أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية في الأربعة أشهر الأولى من عام 2016 بلغت 4.9 مليار جنيه مقابل 3.5 مليار جنيه للفترة المقارنة في 2015 بزيادة قدرها 39 بالمئة. وقال سامي خلال بيان للرقابة المالية اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - إن الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات شهدت ارتفاعاً بنسبة 7 بالمئة في نفس الفترة، حيث حققت 2.3 مليار جنيه مقارنة ب 2.15 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2015. وأضاف أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية أبريل 2016 بنسبة 28 بالمئة، تلاها تأمينات الحريق بنسبة 19 بالمئة، ثم التأمين الطبى بنسبة 15 بالمئة، فالحوادث ب 12.4 بالمئة. وأشار سامي إلى أن أكبر نسبة نمو في أقساط تأمينات الممتلكات المصدرة كان في فرع البترول ب 57 بالمئة، وتلاه الحوادث بنسبة 20 بالمئة، وأكبر انخفاض كان من نصيب تأمين الطيران بنسبة 61 بالمئة، والنقل البحري بنسبة 30 بالمئة، وذلك مقارنة بالمحقق في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2015. وبلغت إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 1.4 مليار جنيه مقابل 1.3 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر أبريل من 2015، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 1.8 مليار جنيه في الأشهر الأربعة الأولى من 2016 مقارنة ب 1.3 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق. وأوضح سامي أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت في فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 424 مليون جنيه، وتلاها فرع الطبي ب 315 مليون جنيه، ثم فرع الحريق ب 250 مليون جنيه، ثم وفي المركز الرابع السيارات إجباري بقيمة 127 مليون جنيه. وتزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 86 ألف وثيقة في الأربع أشهر الأولى من عام 2015 إلى 104 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2016 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص، حيث يتم إلغاء الوثائق بناءً على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق، ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 70 بالمئة من إجمالي عدد الوثائق الملغاة. وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 64 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية مايو 2016 تم من خلالها مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين، بالإضافة إلى إجراء 27 دراسة ترتيبات إعادة تأمين، وعدد 14 فحصًا دوريًا لشركات وساطة في التأمين. صناديق التأمين الخاصة ونوه شريف سامي رئيس الهيئة، إلى أنه في مجال صناديق التأمين الخاصة تم تسجيل 10 صناديق تأمين جديدة حتى نهاية مايو 2016، وتم تعديل النظام الأساسي لعدد 77 صندوقًا وشطب صندوقين. ووافقت الهيئة خلال الفترة حتى نهاية شهر مايو 2016 على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 1.5 مليار جنيه، وتتمثل هذه الاستثمارات في شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات. الخبراء ووسطاء التأمين وبلغ عدد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر مايو 2016 عدد 39 خبيرًا، مقارنة ب 32 خبيرًا بنهاية نفس الفترة من العام السابق. ووصل عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الشركات إلى 56 شركة ومن الأفراد إلى 381 خبيرًا بنهاية مايو 2016 مقابل 50 شركة و413 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق . وفيما يخص شركات الوساطة في التأمين خلال الفترة حتى نهاية مايو 2016، بلغ عددها 58 شركة وساطة في التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 47 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق. بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 8002 وسيط حتى نهاية مايو 2016 مقابل عدد 7598 وسيطاً في نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة في التأمين تطبيقًا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية. الشكاوي وورد للهيئة خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية مايو 2016 عدد 189 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل عدد 311 شكوى خلال العام السابق عليه بنسبة انخفاض 39 بالمئة. وتركز الجزء الأكبر من الشكاوي خلال هذه الفترة ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 47 بالمئة، تليها الشكاوي ضد شركات تأمين الأشخاص بنسبة 28 بالمئة، وأخيراً الشكاوي ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 25 بالمئة من إجمالي الشكاوى. وتركزت النسبة الأكبر من شكاوي تأمينات الممتلكات في فرعي السيارات تكميلي والسيارات إجباري بعدد 64 شكوى بنسبة 88 بالمئة من إجمالي شكاوي تأمينات الممتلكات.
