أصدر الدكتور محمود أحمد محمد علي، كبير الأطباء الشرعيين ورئيس مصلحة الطب الشرعي، الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2015، والذي يتضمن إعفاء الدكتور هشام عبدالحميد من تكليفه بمهمة المتحدث الرسمي عن مصلحة الطب الشرعي. وتضمن نص القرار أنه يحظر تمامًا على جميع الأطباء وخبراء موظفي مصلحة الطب الشرعي الإدلاء بأية بيانات أو معلومات فنية، قد تصل إلى عملهم في أثناء أو بمناسبة مباشرتهم عملهم لأي من وسائل الإعلام على الإطلاق سواء المسموعة أو المرئية أو المقروءة أو المواقع الأخبارية الإلكترونية.
يذكر أن وزارة العدل، أجرت تحقيقًا موسعًا، أمس، حول صحة المعلومات التي أدلى بها الدكتور هشام عبدالحميد، المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعي، خلال حواره في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، السبت الماضي.
وتقدم كبير الأطباء الشرعيين ورئيس مصلحة الطب الشرعي، بشكوى ضد هشام عبدالحميد، تتضمن إجرائه حوارًا تليفزيونيًا دون تصريح، والتحدث في وسائل الإعلام في أمور فنية وتقارير طبية، فضلًا عن إهانة أعضاء اللجنة الثلاثية بقضية محمد الجندي وبني مزار .