وافق المستشار محمود الهجرسي، مدير مكتب فني دمياط، على إحالة أربعة عشر متهمًا، للمحاكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا. كانت تحقيقات النيابة في القضية رقم 706 ثاني دمياط، والتي باشرها المستشار جمال عياد، وكيل مكتب فني دمياط، قد أسفرت عن تورط كل من سكرتير عام محافظة دمياط السابق، و رئيس الوحدة المحلية بالبساتين الحالي، ورئيسيها السابق والأسبق، ورئيس الوحدة المحلية، لمركز ومدينة كفر سعد، ومدير وسكرتير الإدارة الهندسية، بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، و مسئولي القسم الهندسي بالوحدة المحلية بالبساتين، ومدير التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، ومديرة مكتب الأمن الصناعي بدمياط الجديدة، ومفتشي الأمن الصناعي بذات المكتب، ومدير مكتب القوى العاملة، بدمياط الجديدة ومفتش المكتب. لاتهامهم بمخالفات جسيمة شابت عمليه إنشاء فندق (كازابلانكا) المكون من عشر طوابق علوية، والذي تم بناءه بالكامل بدون ترخيص، ثم تم تشغيله بدون رخصة تشغيل ودون مراعاة الشروط والمواصفات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية ودون توافر شروط الحماية المدنية ودون ترخيص وزارة السياحة. وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمين المذكورين كل في نطاق تخصصه وفي غضون الفترة من عام 2005 وحتى عام 2012، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانه وخالفوا القوانين واللوائح والقواعد المالية، وأضروا بمصلحة مالية للدولة وخالفوا قوانين تنظيم البناء والتخطيط العمراني وقوانين السلامة والصحة المهنية والقوانين والقرارات المنظمة لتشغيل المنشآت وقوانين الدفاع المدني بأن: مسئولي القسم الهندسي والوحدة المحلية والتنظيم : لم يتخذوا الإجراءات القانونية المقررة حيال أعمال المباني لفندق (كازابلانكا) المقامة بالمخالفة وبدون ترخيص بقرية البساتين، محافظة دمياط، ولم يتخذوا الإجراءات القانونية المقررة حيال تجاوز أعمال المباني بذلك الفندق قيود الارتفاع من الدور الرابع وحتى التاسع العلوي، ولم يخطروا الوحدة المحلية ببدء تشغيل الفندق سياحيا" بدون ترخيص تشغيل ودون تقرير حماية مدنية، ودون توافر اشتراطات الصحة البيئية واشتراطات السلامة والصحة المهنية. كما وافقوا على توصيل المياه للفندق المشار إليه رغم علمهم ببنائه بدون ترخيص وتجاوزه قيود الارتفاع، وحرروا خطابا" للهيئة العامة للاستثمار أغفلوا فيه عمدا" تضمينه ما يفيد أن الفندق مقام بدون تراخيص ومتجاوز لقيود الارتفاع ولا تتوافر فيه شروط التأمين ضد مخاطر الحريق بقصد إخفاء عدم قانونيه إقامة الفندق من الأساس، بالإضافة الى أنهم حرروا خطابا" لإدارة شئون البيئة بمجلس مدينة كفر سعد أغفلوا فيه عمدا" تضمينه ما يفيد أن الفندق مقام بدون تراخيص ومتجاوز لقيود الارتفاع ولا تتوافر فيه شروط التأمين ضد مخاطر الحريق بقصد إخفاء عدم قانونيه إقامة الفندق من الأساس. ووافقوا على الرسوم الهندسية المقدمة من مالك الفندق بما يفيد اعتمادها حال كونها رسوم مجهولة المصدر ورغم علمهم أن المبنى مقام بدون ترخيص ومتجاوز لقيود الارتفاع بما كان من شأنه تمكين المالك وبالتواطؤ مع المذكورين من استصدار موافقه مبدئية لاحقه ومؤقته للفندق من وزارة السياحة رغم ما شابه من مخالفات جسيمه، وقعدوا عن استصدار قرار إداري بغلق الفندق رغم ما به من مخالفات ورغم ما يشكله من خطورة بالغه على العاملين والنزلاء. مسئولي الأمن الصناعي: لم يقوموا بواجبات وظيفتهم بالمرور على قرية البساتين ومتابعتها مما حال دون اكتشافهم تشغيل الفندق المشار إليه بدون ترخيص فضلا" عما به من مخالفات جسيمه شروط الأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية وعدم وجود خطة تأمين ضد الحريق وعدم توافر شروط الحماية المدنية والدفاع المدني. بالإضافة الى التراخي لمدة تربو على العام (من 13/7/2008 وحتى 1/11/2009) قبل تحرير مذكرة بطلب غلق الفندق إداريا" لما شابه من مخالفات جسيمه مما أدى لاستمرار تشغيل الفندق، ولم يقوموا بتحرير محضر جنحة تشغيل مصعد بدون ترخيص وحال عدم وجود سجل صيانة للمصعد وتراخوا لمدة تربو على العام (من 13/7/2008 وحتى 15/10/2009) في تحرير محاضر فورية ضد مسئولي إدارة الفندق بشأن عدم توقيع الكشف الطبي على العاملين به وفقا" للقانون. كما تراخوا لمدة تربو على العام (من يوليو 2008 وحتى سبتمبر 2009) في اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا" بشأن وجود أسلاك كهربائية مكشوفه بالفندق تمثل خطورة بالغه على الأرواح بالمخالفة لاشتراطات الأمن الصناعي، ولم يتخذوا أي إجراء حيال عدم وجود منظمات على اسطوانات البوتاجاز بالفندق بما يمثل خطورة بالغه على الأرواح بالمخالفة لاشتراطات الأمن الصناعي. مسئولي مكتب العمل: قعدوا عن اتخاذ الإجراءات المقررة حيال طلب غلق الفندق المشار إليه إداريا" رغم ما شاب عمليتي الإنشاء والتشغيل من مخالفات ومخالفته شروط تشغيل العمالة. سكرتير عام المحافظة (السابق): مكن صاحب شركة وفندق (كازابلانكا) من الحصول على موافقات الجهات المعنية لاستخراج رخصة تشغيل مؤقته من وزارة السياحة رغم علمة بما شاب عمليتي الإنشاء والتشغيل من مخالفات جسيمة. كما أمرت النيابة بإخطار وزارة السياحة ومحافظ دمياط لسرعة غلق الفندق إداريا" وإيقاف تشغيله فورا" لحين عرض الفندق على معهد بحوث البناء والجهاز الفني للتفتيش على أعمال المباني التابع لوزارة الإسكان، وذلك على نفقة صاحب الفندق للوقوف على مدى سلامة المباني ومدى اتفاقها والأصول الهندسية مع توفيق أوضاع الفندق حال صدور التقارير الفنية بصلاحيته واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية متى ثبت عدم صلاحيته أو امتنع المالك عن تحمل النفقات.
