وافق المستشار محمود الهجرسي مدير مكتب فني دمياط على إحالة 14 متهما" للمحاكمة التأديبية لتورطهم في بناء فندق بدون ترخيص. وكانت تحقيقات النيابه في القضيه رقم 706 ثان دمياط والتي باشرها المستشار جمال عياد وكيل مكتب فني دمياط ، أسفرت عن تورط كل من سكرتير عام محافظة دمياط السابق ورئيس الوحدة المحليه بالبساتين الحالي ورئيسيها السابق والأسبق ورئيس الوحده المحليه لمركز ومدينة كفر سعد سعد ومدير وسكرتير الإداره الهندسيه بالوحده المحليه لمركز ومدينة كفر سعد ومسئولي القسم الهندسي بالوحده المحلية بالبساتين ومدير التنظيم بالوحده المحليه لمركز ومدينة كفر سعد ومديرة مكتب الأمن الصناعي بدمياط الجديده ومفتشي الأمن الصناعي بذات المكتب ومدير مكتب القوى العامله بدمياط الجديده ومفتش المكتب في مخالفات جسيمه شابت عمليه إنشاء فندق (كازابلانكا) المكون من عشر طوابق علويه والذي تم بناؤه بالكامل بدون ترخيص ثم تم تشغيله بدون رخصة تشغيل ودون مراعاه الشروط والمواصفات الخاصه بالسلامه والصحه المهنيه ودون توافر شروط الحمايه المدنيه ودون ترخيص وزارة السياحه. وكشفت تحقيقات النيابه عن أن المتهمين المذكورين كل في نطاق تخصصه وفي غضون الفترة من عام 2005 وحتى عام 2012 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانه وخالفوا القوانين واللوائح والقواعد الماليه وأضروا بمصلحة ماليه للدوله وخالفوا قوانين تنظيم البناء والتخطيط العمراني وقوانين السلامة والصحة المهنيه والقوانين والقرارات المنظمه لتشغيل المنشآت وقوانين الدفاع المدني بأن: 1) مسئولو القسم الهندسي والوحده المحليه والتنظيم: - لم يتخذوا الإجراءات القانونيه المقرره حيال أعمال المباني لفندق (كازابلانكا) المقامه بالمخالفه وبدون ترخيص بقرية البساتين-محافظة دمياط. - لم يتخذوا الإجراءات القانونيه المقرره حيال تجاوز أعمال المباني بذلك الفندق قيود الإرتفاع من الدور الرابع وحتى التاسع العلوي. - لم يخطروا الوحده المحليه ببدء تشغيل الفندق سياحيا" بدون ترخيص تشغيل ودون تقرير حمايه مدنيه ودون توافر إشتراطات الصحة البيئيه وإشتراطات السلامة والصحه المهنيه. - وافقوا على توصيل المياه للفندق المشار إليه رغم علمهم ببناءه بدون ترخيص وتجاوزه قيود الإرتفاع. - حرروا خطابا" للهيئة العامه للإستثمار أغفلوا فيه عمدا" تضمينه ما يفيد أن الفندق مقام بدون تراخيص ومتجاوز لقيود الإرتفاع ولا تتوافر فيه شروط التأمين ضد مخاطر الحريق بقصد إخفاء عدم قانونيه إقامة الفندق من الأساس. - حرروا خطابا" لإدارة شئون البيئة بمجلس مدينة كفر سعد أغفلوا فيه عمدا" تضمينه ما يفيد أن الفندق مقام بدون تراخيص ومتجاوز لقيود الإرتفاع ولا تتوافر فيه شروط التأمين ضد مخاطر الحريق بقصد إخفاء عدم قانونيه إقامة الفندق من الأساس. - وافقوا على الرسوم الهندسيه المقدمه من مالك الفندق بما يفيد إعتمادها حال كونها رسوم مجهولة المصدر ورغم علمهم أن المبنى مقام بدون ترخيص ومتجاوز لقيود الإرتفاع بما كان من شأنه تمكين المالك وبالتواطؤ مع المذكورين من إستصدار موافقه مبدئيه لاحقه ومؤقته للفندق من وزارة السياحه رغم ما شابه من مخالفات جسيمه. - قعدوا عن إستصدار قرار إداري بغلق الفندق رغم ما به من مخالفات ورغم ما يشكله من خطورة بالغه على العاملين والنزلاء. وكشفت التحقيقات انه فيبما يتعلق بمسئولي الأمن الصناعيفانه لم يقوموا بواجبات وظيفتهم بالمرور على قرية البساتين ومتابعتها مما حال دون إكتشافهم تشغيل الفندق المشار إليه بدون ترخيص فضلا" عما به من مخالفات جسيمه شروط الأمن الصناعي والسلامه والصحة المهنية وعدم وجود خطة تأمين ضد الحريق وعدم توافر شروط الحمايه المدنيه والدفاع المدني. - التراخي لمدة تربو على العام (من 13/7/2008 وحتى 1/11/2009) قبل تحرير مذكرة بطلب غلق الفندق إداريا" لما شابه من مخالفات جسيمه مما أدى لاستمرار تشغيل الفندق - لم يقوموا بتحرير محضر جنحة تشغيل مصعد بدون ترخيص وحال عدم وجود سجل صيانه للمصعد - التراخي لمدة تربو على العام (من 13/7/2008 وحتى 15/10/2009) في تحرير محاضر فوريه ضد مسئولي إدارة الفندق بشأن عدم توقيع الكشف الطبي على العاملين به وفقا" للقانون. - التراخي لمدة تربو على العام (من يوليو 2008 وحتى سبتمبر 2009) في إتخاذ الإجراءات المقرره قانونا" بشأن وجود أسلاك كهربائيه مكشوفه بالفندق تمثل خطورة بالغه على الأرواح بالمخالفه لاشتراطات الأمن الصناعي. - عدم إتخاذ أي إجراء حيال عدم وجود منظمات على اسطوانات البوتاجاز بالفندق بما يمثل خطورة بالغه على الأرواح بالمخالفه لاشتراطات الأمن الصناعي. 3) مسئولو مكتب العمل: - قعدوا عن إتخاذ الإجراءات المقرره حيال طلب غلق الفندق المشار إليه إداريا" رغم ما شاب عمليتي الإنشاء والتشغيل من مخالفات ومخالفته شروط تشغيل العماله. 4) سكرتير عام المحافظة (السابق): مكن صاحب شركة وفندق (كازابلانكا) من الحصول على موافقات الجهات المعنيه لاستخراج رخصة تشغيل مؤقته من وزارة السياحه رغم علمه بما شاب عمليتي الإنشاء والتشغيل من مخالفات جسيمه. وأمرت النيابه بإخطار وزارة السياحه ومحافظ دمياط لسرعة غلق الفندق إداريا" وإيقاف تشغيله فورا" لحين عرض الفندق على معهد بحوث البناء والجهاز الفني للتفتيش على أعمال المباني التابع لوزارة الإسكان وذلك على نفقة صاحب الفندق للوقوف على مدى سلامة المباني ومدى إتفاقها والأصول الهندسيه مع توفيق أوضاع الفندق حال صدور التقارير الفنيه بصلاحيته وإتخاذ الإجراءات القانونيه الفوريه متى ثبت عدم صلاحيته أو إمتنع المالك عن تحمل النفقات.
