وافق السيد المستشار محمود الهجرسي مدير مكتب فني دمياط على إحالة أربعة عشر متهما، للمحاكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حيث كشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 706 ثاني دمياط والتي باشرها المستشار جمال عياد - وكيل مكتب فني دمياط، تورط كل من سكرتير عام محافظة دمياط السابق و رئيس الوحدة المحلية بالبساتين الحالي ورئيسيها السابق والأسبق ورئيس الوحده المحلية لمركز ومدينة كفر سعد ومدير وسكرتير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد وآخرين، ارتكاب مخالفات جسيمه شابت عمليه إنشاء فندق (كازابلانكا) المكون من عشر طوابق علويه والذي تم بناءه بالكامل بدون ترخيص ثم تم تشغيله بدون رخصة تشغيل ودون مراعاة الشروط والمواصفات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية ودون توافر شروط الحماية المدنية ودون ترخيص وزارة السياحة. حيث كشفت تحقيقات النيابه عن أن المتهمين المذكورين كل في نطاق تخصصه وفي غضون الفترة من عام 2005 وحتى عام 2012 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانه وخالفوا القوانين واللوائح والقواعد المالية وأضروا بمصلحة ماليه للدولة، وخالفوا قوانين تنظيم البناء والتخطيط العمراني وقوانين السلامة والصحة المهنية والقوانين والقرارات المنظمة لتشغيل المنشات وقوانين الدفاع المدني بأن: 1) مسئولي القسم الهندسي والوحدة المحلية والتنظيم: لم يتخذوا الإجراءات القانونية المقررة حيال أعمال المباني لفندق (كازابلانكا) المقامة بالمخالفة وبدون ترخيص بقرية البساتين-محافظة دمياط لم يتخذوا الإجراءات القانونية المقررة حيال تجاوز أعمال المباني بذلك الفندق قيود الارتفاع من الدور الرابع وحتى التاسع العلوي. لم يخطروا الوحدة المحلية ببدء تشغيل الفندق سياحيا" بدون ترخيص تشغيل ودون تقرير حماية مدنيه ودون توافر اشتراطات الصحة البيئية واشتراطات السلامة والصحة المهنية. وافقوا على توصيل المياه للفندق المشار إليه رغم علمهم ببناءه بدون ترخيص وتجاوزه قيود الارتفاع.
حرروا خطابا"للهيئة العامة للاستثمار أغفلوا فيه عمدا" تضمينه ما يفيد أن الفندق مقام بدون تراخيص ومتجاوز لقيود الارتفاع ولا تتوافر فيه شروط التأمين ضد مخاطر الحريق بقصد إخفاء عدم قانونيه إقامة الفندق من الأساس
حرروا خطابا" لإدارة شئون البيئة بمجلس مدينة كفر سعد أغفلوا فيه عمدا" تضمينه ما يفيد أن الفندق مقام بدون تراخيص ومتجاوز لقيود الارتفاع ولا تتوافر فيه شروط التأمين ضد مخاطر الحريق بقصد إخفاء عدم قانونيه إقامة الفندق من الأساس
وافقوا على الرسوم الهندسية المقدمة من مالك الفندق بما يفيد اعتمادها حال كونها رسوم مجهولة المصدر ورغم علمهم أن المبنى مقام بدون ترخيص ومتجاوز لقيود الارتفاع بما كان من شأنه تمكين المالك وبالتواطؤ مع المذكورين من استصدار موافقة مبدئية لاحقه ومؤقته للفندق من وزارة السياحة رغم ما شابه من مخالفات جسيمه.
تقاعسوا عن استصدار قرار إداري بغلق الفندق رغم ما به من مخالفات ورغم ما يشكله من خطورة بالغه على العاملين والنزلاء.
2) مسئولي الأمن الصناعي: لم يقوموا بواجبات وظيفتهم بالمرور على قرية البساتين ومتابعتها مما حال دون اكتشافهم تشغيل الفندق المشار إليه بدون ترخيص فضلا"عما به من مخالفات جسيمه شروط الأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية وعدم وجود خطة تأمين ضد الحريق وعدم توافر شروط الحماية المدنية والدفاع المدني. التراخي لمدة تربو على العام (من 13/7/2008 وحتى 1/11/2009) قبل تحرير مذكرة بطلب غلق الفندق إداريا" لما شابه من مخالفات جسيمه مما أدى لاستمرار تشغيل الفندق. لم يقوموا بتحرير محضر جنحة تشغيل مصعد بدون ترخيص وحال عدم وجود سجل صيانه للمصعد التراخي لمدة تربو على العام (من 13/7/2008 وحتى 15/10/2009) في تحرير محاضر فوريه ضد مسئولي إدارة الفندق بشأن عدم توقيع الكشف الطبي على العاملين به وفقا" للقانون.
التراخي لمدة تربو على العام (من يوليو 2008 وحتى سبتمبر 2009) في إتخاذ الإجراءات المقررة قانونا" بشأن وجود أسلاك كهربائية مكشوفه بالفندق تمثل خطورة بالغه على الأرواح بالمخالفه لاشتراطات الأمن الصناعي. عدم إتخاذ أي إجراء حيال عدم وجود منظمات على اسطوانات البوتاجاز بالفندق بما يمثل خطورة بالغه على الأرواح بالمخالفه لاشتراطات الأمن الصناعي. 3) مسئولي مكتب العمل:
تقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات المقررة حيال طلب غلق الفندق المشار إليه إداريا" رغم ما شاب عمليتي الإنشاء والتشغيل من مخالفات ومخالفته شروط تشغيل العمالة.
4) سكرتير عام المحافظة (السابق):
مكن صاحب شركة وفندق (كازابلانكا) من الحصول على موافقات الجهات المعنية لاستخراج رخصة تشغيل مؤقتة من وزارة السياحة رغم علمه بما شاب عمليتي الإنشاء والتشغيل من مخالفات جسيمه. كما أمرت النيابة بإخطار وزارة السياحة ومحافظ دمياط لسرعة غلق الفندق إداريا" وإيقاف تشغيله فورا" لحين عرض الفندق على معهد بحوث البناء والجهاز الفني للتفتيش على أعمال المباني التابع لوزارة الإسكان وذلك على نفقة صاحب الفندق للوقوف على مدى سلامة المباني ومدى اتفاقها والأصول الهندسية مع توفيق أوضاع الفندق حال صدور التقارير الفنية بصلاحيته واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية متى ثبت عدم صلاحيته أو امتنع المالك عن تحمل النفقات .
