعاية أمهات الأطفال المعاقين، ورعاية الموهوبات والمتفوقات رياضياً، ورعاية السجينات. وفيما يتعلق بمحور الحماية، أشار «عثمان» إلى أنه يضم حماية الحقوق الأساسية للمرأة، والقضاء على العنف ضدها، وختان الإناث، وظاهرتى التحرش الجنسى والزواج المبكر، وضمان الحد الأدنى للحياة الكريمة للمرأة المُهمَّشة، وحماية المرأة من تبعات التغيرات المناخية. وأوضح أن الرؤية تم إعدادها من خلال منهج تشاركى والاعتماد على المنهج العلمى والقرائن والمعلومات، وأن المنهج التشاركى لإعداد الرؤية اعتمد على ما يقارب 5000 شخص من الجهات المختلفة التي تمثل: السلطة التنفيذية «الوزراء، المحافظين، الوزارات والهيئات، وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات»، والسلطة التشريعية «أعضاء مجلس النواب، أعضاء المجالس المحلية»، والمجتمع المدنى «الجمعيات الأهلية، والنقابات، والمراكز البحثية، والمعنيين بقضايا النوع الاجتماعى، والخبراء والأكاديميين، والإعلاميين، والمثقفين، والفنانين، والرياضيين»، والمجالس القومية «المجلس القومى لحقوق الإنسان، المجلس القومى للأمومة والطفولة، المجلس القومى للسكان، المجلس القومى للإعاقة، أفرع المجلس القومى للمرأة بالمحافظات»، والقطاع الخاص، والأحزاب، والقضاة والقانونيين، ومجموعة من الشباب والنشء والفتيات. وقالت رئيسة المجلس، ل«المصرى اليوم»: «اللجنة التشريعية تعكف حاليا على إنهاء جميع التعديلات المطلوبة للقوانين الخاصة بالمرأة، ومنها الاهتمام بتعديلات قانون الأحوال الشخصية، حيث تدرس اللجنة التشريعية بالمجلس التعديلات للخروج بمدونة خلال الفترة المقبلة، كما أن المجلس يستعد لتجهيز مؤتمر إطلاق عام المرأة 2017، خلال الأسبوع الأول من مارس المقبل». وشددت على ضرورة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، خاصة أن حوالى 8 ملايين امرأة وفتاة تعيش كل منهن في معاناة بسبب العنف بجميع أشكاله سنوياً، سواء على يد الزوج أو الخطيب أو في الأماكن العامة، من بينهن حوالى 6 ملايين سيدة تتعرض كل منهن للعنف على يد الزوج أو الخطيب، ومليون امرأة تركت منزل الزوجية بسبب العنف سنوياً.
