طالبت نقابة الصيادلة، بإنشاء هيئة عليا للدواء تكون مختصة بصناعة الدواء، واصفه تصريحات وزارة الصحة بشأن أزمة المرتجعات والأدوية منتهية الصلاحية بالكارثية. وأكد الدكتور وائل هلال، أمين صندوق مساعد نقابة الصيادلة، أن مهنة الصيادلة تتعلق بالأمن القومي، مشيرا إلى أن أزمة المرتجعات ظاهرة مصرية في الأساس وهي تعسف الشركات في استرجاع الأدوية المنتهية الصلاحية، والأزمة في أن بعض تلك الأدوية يجري لها إعادة تدوير. وتابع هلال "وتيجي بعد كدا وزارة الصحة تقول فيه أدوية مغشوشه"، مشيرا إلى أنه كانت هناك اتفاقية في 2011 لتنظيف السوق، إلا أن هناك أصواتا داخل غرفة صناعة الدواء أفشلت المفاوضات، دون إبداء أي أسباب، مضيفا أن نسبة المرتجعات لا تتجاوز نسبة 1.6% للشركات، وبالتالي لن تكلفها شيئا". واستنكر أمين صندوق نقابة الصيادلة، تصريحات وزارة الصحة بشأن أزمة المرتجعات بأنها علاقة تجارية بين الصيدلي والشركات معتبرا ذلك بالخطأ شنيع، قائلا: "ومن يقول ذلك مش فاهم مهام منصبه، ويجب الإطلاع علي القوانين وإصدار قرارات ضد تلك الشركات". ودعا الحكومة والمسؤولين بضرورة إصدار مرسوم بقانون بإنشاء هيئة عليا للدواء تكون مختصة بصناعة الدواء في مصر. ومن جانبها قالت الدكتورة مروة خليل، عضو مجلس النقابة، إن قضية المرتجعات لا تحتمل التجميل، واصفه تصريحات وزيرة الصحة بالكارثية، متسائله :"عندما تخلي وزارة الصحة مسؤوليتها عن أزمة الأدوية منهية الصلاحية وتصر على عدم تطبيق الإسم العلمي رغم علمها بأنه سيوفر مليارات الجنيهات". وشددت عضو مجلس النقابة، على أهمية انشاء هيئة عليا للدواء، مثلما يوجد مجلس أعلي للآثار ومجلس أعلى للرياضة، مطالبة في الوقت ذاته بتطبيق القانون علي سلاسل الصيدليات والتي ترسخ لسياسة الاحتكار. وأوضح الدكتور محمد سعودي وكيل النقابة، أن نقابة الصيادلة نقابة مهنية فقط، وأن أي اتهام لهم بالتسييس يعد فشلا وكذبا، مؤكدا أن من يحركهم مصلحة الصيدلي، مستنكرا تجاهل وزارة الصحة لمطالبهم. وأكد الدكتور أحمد فاروق، عضو مجلس النقابة، أن حجم تجارة الأدوية منتهية الصلاحية تبلغ نحو 2%، وتبلغ نحو نصف مليار جنيه تقريبا، مشيرا إلى أنه سيقاضون وزارة الصحة.
