انتشرت في الاونة الاخيرة ظاهرة البناء بدون ترخيص وتجاوز الارتفاع المسموح به بالرخصة الصادرة بالبناء وقيام بعض المواطنين بشراء الوحدات المخالفة لقانون البناء لعدم معرفتهم بقانون البناء. وتعرض هذه الوحدات للازالة فيما بعد وفي ذلك تري المستشارة رانيا احمد صالح بهيئة قضايا الدولة انه طبقا للقانون رقم119 لسنة2008 قانون البناء ولائحته التنفيذية رقم144 لسنة2009 الصادرة في6 ابريل عام2009 نصت المادة39 من القانون علي انه:-' يحظر انشاء مباني او منشأت او اقامة اعمال او توسيعها او تعليتها دون الحصول علي ترخيص في ذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا للاشتراطات البنائية وقت اصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون' ومن ثم فقد اوجب القانون علي ضرورة استخراج ترخيص لانشاء مباني جديدة او توسيع او تعليه مباني قائمة بالفعل و عدم توافر هذا الترخيص يعرضها للازالة وفقا لما نصت عليه المادة60 من القانون سالف البيان والتي نصت علي ان' تزال بالطريق الاداري علي نفقه المالك المخالفات الاتيه: أولا: المباني والمنشأت والاعمال التي تقام بدون ترخيص ثانيا: الاعمال المخالفة لبنود الارتفاع المقررة قانونا والصادر بها قرار المجلس الاعلي للتخطيط والتنمية العمرانية0000 ويصدر بذلك قرار من المحافظ المختص دون التقيد بالاحكام والاجراءات الخاصة بايقاف الاعمال ولا يجوز التجاوز عن ازالة هذه المخالفات' وحمايه من المشرع للمواطنين من اصحاب العقارات المخالفة ولعدم ضياع حقوقهم فقد نص في المادة67 من القانون سالف البيان علي ضرورة توافر البيانات المتعلقة بالترخيص وذلك في صلب عقود البيع او ايجار الوحدات الخاضعة لاحكام هذا القانون اذ نصت علي ان:-' يجب ان تحرر عقود بيع او ايجار الوحدات الخاضعة لاحكام هذا القانون علي نموذج يتضمن كافة البيانات المتعلقة بترخيص البناء او التعلية متضمنة رقم الترخيص والجهة الصادر منها وعدد الادوار والوحدات المرخص بها والبيانات الخاصة باماكن ايواء السيارات وتركيب المصاعد وغير ذلك مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ولا يقبل شهر اي عقد غير متضمن لهذه البيانات' ولذلك يجب علي جميع المواطنين قبل الاقدام علي شراء اي وحدة او بناء الرجوع للوحدة المحلية الواقع بدائرتها الوحدة للتاكد من ملكيه البائع للارض والترخيص والارتفاع المصرح به حماية للمواطنين من اصحاب العقارات المخالفة المقامة بدون ترخيص او المخالفة لقيود الارتفاع المسموح به والذين استغلوا الفوضي الامنية من بعد ثورة يناير2011 وتخيلوا ان دولة القانون قد انتهت وقاموا بالتجاوزات القانونية ويجب التصدي لهؤلاء الخارجين علي القانون بيد التشديد للعقوبات لتصبح رادعة اكثر لمن تسول له نفسه انتهاك حرمة البناء والتجاوز في الاشتراطات القانونية المطلوبة.
