أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية هذا العام بلغت 8.5 مليار جنيه حتى نهاية شهر سبتمبر 2015 فى حين كانت 6.2 مليار جنيه للفترة المقارنة في 2014 بزيادة قدرها 36.7 بالمئة. وأشار سامي خلال بيان للرقابة المالية اليوم الاثنين نشرته على موقعها الإلكتروني، إلى أن الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات شهدت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1.5 بالمئة في نفس الفترة، حيث حققت 4.6 مليار جنيه مقارنة ب 4.5 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2014. وأوضح أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية سبتمبر 2015 بنسبة 27.7 بالمئة، تلاها التأمين الطبي بنسبة 16.4 بالمئة، ثم تأمينات الحريق بنسبة 16.3 بالمئة، فتأمين السيارات الإجباري ب 11.2 بالمئة. ولفت سامي إلى أن أكبر نسبة نمو في أقساط تأمينات الممتلكات كان في فرع البترول ب 99 بالمئة، وتلاه الهندسي بنسبة 57 بالمئة، وأكبر انخفاض كان من نصيب النقل البحري بنسبة 17.9 بالمئة، والسيارات تكميلي بنسبة 17.8 بالمئة، وذلك مقارنة بالمحقق في التسعة أشهر الأولى من عام 2014. وبلغ إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 3.1 مليار جنيه مقابل 2.7 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر سبتمبر من 2014، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 3 مليار جنيه في التسعة أشهر الأولى من 2015 مقارنة ب 2.5 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق. وأضاف سامي أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت في فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 834 مليون جنيه، وتلاها فرع الطبي ب 651 مليون جنيه، ثم فرع الحريق ب 477 مليون جنيه، ثم وفي المركز الرابع تأمين البترول بقيمة 444 مليون جنيه. وتزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 195 ألف وثيقة فى التسعة أشهر الأولى من عام 2014 إلى 200 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2015 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص، حيث يتم إلغاء الوثائق بناءً على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق، ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 75 بالمئة من إجمالي عدد الوثائق الملغاة. وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 135 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية أكتوبر 2015 تم من خلالها مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين، بالإضافة إلى إجراء 72 دراسة ترتيبات إعادة تأمين، و21 فحصًا دوريًا لشركات وساطة في التأمين. صناديق التأمين الخاصة ونوه رئيس الرقابة المالية إلى أنه في مجال صناديق التأمين الخاصة تم تسجيل 19 صندوق تأمين جديدة حتى نهاية أكتوبر 2015، وتم تعديل النظام الأساسي لعدد 120 صندوق وشطب 10 صناديق. ووافقت الهيئة خلال الفترة حتى نهاية شهر سبتمبر 2015 على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 3.7 مليار جنيه، وتتمثل هذه الاستثمارات في شهادات استثمار وودائع، ووثائق صناديق استثمار، وأذون خزانة وسندات. الخبراء ووسطاء التأمين وبلغ عدد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر أكتوبر 2015 عدد 37 خبيرًا، مقارنة ب 30 خبيرًا بنهاية نفس الفترة من العام السابق. ووصل عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الشركات إلى 53 شركة، ومن الأفراد إلى 402 خبير بنهاية أكتوبر 2015 مقابل 47 شركة و437 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق. وفيما يخص شركات الوساطة في التأمين خلال الفترة حتى نهاية أكتوبر 2015، بلغ عددها 54 شركة وساطة في التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 44 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق. بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 7786 وسيط حتى نهاية أكتوبر 2015 مقابل 7399 وسيط في نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة في التأمين تطبيقًا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية. الشكاوى وورد للهيئة خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية أكتوبر 2015 عدد 504 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل عدد 519 شكوى خلال الفترة المناظرة من العام الماضى بنسبة انخفاض 3 بالمئة - بحسب سامي. وتركز الجزء الأكبر من الشكاوى خلال هذه الفترة ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 42 بالمئة، تليها الشكاوى ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 36 بالمئة من إجمالي الشكاوى، وأخيراً الشكاوى ضد شركات تأمينات الأشخاص بنسبة 22 بالمئة. وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات في فرعي السيارات تكميلي والسيارات إجباري بعدد 141 شكوى بنسبة 81 بالمئة من إجمالي شكاوى تأمينات الممتلكات.
