تشهد أزمة مرتجعات الأدوية انفراجة قريبة عقب اجتماعات خلال الشهرين الماضيين وسلسلة لقاءات مكثفة بين نقابة الصيادلة العامة وفرعياتها وغرفة صناعة الدواء ورابطتي منتجي وموزعي الدواء بإشراف وزارة الصحة لإنهاء الأزمة، وإيجاد حلول سريعة لها خاصة بعد تهديد الصيادلة بعقد جمعية عمومية طارئة لمقاطعة الشركات الرافضة لاستعادة الأدوية، المنتهية الصلاحية. وبرزت خلال الاجتماعات السابقة مطالبات متكررة من مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء شركات إنتاج وتوزيع الأدوية بارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية دون شروط خلال يناير الجاري وفبراير المقبل لإنهاء الأزمة والحفاظ علي سمعة الدواء المصري وصحة المرضي وتحديد الشركات لسياستها الارتجاعية قبل مارس المقبل وإعلانها بشكل رسمي لدي الصيادلة. وأزمة مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية قضية قديمة متجددة بين الصيادلة وشركات إنتاج وتوزيع الأدوية، وتعد من أكبر المشاكل التي تؤرق معظم العاملين بالحقل الدوائي، ويلقي كل من الطرفين بمسئولية الأزمة علي الطرف الآخر، فشركات الدواء تؤكد أن أسبابها جشع الصيدلي ورغبته في جمع كميات كبيرة من أغلب أصناف الأدوية علي الرغم من عدم احتياجه لها، ويري أصحاب الصيدليات أن جشع شركات الأدوية ورفضها استرجاع الأصناف التي لم يبعها الصيدلي لسوء دعايتها لها لدي الأطباء السبب الحقيقي وراء الأزمة، خاصة أن الصيدلي لا يقوم بتكديس أدوية بكميات كبيرة، كما كان يحدث في الماضي، بسبب سياسة بيع وتوزيع الدواء الحالية التي تعتمد علي شركات التوزيع. وشنت نقابة الصيادلة هجوماً حاداً علي شركات إنتاج وتوزيع الأدوية رافضة اتهاماتها للصيادلة بالتسبب في الأزمة ومؤكدة أن تحمل الصيادلة لعدم رواج الأدوية نتيجة كثرة البدائل الطبية يعد ظلماً كبيراً لهم، كما شدد علي أن الشركات المنتجة هي التي يجب أن تتحمل الخسارة الناجة عن انتهاء صلاحية الأدوية، لأنها هي التي اختارت هذه الأصناف لتصنيعها من البداية، ثم لم تقم بترويجها والدعاية لها لدي الأطباء، الأمر الذي أدي إلي بقائها علي أرفف الصيدليات حتي انتهت فترة صلاحيتها. كما شنت هجوماً علي وزارة الصحة متهمة إياها بعدم القيام بدورها والتقاعس عن حل الأزمة التي أصبحت ظاهرة خطيرة أدت إلي انتشار تجارة الأدوية المغشوشة والمنتهية الصلاحية، وظهور سوق رائجة لها تمثل في تجار الشنطة ومصانع »بير السلم« رغم مخاطبة النقابة للوزارة عدة مرات بحجة أن الوزارة لا تتدخل في المعاملات التجارية. أوضح الدكتور محمد عبدالجواد وكيل نقابة الصيادلة والقائم بأعمال النقيب أن المرتجعات ظاهرة طبيعية تعاني منها دول العالم أجمع، إلا أنها تظهر بنسبة أكبر بمصر، مؤكداً أن قيمة الأدوية المنتهية الصلاحية في السوق الدوائية المصرية يقدر ب350 مليون جنيه، مشيراً إلي أن وجود هذا الكم الهائل من الأدوية التالفة بالسوق شجع بعض المنحرفين علي إعادة تغليف هذه الأدوية وبيعها وتسريبها مرة أخري للصيدليات ووصولها للمريض. وأعلن »عبدالجواد« عن قرب إعلان انتهاء الأزمة بعد سلسلة الاجتماعات التي عقدتها غرفة صناعة الدواء مع رابطتي منتجي وموزعي الدواء كاشفاً عن موافقة أكثر من 70 شركة من حوالي 100 علي استرجاع الأدوية منتهية الصلاحية وسحبها من الصيدليات حتي مارس المقبل وإعداد نظام خاص بكل شركة للارتجاع والإعلان عنها خلال الشهرين المقبلين. وأكد عبدالجواد أن اجتماع النقابة بعد غد السبت مع غرفة صناعة الدواء سيشهد إعلان النتيجة النهائية لمفاوضات الغرفة مع الشركات، قائلاً: أعلم أن إنهاء الأزمة ليس من السهولة بمكان إلا أن الأمر يدعو للتفائل بعد موافقة أكبر الشركات علي الارتجاع. وأكد عبدالجواد أن النقابة ستجري اتصالاتها ومباحثاتها مع الشركات الرافضة خلال الفترة المقبلة لإنهاء الأمر بأسرع وقت ممكن، كاشفاً عن تقديم النقابة مقترحاً خلال اجتماعها بغرفة صناعة الدواء يتمثل في خصم نسبة 2٪ من قيمة الفاتورة التي يدفعها الصيدلي للشركات مقابل إعدام الصحة للأدوية منتهية الصلاحية وإضافة مصلحة الضرائب قيمة الأدوية التي تعدمها الصحة إلي مصاريف الصيدلي. ولم تقتصر الاجتماعات علي النقابة العامة فشارك مندوبون عن 18 نقابة فرعية في الاجتماعات التي عقدت بين غرفة صناعة الدواء ورابطتي منتجي وموزعي الدواء لنقل مشاكل صيادلة المحافظات ووضع طرق سلسلة لإعادة الأدوية منتهية الصلاحية للموزعين مرة أخري. وأعلن الدكتور مصطفي جمجوم أمين عام صيادلة الدقهلية تشكيل صيادلة النقابات الفرعية لجنة لإدارة الأزمة وإنهاء النقاط العالقة مع موزعي الأدوية ووضع آليات ارتجاع الشركات للأدوية التالفة بحيث تبدأ الشركات في فبراير المقبل الاسترجاع بشكل نهائي.
