التقى الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، بنقيب الصيادلة محيي عبيد، اليوم الخميس. وتمخض اللقاء عن إصدار قرارين وزاريين؛ الأول بإلزام جميع شركات الأوية بقبول المرتجعات (الأدوية منتهية الصلاحية) خلال عام، وذلك لضمان سحب هذه الأدوية من سوق الدواء وعدم تدويرها مرة أخرى. كانت غرفة صناعة صناعة الدواء أعلنت توصلها لاتفاق مع الشعبة العامة للصيدليات بشأن سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق المحلي في غضون 6 شهور، لكن هذا الاتفاق لم يلق قبولًا بنقابة الصيادلة، وأكد الوزير عقب ذلك سعيه لإصدار القرار بما يوافق جميع الأطراف. وحذر القرار الذي حمل الرقم "115 لسنة 2017"، الشركات، من الامتناع عن التنفيذ، حيث سيتم النظر في إيقاف التعامل مع الشركات الممتنعة من قبل الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة. كما أصدر الوزير قرارًا بعودة "قرار 200" والذي يقضي بمنح النقابات الفرعية الحق في إعطاء شهادة عدم الممانعة علي الاسم التجاري للصيدليات الجديدة. وحمل القرار الجديد رقم "114 لسنة 2017"، وحدد الشروط اللازمة للحصول على ترخيص فتح الصيدليات العامة، بإصدار شهادة من النقابة العامة بأن الصيدلي مُقيّد بجدولها، وكذلك شهادة صادرة من النقابة الفرعية بأنه لا توجد ثمة مانع قانوني لديها على الاسم التجاري، على أن يعتبر امتناع النقابة عن إصدار أي من تلك الشهادات المذكورة لمدة 3 أشهور من تاريخ تقديم الطلب، بمثابة موافقة ضمنية على السير في إجراءات الترخيص.
