أصدر الدكتور محمود أحمد محمد على كبير الأطباء الشرعيين، ورئيس مصلحة الطب الشرعي الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2015، والذي يتضمن إعفاء الدكتور هشام عبدا لحميد من تكليفه بمهمة المتحدث الرسمي عن مصلحة طب الشرعي. وتضمن نص القرار أنه يحظر تماما على جميع الأطباء وخبراء موظفي مصلحة الطب الشرعي الادلاء بأية بيانات او معلومات فنية قد تصل الى عملهم "في اثناء او بمناسبة مباشرتهم عملهم " لأي من وسائل الاعلام على إطلاقها سواء المسموعة أو المرئية أو المقروءة أو المواقع الإخبارية الإلكترونية. يذكر أن وزارة العدل، قد أجرت تحقيقا موسعا – أمس الاثنين - حول صحة المعلومات التي أدلى بها الدكتور هشام عبدالحميد، المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعي، خلال حواره في برنامج ''على مسئوليتي'' مع الإعلامي أحمد موسى، السبت الماضي . وتقدم كبير الاطباء الشرعيين ورئيس مصلحة الطب الشرعي بشكوى ضد " عبد الحميد " تتضمن إجرائه حوارا تليفزيونيا دون تصريح، والتحدث في وسائل الإعلام في أمور فنية وتقارير طبية، فضلا عن إهانة أعضاء اللجنة الثلاثية بقضية محمد الجندي وبني مزار.
