هددت النقابة العامة للصيادلة بتصعيد المواجهة مع شركات الأدوية لعدم التزام الأخيرة بالإعلان عن خطة «محددة» تتعلق بسحب مرتجعات الأدوية «منتهية الصلاحية»، في حين حذر عدد من أعضاء مجلس النقابة مما أسموه ب«مافيا» الدواء التي تعيد «تدويرها» وطرحها في السوق بتواريخ إنتاج جديدة. تعتزم النقابة عقد جمعية عمومية طارئة عقب انتهاء المهلة التي حددتها للشركات ببداية العام المقبل، وذلك لاتخاذ قرارات «حاسمة بشأن مقاطعة تلك الشركات الممتنعة عن سحب الأدوية منتهية الصلاحية». وقال عبد الله زين العابدين، الأمين العام لنقابة الصيادلة: إن النقابة ستقوم بمخاطبة شركات الأدوية خلال هذا الأسبوع، لبحث سبل حل أزمة مرتجعات الأدوية، ومنحها فرصة حتى أوائل العام المقبل. وأشار زين العابدين إلي أن النقابة ستقوم بإخطار الشركات بضرورة، استرجاع الأدوية منتهية الصلاحية، ولو بأسعار مخفضة حفاظا على صحة المرضى، لوجود «مافيا» متخصصة في إعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية. وأضاف: «الأدوية منتهية الصلاحية هي مسؤولية شركات الأدوية في المقام الأول، ويجب عليها أن تسحبها من السوق وتدفع للصيدلي ثمنه أو تعطيه دواء صالحا بدلا منه، طالما لا يوجد سوء في تخزين الدواء. من جانبه، أكد أحمد رامي، أمين صندوق نقابة الصيادلة، وجود ما وصفه ب«مافيا» الأدوية، لافتا إلى أن هذه المافيا تقوم بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات بمقابل مادي بسيط، لا يتجاوز عشر ثمنها. ولفت رامي إلى أن الأزمة تكمن في قيام هذه «المافيا» بإعادة تغليف الأدوية المنتهية الصلاحية وإعادة بيعها للصيدليات مرة أخرى، مما يشكل خطورة كبيرة على صحة المرضى. وشدد رامي على خطورة ما تقوم به شركات الأدوية، من رفضها قبول المرتجعات، لافتا إلى أن النقابة أمهلت الشركات حتى أول يناير للانتهاء من استرجاع الأدوية، مهدداً بعقد جمعية عمومية «طارئة»، لاتخاذ قرار نهائي بأغلبية أعضائها تجاه تلك الشركات في حالة الرفض. وأِشار إلي قيام مجلس النقابة بمخاطبة وزارة الصحة أكثر من مرة، لإخطارها بخطورة ما يحدث، لكن الوزارة ردت علي مخاطبات النقابة، بأن «العلاقة بين النقابة وشركات الأدوية، علاقة تجارية والوزارة ليست طرفا فيها».
