أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية في الربع الأول من عام 2016 بلغت 3.7 مليار جنيه مقابل 2.6 مليار جنيه للفترة المقارنة في 2015 بزيادة قدرها 45 بالمئة. وقال سامي خلال بيان للرقابة المالية اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - إن الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات شهدت ارتفاعاً بنسبة 9.5 بالمئة في أول 3 أشهر من عام 2016، حيث حققت 1.8 مليار جنيه مقارنة ب 1.66 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2015. وأوضح أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية مارس 2016 بنسبة 28 بالمئة، تلاها تأمينات الحريق بنسبة 20 بالمئة، ثم التأمين الطبي بنسبة 15 بالمئة، فالحوادث ب 13 بالمئة. وأشار سامي إلى أن أكبر نسبة نمو في أقساط تأمينات الممتلكات المصدرة كان في فرع البترول ب 54 بالمئة، وتلاه الحوادث بنسبة 22 بالمئة، وأكبر انخفاض كان من نصيب تأمين الطيران بنسبة 72 بالمئة، والنقل البحري بنسبة 39 بالمئة، وذلك مقارنة بالمحقق في الربع الأول من عام 2015. وبلغت إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 1.1 مليار جنيه مقابل مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر مارس من 2015، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 1.5 مليار جنيه في الربع الأول من 2016 مقارنة بمليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق. ونوه سامي إلى أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت في فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 322 مليون جنيه، وتلاها فرع الطبي ب 242 مليون جنيه، ثم فرع الحريق ب 188 مليون جنيه، ثم وفي المركز الرابع السيارات إجباري بقيمة 99 مليون جنيه. وتزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 66 ألف وثيقة في الربع الأول من عام 2015 إلى 82 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2016 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص، ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 68 بالمئة من إجمالي عدد الوثائق الملغاة. وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناءً على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق. وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 62 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية أبريل 2016 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين، بالإضافة إلى إجراء 26 دراسة ترتيبات إعادة تأمين، و11 فحصًا دوريًا لشركات وساطة في التأمين. صناديق التأمين الخاصة ونوه شريف سامي رئيس الهيئة إلى أنه في مجال صناديق التأمين الخاصة تم تسجيل 7 صناديق تأمين جديدة حتى نهاية أبريل 2016، وتم تعديل النظام الأساسي لعدد 62 صندوقًا وشطب صندوقين. ووافقت الهيئة خلال الفترة حتى نهاية شهر أبريل 2016 على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 1.16 مليار جنيه، وتتمثل هذه الاستثمارات في شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات. الخبراء ووسطاء التأمين وبلغ عدد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر أبريل 2016 عدد 39 خبيرًا، مقارنة ب 32 خبيرًا بنهاية نفس الفترة من العام السابق. ووصل عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الشركات إلى 56 شركة، ومن الأفراد إلى 395 خبيرًا بنهاية أبريل 2016 مقابل 49 شركة و410 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق. وفيما يخص شركات الوساطة في التأمين خلال الفترة حتى نهاية أبريل 2016 فقد بلغ عددها 57 شركة وساطة في التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 47 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق. بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 7994 وسيطًا حتى نهاية أبريل 2016 مقابل 7738 وسيطاً في نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة في التأمين تطبيقًا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية. الشكاوى وورد للهيئة خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية أبريل 2016 عدد 140 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل عدد 248 شكوى خلال العام السابق عليه بنسبة انخفاض 44 بالمئة. وتركز الجزء الأكبر من الشكاوى خلال هذه الفترة ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 46 بالمئة، تليها الشكاوى ضد شركات تأمين الأشخاص بنسبة 30 بالمئة، وأخيراً الشكاوى ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 24 بالمئة من إجمالي الشكاوى. وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات في فرعي السيارات تكميلي والسيارات إجباري بعدد 55 شكوى بنسبة 85 بالمئة من إجمالي شكاوى تأمينات الممتلكات.
