أعلنت النقابة العامة للصيادلة عن عقد جمعيه عمومية طارئة بالنقابات الفرعية 28 مايو المقبل حال استمرار أزمة المرتجعات .. مشيرة إلى أنها سبق وأن عقدت عدة لقاءات على مدار أكثر من خمسة أشهر اتسمت بالموضوعية والهدوء بين كافة الأطراف وهي النقابة العامة للصيادلة وغرفة صناعة الأدوية ورابطة موزعي الأدوية وتم الاتفاق على ارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية لمدة ثلاثة أشهر دون شروط للمرتجعات سواء من حيث نسبة للمرتجعات أو تاريخ معين لانتهاء الصلاحية للمستحضرات.وأكدت النقابة على على قرارها الخاص بوقف محاسبة شركات توزيع الأدوية لشهر أبريل لحين تسوية حسابات الأدوية منتهية الصلاحية أو سحبها من الصيدليات وذلك ردا علي عدم التزام بعض الشركات بالاتفاق الذي تم توقيعه بين النقابة ورابطي موزعي الأدوية وغرفة صناعة الدواء والذي يقضي بسحب كل الأدوية منتهية التاريخ من الصيدليات حتى 30 يونيو 2011.وأشارت النقابة في البيان الصادر عنها إلى أن هذا الموقف المتشدد يأتي لإنهاء قضية المرتجعات حفاظا على حقوق الصيادلة وتجنبا لحدوث كارثة صحية وهي نتيجة إعادة تداول هذه الأدوية بعد تدويرها وإعادة طرحها للمرضى وأكد بيان النقابة إنها أثارت قضية مرتجعات الأدوية المنتهية الصلاحية الموجودة بالصيدليات وبينت آثارها على صحة المواطنين وخطورة إنتشار ظاهرة غش الأدوية بإعادة تدوير المرتجعات وطالبتالنقابة وزير الصحة الأسبق الدكتور حاتم الجبلي مرارا وتكرار بتحمل مسئوليته تجاه هذه الظاهرة والتي خرجت عن كونها إتفاق تجاري بين الصيدليات وشركات الأدوية إلى بعد صحي يؤثر على صحة وحياة المرضى.وأوضحت النقابة أن تحركاتها لحل أزمة المرتجعات دفعت الوزارة آنذاك بدعوة غرفة صناعة الأدوية لتبني فكرة التخلص الكلي من الأدوية منتهية الصلاحية المتراكمة بالصيدليات واتخذت غرفة الصناعة قراراً أسمته وش أوت لإنهاء هذه القضية خلال 3 شهور على أن يتم بعد ذلك الاتفاق على نظام للمرتجعات يضمن حقوق جميع الأطراف ويتجنب تراكم هذه الأصناف مرة أخرى بالصيدليات.