كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية بلغت 2.4 مليار جنيه في أول شهرين من العام الحالي 2016 مقابل 1.7 مليار جنيه في نفس الفترة من عام 2015 بزيادة قدرها 46%. وقال سامي خلال بيان للرقابة المالية اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - إن الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات شهدت نمواً بنسبة 14 بالمئة في نفس الفترة، حيث حققت 1.2 مليار جنيه مقارنة ب 1.04 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق. وأوضح أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال أول شهرين من العام بنسبة 28.5 بالمئة، تلاها تأمينات الحريق بنسبة 21 بالمئة، والتأمين الطبى بنسبة 12.5 بالمئة، ثم الحوادث 12 بالمئة. وأشار سامي إلى أن أكبر نسبة نمو في أقساط تأمينات الممتلكات كان في فرع الهندسي ب 88 بالمئة، وتلاه البترول ب 86 بالمئة، ثم الحريق بنسبة 31 بالمئة، بينما كان أكبر انخفاض من نصيب أجسام السفن بنسبة 41 بالمئة، والنقل البحري بنسبة 39 بالمئة، وذلك مقارنة بالمحقق في أول شهرين من عام 2015. وبلغ إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 698 مليون جنيه مقابل 612 مليون جنيه خلال الفترة حتى فبراير 2015، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 951 مليون جنيه حتى نهاية فبراير 2016 مقارنة ب 636 مليون جنيه لنفس الفترة عن العام السابق. وتزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 40 ألف وثيقة فى الشهرين الأولين من عام 2015 إلى 45 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2016 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص، حيث يتم إلغاء الوثائق بناءً على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق. ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 74.4 بالمئة من إجمالي الوثائق الملغاة، وتركزت معظمها في فرعي السيارات الإجباري والتكميلي، بينما تمثل إلغاءات تأمينات الأشخاص نسبة 25.6 بالمئة من إجمالي عدد الوثائق الملغاة. وقامت إدارات فحص شركات التأمين ب 49 عملية فحص مكتبي وميدانى لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية مارس 2016 تم من خلالها مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين، وجرى أيضاً 8 فحوصات دورية لشركات وساطة في التأمين. صناديق التأمين الخاصة ونوه شريف سامي رئيس الهيئة، إلى أنه في مجال صناديق التأمين الخاصة تم تسجيل 5 صناديق تأمين جديدة حتى نهاية مارس 2016، وتم تعديل النظام الأساسي ل 46 صندوقًا وشطب صندوق واحد. وقامت إدارات الفحص الفني لصناديق التأمين الخاصة منذ بداية العام بالموافقة على استثمارات بلغت 934 مليون جنيه، وتتمثل هذه الاستثمارات في (شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار - أذون خزانة - سندات حكومية) وذلك طبقًا لأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975. الخبراء ووسطاء التأمين وبلغ عدد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر مارس 2016 عدد 39 خبيرًا اكتواريًا، مقارنة ب 31 خبيرًا اكتواريًا في نهاية الربع الأول من العام السابق. ووصل عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الشركات إلى 53 شركة، ومن الأفراد إلى 393 خبير بنهاية مارس 2016 مقابل 49 شركة و412 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق. وبلغت شركات الوساطة في التأمين خلال الفترة حتى نهاية مارس 2016 عدد 57 شركة وساطة في التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 46 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق. بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 7922 وسيط في نهاية الربع الأول من عام 2016 مقابل 7689 وسيط في نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة في التأمين تطبيقًا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية. الشكاوى وورد للهيئة خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية مارس 2016 عدد 109 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل عدد 159 شكوى خلال الفترة المناظرة من عام 2015 بنسبة انخفاض 31 بالمئة. وتركز الجزء الأكبر من الشكاوي خلال هذه الفترة ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 50 بالمئة من إجمالي الشكاوى، وتلاها شركات تأمينات الأشخاص بنسبة 27 بالمئة، ثم صناديق التأمين الخاصة بنسبة 23 بالمئة من الشكاوى. وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات في فرع السيارات تكميلي والسيارات إجباري (45 شكوى)، والتي ارتفعت عن الربع الأول من العام السابق حيث بلغت لتلك الفترة 26 شكوى.
