تعتزم النقابة العامة للصيادلة فتح ملف مرتجعات الأدوية، والتفاوض مع شركات الأدوية عقب عيد الأضحى، في الوقت الذي تهدد فيه النقابة بالرجوع للصيادلة في جمعيات عمومية طارئة، لبحث الموقف وكيفية الرد على الشركات إذا لم تفلح المفاوضات معها. وقال د. عبد الله زين العابدين الأمين العام للنقابة العامة للصيادلة ل"الشروق" "اتفقنا على سياسة مع شركات توزيع الأدوية، بعد أن اجتمعنا مع ممثليها منذ نحو سنة ونصف، على أن تستعيد الأدوية المنتهية الصلاحية بما يتناسب مع نسبة كل شركة من (مسحوبات) شركات الأدوية منها، لكن في الفترة الأخيرة لاحظنا أن بعض شركات التوزيع تخل بهذا الاتفاق". وأشار إلى أن الأدوية منتهية الصلاحية هي مسئولية شركات الأدوية وليست مسئولية الصيدلي؛ لأن عدم بيع المستحضر الدوائي نتيجة قلة دعاية الشركة للمنتج، ويجب على الشركة أن تسحبه من السوق وتدفع للصيدلي ثمنه أو تعطيه دواء صالحا بدلا منه، ما دام ليست هناك إساءة في تخزين الدواء. وأضاف "إذا لم يتم حل هذه الأزمة بطريقة ودية، سنلجأ لنقابة لصيادلة في جمعية عمومية طارئة خاصة بهذا الشأن، لبحث كيفية الرد على شركات الأدوية". وفي ذات السياق، حذر د. أحمد رامي أمين صندوق النقابة من تدوير مرتجعات الأدوية وإعادة طرحها في الأسواق، بعد رفض شركات الأدوية قبول المرتجعات، مشيرا إلى أن النقابة أمهلت الشركات حتى أول يناير للانتهاء من استرجاع الأدوية، مهدداً بعقد جمعية عمومية "طارئة"، لاتخاذ قرار نهائي بأغلبية أعضائها تجاه تلك الشركات في حالة الرفض. وأضاف رامي أن هناك مافيا في السوق تسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات بمبلغ زهيد، ثم تعيدها إليها بعد تغليفها مرة أخرى، مشيرا إلى أن مجلس النقابة يبحث حالياً تحديد جدول زمني للقاء شركات الأدوية التي رفضت أو تكاسلت عن قبول مرتجعات الأدوية من الصيادلة. وكانت النقابة العامة للصيادلة قد عقدت اجتماعا مع 11 نقابة فرعية في 2 أكتوبر الماضي بالنقابة الفرعية بالإسكندرية، للخروج بموقف موحد للصيادلة في قضية الأدوية منتهية الصلاحية، والتي تعرف بقضية المرتجعات. وطالبت النقابات في توصيات اجتماعها وزارة الصحة بضرورة إلزام الشركات بارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية لتأثير ذلك على صحة المواطنين وتسرب هذه الأدوية مرة أخرى إلى السوق الدوائي، وتفعيل إجراءات إعدام الأدوية التي لا ترجعها الشركات بخصمها من الضرائب، كما قررت إرسال خطابات للشركات الموزعة لتحديد نظام المرتجعات والدعوة إلى جمعية عمومية بخصوص هذا الأمر في غضون شهرين إذا ما كانت الردود غير إيجابية.
